لذلك، يوصي المجلس الصندوق بدراسة جميع طلبات القروض بنفس الطريقة وعلى قدم المساواة.
2- منح القروض للوكالات بشروط تفضيلية.
ابتداء من سنة 2004، منح الصندوق ما قيمته 170 مليون درهم كقروض للوكالات. وقد أسفرت دراسة ملفات هذه القروض على الملاحظات التالية
- إن نسبة الفائدة المطبقة بالنسبة للوكالات تعد أقل من النسبة المطبقة بالنسبة للجماعات: يجدر التذكير أن
القروض الممنوحة للجماعات المحلية لا تمثل أية مخاطر، حيث أن الاستحقاقات الواجب أداؤها تعتبر نفقات إلزامية بالنسبة لهذه الأخيرة كما أن ميزانية هذه الجماعات مصادق عليها من طرف وزارة الداخلية وطلبات القروض مؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة، فضلا عن أن القرض يتم عن طريق قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.
ويتسائل المجلس عن سبب تطبيق نسب فائدة أقل بالنسبة للوكالات (يصل إلى 5,57 % ) مقارنة مع النسب المطبقة على الجماعات المحلية.
- وتخضع القروض الممنوحة للوكالات لوثيقة السياسة العامة للصندوق في النقطة رقم 13 والتي تنص على ان
الصندوق يطبق نسب فائدة ثابتة أو متغيرة بدون تمييز بين المقترضين، وتضيف في النقطة 16 أنه فيما يخصر القروض الممنوحة للوكالات المستقلة، يجب أن تكون محل ضمانات تقدمها الجماعات المحلية المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس الاداري بتاريخ 30 ماي 2006 رقم 4. صادق على تطبيق نسب ملائمة للعمليات والمشاريع ذات خصوصية ولم يغير أو ينسخ وثيقة السياسة العامة التي ما تزال سارية المفعول.
وعليه، يوصي الجلس بوضع حد للتمييز بين أصناف المقترضين واحترام وثيقة السياسة العامة التي تنص في بندها الثالث عشر "يطبق صندوق التجهيز الجماعي برسم القروض الممنوحة بمعدلات ثابتة أو متغيرة دون تمييز ب أصناف المقترضين".
3- إلغاء معيب لفوائد التأخير
بموجب القرار المؤرخ في 30 مايو 2006 (قرار رقم 3)، طلب المجلس الاداري من لجنة القروض تحديد معايير موضوعية لإلغاء فوائد التأخير التي تم حصرها بتاريخ 31/12/2005 وهي فوائد تراكمت لأسباب خارجة عن إرادة الجماعات المحلية والتي حدد عدد الأقساط المستحقة في 3845 ومبلغها الإجمالي ب 76,8 مليون درهم (تضم اقساطا متأخرة لمدة تفوق من 25 عاما) حسب تدقيق قام به الصندوق في نفس الفترة (أنظر تدخل المدير العام في اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 30 مايو 2006).
لكن تأخرت لجنة القروض في وضع المعايير المطلوبة، حيث أنها لم تقم بذلك إلا بتاريخ 30 شتنبر 2010 (أربع سنوات تأخير بعد قرار المجلس الإداري).
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق قرار المجلس الاداري لسنة 2005 تجاوز فوائد التأخير لسنة 2005. ليشمل أيضا الفوائد الخاصة بسنوات 2006 إلى 2010، و هو الأمر الذي شكل انحرافا عن الهدف من إصدار قرار المجلس الإداري السالف الذكر. ويتعلق الأمر بالمستحقات التي تم بخصوصها تسجيل مدة تأخير تقل عن 10 سنوات وقت قرار المجلس الاداري والتي تسبب تأخير وضع المعايير من طرف لجنة القروض في عدم إمكانية تحصيلها سنة 2010. هذه الحالة تهم كل المستحقات التي عرفت تأخيرا في التسديد لمدة تتراوح مابين 6 و 9 سنوات نهاية سنة 2005.
وإذا اخذنا فقط الفترة مابين يناير 2007 ودجنبر 2009 فإن زيادة فوائد التأخير تقدر بأكثر من 4,6 مليون درهم
بالإضافة إلى ذلك. تمت هذه العملية الخاصة بفوائد التأخير في غياب مصادقة وزير الداخلية ووزير المالية على عدم تح هذه الفوائد حيث تم الاعتماد فقط على قرار المجلس الاداري وذلك خلافا للمرسوم رقم 290.351 ل 19 جمادى I| 1413 (14 دجنبر 1992) الصادر بتنفيذ القانون رقم 31.90 الخاص بإعادة تنظيم صندوق التجهيز الجماعي والذي ينص في المادة الرابعة أنه طبقا لمقتضيات المادة 5 للقانون رقم 31.90، فإن المجلس الإداري له جميع الصلاحيات اللازمة من أجل إدارة الصندوق وانه يقرر بشأن عدم تحصيل أي مبالغ (admission en non valeur) ويخضعها لموافقة وزير الداخلية ووزير المالية.