وعليه، يوصي المجلس أجهزة تسيير الصندوق بتطبيق قرارات المجلس الاداري دون تأخير.
عملية "درسة سمسة" بتطوان
انطلقت سنة 1987 أشغال برنامج «درسة سمسة» بتطوان الذي كان يهدف إلى إعادة هيكلة حي درسة والتحكم في السكن غير اللائق في مدينة تطوان في إطار هذا البرنامج، حيث بلغ مجموع قروض الجماعة الحضرية لتطوان تجاه الصندوق أكثر من 360,37 مليون درهم وفقا للمعطيات المبينة بالجدول التالي :
أقساط غير مسددة فوائد التأخير مبالغ الدين الجاري
201.506.161,00 117.728.129,00 39.206.271,00
المصدر: الصندوق
وائد سارية غير المجموع منتهية
1.932.811,00 360.373.372,00
هذه الوضعية أدت إلى التوقيع على اتفاقية بتاريخ 12/07/2006 تبين كيفية تدخل الشركاء لإيجاد حلول للمتأخرات
والأقساط غير المسددة. هذه الاتفاقية تبين أن :
- المديرية العامة للجماعات المحلية تتحمل مبلغ الاقساط غير المسددة والبالغ 201.506.161,00 درهم :
- الجماعة الحضرية لتطوان تؤدي للصندوق مبلغ القرض الساري ومبلغ الفوائد السارية غير المستحقة، وهو ما
مجموعه : 41.137.082,00 درهم ،
- الصندوق سوف يستغني عن مبلغ فوائد التأخير والبالغ 117.728.128,00 درهم.
إن تحليل هذه العملية أسفر على الملاحظات التالية :
- غياب مصادقة وزير الداخلية ووزير المالية. إذ اعتمد الصندوق فقط على قرار المجلس الإداري لإلغاء أكثر من 117 مليون
درهم؛
- تبين الاتفاقية المشار إليها أعلاه في المادة 3 أن القسط الذي تحملته المديرية العامة للجماعات المحلية سيتم اداؤه
خلال أجل 4 سنوات، إلا أن المجلس لاحظ بأن أداء هذا القسط عرف تأخيرا مهما وأنه إلى حدود تاريخ إعداد تقرير اللجنة المكلفة بمراقبة تسيير الصندوق، لا يزال أكثر من 21,5 مليون درهم غير مؤدى.
لذلك، يوصي المجلس الصندوق بحث جميع الأطراف على احترام التزاماتو
4- غياب مؤشرات النجاعة فيما يخص دراسة ملفات القروض
لوحظ غياب مؤشرات النجاعة غير موجودة من أجل تقييم مهام دراسة ملفات القروض مثل : أجل دراسة طلب قرض، عدد مهام البحث عن الزبائن، مبالغ شهرية لتنقلات المكلفين بالزبائن، أجل دراسة ملف قرض و نسبة رفض ملفات
القروض من طرف مديرية المخاطر ومن طرف لجنة القروض.
إنعدم توفر الصندوق على نظام للمحاسبة التحليلية، لا يمكنه من معرفة تكلفة دراسة ملف القرض.
لذلك، يوصي المجلس الأخذ بعين الاعتبار لمؤشرات النجاعة في إطار دراسة ملفات القروض ووضع نظام للمحاسبة
التحليلية.
5- زيادات غير مبررة في قيمة مبالغ طلبات القروض.
تم تغيير عدد كبير من طلبات القروض الخاصة بالجماعات المحلية تم تغييرها من حيث قيمة القرض وذلك بالزيادة فيه
بضعة ايام قبل اجتماع لجنة القروض.
ويبين الجدول التالي بعض الأمثلة :