ان تكون لها نسبة الاقتراض أقل من 40 % وهنا يتم خفض النفقات المرتقبة وزيادة المداخيل لتبرير منح القروض.
ويبين المثال التالي انتفاء الموضوعية في عملية إسقاط معطيات الميزانية
الجماعة تاريخ لجنة معدل نسبة المحلية القرض النفقة المعنية النمو الملاحظ
- نفقات الموظفين 13 % ج.ح للرباط 29/09/2006
- نفقات التسيير 8 %
ح ايت - نفقات الموظفين 9 %
2006
ملول - نفقات التسيير 24 %
ج ح - نفقات الموظفين 18,4 % 2006
الخميسات - نفقات اجتماعية 40,8 %
- الضريبة على 3- % ج ح عملية البناء
2006
هرهورة - نفقات الموظفين 18 % - نفقات اجتماعية 15 %
المصدر: الصندوق
النسبة ملاحظة المختارة
إذا استعملت نسبة نمو 7 % نفقات التسيير المتوسطة 3 % ، سيصبح للجماعة نسبة
زيادة صافية سلبية بين سنة 2009 إلى 2010.
فارق 3 % %6
فارق 19 % 5 %
6 % فارق 12,4 % 7 فارق 32,2 %
فارق 9 %
فارق 5 % 4 % فارق 4 %
(*) منح الصندوق قرض بقيمة 24.5 مليون درهم للجماعة الحضرية لابن أحمد بتاريخ 04/03/2008 (تاريخ انعقاد لجنة القروض) في حين أن طلب الجماعة كان في حدود 14.75 مليون درهم. بالنسبة للطلب الثاني و الذي يهم مبلغ 24.5 مليون لم تتوصل بها مصالح الصندوق إلا بتاريخ 18/03/2008.
لذلك يوصي المجلس بوضع منهجية موضوعية للتقييم المالي لتحديد أهلية الجماعات الحلية للاستفادة من قروض صندوق التجهيز الجماعى.
صندوق التجهيز الجماعي.
10- غياب تتبع وتقييم البعدي للمشاريع الممولة
ليس التمويل هدفا في حد ذاته، بل إن أهمية القروض الممنوحة من طرف الصندوق تقاس بمدى أثر المشاريع الممولة
بالنسبة للمواطن
وتبين وثيقة السياسة العامة في النقطة 28 تحت عنوان- الاشراف وزيارة المشاريع أنه يقوم موظفو الصندوق أو مستشارين له بزيارة أمكنة المشاريع على الأقل مرة واحدة طوال فترة التنفيذ. وبالنسبة للمشاريع التي يفوق مبلغها 10 ملايين درهم، فيتم مراقبتها في بداية ونهاية تنفيذ المشروع وكذا بداية أشغال المشروع من أجل كتابة تقرير خاص بالتقييم البعدي للمشروع. ويجب وضع جميع تقارير الزيارات والتقييم الخاصة بالمشاريع في الملفات المعنية.
وأيضا تنص عقد القروض على أن الجماعة تعهد إلى الصندوق والى كل شخص مفوض من قبله حق الاشراف والمراقبة للمشروع سواءا في مكان المشروع أو من خلال الوثائق المطلوبة، طوال فترة القرض.