لذلك، يوصي المجلس بالعمل على تصحيح هذه الوضعية.
خامسا - تدبير الميزانية و الممتلكات
1. تجاوز الإعتمادات المالية
الوحظ وجود تجاوزات عدة على مستوى بعض فقرات الميزانية ما بين سنتي 2006 و 2009 و لكن دون تجاوز لغلاف الأبواب. وقد تمت هذه التجاوزات دون الاستناد إلى أي قرار للمدير العام يسمح بإعادة التخصيص في الميزانية. وقد لاحظ المجلس وجود عدة قرارات بإعادة التخصيص لكن بغرض التسوية ليس إلا. و تعتبر الحالات الآتية أمثلة عن هذه الوضعية:
- قرار رقم 1347 بتاريخ 10.04.2008 برسم سنة 2007 يهم مبلغا قدره 600.000,00 درهم. - قرار رقم 1699 بتاريخ 09.05.2008 برسم سنة 2007 يهم مبلغا قدره 4.000,00 درهم. - قرار رقم 1560 بتاريخ 30.04.2008 برسم سنة 2007 يهم مبلغا قدره 16.000,00 درهم. لذا يوصي المجلس بالكف عن تجاوز الإعتمادات على مستوى الميزانية واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
2. تدبير الصفقات وسندات الطلب
- ضعف على مستوى تدبير الصفقات العمومية
- عدم تطبيق الغرامات عن التأخير
تبين من خلال فحص مجموعة من صفقات الصندوق أن هذا الأخير لا يعمد إلى تطبيق الغرامات عن التأخير خلافا لما تنص عليه المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
ويبين الجدول التالي بعض حالات التأخر في تنفيذ الصفقات التي تم رصدها وكذا المبالغ التي كان من الواجب، تطبيقها: