7- عدم احترام شروط تمويل المشاريع.
إن وثيقة السياسة العامة في النقطة 12 تنص على أن الصندوق يطلب من زبائنه نسبة المساهمة في القروض المطلوبة كتمويل ذاتي.هذه النقطة نصت على أنه: "بخلاف استثناءات تبررها لجنة القروض، فإن الصندوق يمول كحد أقصى... 80% ابتداء من سنة 1998". وحيث أن دليل التمويل يبين في جزء شروط الحصول على القرض (ص 11)، أن: التمويل الذاتي بالنسبة للجماعات المحلية مكن أن يكون عبارة عن :
بالنسبة للجماعات المحلية يمكن أن يكون عبارة عن : - الفائض الذي خصصته الجماعة للمشروع :
- مساهمات عينية كالعقارات، الأراضي الخاصة بالمشروع أو مصاريف ونفقات تم تحملها في إطار المشروع وذلك بدون
تجاوز أجل 6 أشهر.
- هبات، اعانات أو مساهمات من طرف هيأت عمومية أو خاصة.وطنية أو أجنبية
ومع ذلك قام الصندوق بتمويل مشاريع بأكثر من 80 % بدون تبرير وبدون تمويل ذاتي للجماعة المحلية المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات التمويل عن طريق خطوط القرض (تمويل طويل الامد) يبين أن الجماعة المحلية المقترضة لو امكانية الغاء كل أو جزء من المبلغ الذي لم يتم الالتزام به من خلال قرض خاص، مما يعني أن التمويل الذاتي المطلوب يجب أن يهم كل قرض على حدة وليس كل خط القرض.
يجب أن يهم كل قرض على حدة وليس كل خط القرض.
لذلك، يوصي المجلس باحترام شروط تمويل المشاريع.
8- منح العديد من القروض على أساس قرار واحد للمجلس المنتخب.
قام الصندوق بمنح العديد من القروض لبعض الجماعات المحلية على أساس قرار واحد صادر عن المجلس الجماعي. يورد الجدول
التالي بعض هذه الحالات.
الجماعة تاريخ قرار المجلس مبلغ وتاريخ القرض
الأول ج.ح. لفاس 17/11/2003 156 مليون درهم
سنة 2005 ج .ح لوجدة 21/12/2004 91,7 مليون درهم
سنة 2005
المصدر: قطب العمليات للصندوق
مبلغ وتاريخ القرض مبلغ وتاريخ القرض الثانى الثالث 200 مليون درهم 250 مليون درهم
سنة 2006 سنة 2008 58,3 مليون درهم 50 مليون درهم
سنة 2007 سنة 2009
في هذا الاطار، تجدر الاشارة إلى الطابع العام وغير الدقيق لقرارات الجالس الجماعية فيما يخص المصادقة على اللجوء الى قروض صندوق التجهيز الجماعي، حيث انها لا تحدد طبيعة المشاريع ولا مدة المصادقة (سنة أو أكثر) أو المبلغ المسموح
به (أو حتى سقف مسموح به).
إن استخدام قرار واحد للمجلس للحصول على عدة قروض لعدة سنوات يحمل عدة مخاطر بالنسبة للمشاريع الممولة والتي يجب أن تحصل على مصادقة مجلس الجماعة وقت انجازها وليس عدة سنوات قبل.
لذلك، يوصي المجلس بعدم الاخذ بعين الاعتبار لقرار مجلس جماعي واحد من أجل منح عدة قروض لعدة سنوات.
9- قصور في تحليل طلبات القروض
أحيانا يكون التحليل المالي المستقبلي للوضعية المالية للجماعات المحلية المقترضة مرتبطا باعتبارات شخصية للمحلل المالي. حيث ان اختيار نسبة الاسقاط على السنوات القادمة لميزانية الجماعة يتم مابين معدل الميزانية المحققة في السنوات السابقة (3 سنوات) والميزانية المصادق عليها سنة طلب القرض.و في بعض الحالات، يختار الصندوق نسبة إسقاط غير حقيقية وذلك من أجل تمكين عدد كبير من الجماعات من الحصول على قروض، حيث ان هذه الجماعات يجب