الصفقة أمر بالخدمة محضر استلام المدة
مؤقت
صفقة
تفاوضية رقم 29.12.2006 19.04.2007 111 يوما 19/2006
صفقة رقم 02.06.2006 13.10.2006 133 يوما 08/2005
07.02.2005 (تاري صفقة سند التسليم تفاوضية رقم 13.12.2004 بسبب ضياع 56 يوما
09/2004 محضر الاستلام
المؤقت) صفقة رقم 10.08.2007 19 شهرا
03.01.2006
05/2005
(1) : تمثل سقف %10 الممكن تطبيقها على الممون.
عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
الغرامات
أجل الغرامات
غير غير المطبقة التنفيذ المطبقة
(بالأيام) (بالدرهم)
60 يوما 51 يوما 10.200
6 أسابيع 88 يوما (*)261.954, 125
15 يوما 41 يوما 13.386
9 أشهر 10 أشهر و 7 (*) 696.985 أيام
لذلك، يوصي المجلس بضرورة تطبيق الغرامات التأخيرية المشار إليها في الصفقات الموقعة من طرف الصندوق.
- عدم احترام مبدأ المنافسة
تبين من خلال تحليل ملفات الصفقات الموقعة من طرف الصندوق أن هذا الأخير لا يحترم دائما مبدأ المنافسة كما أن تدبير هذه الصفقات يفتقد الشفافية في عدة مناسبات يمكن سرد منها على سبيل المثال الحالات الآتية:
- الاعتماد المبالغ فيه على أسلوب طلب العروض المحدود دون توافر الشروط الكاملة لهذا الأسلوب، وهو ما يحد من
عدد الأشخاص الذين يستفيدون فعلا من الطلبيات العمومية التي باشرها الصندوق:
- الاعتماد غير المبرر على أسلوب الصفقات التفاوضية (العقد رقم 13/2007 والصفقة التفاوضية 19/2006 مثلا)
دون أن تتوفر أي من الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 72 من المرسوم المتعلق بالصفقات والتي تسمح باللجوء إلى هذا النوع من الصفقات.
باللجوء إلى هذا النوع من الصفقات.
لذلك، يوصي المجلس مسئولي الصندوق السهر على احترام مبدأي المنافسة والشفافية في تدبير صفقاته.
- أداء نفقة ذات طابع لا يندرج ضمن اختصاصات الصندوق
ويتعلق الأمر بالعقد رقم 13/2007 بمبلغ 43.709,35 أورو والمتعلق بانجاز مهمة المصالحة على إثر الخلاف الذي نشب بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة ليديك والذي يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
وعليه فإن تحمل الصندوق لهذه النفقة هو تحمل غير مبرر على اعتبار أن الأمر لا يتعلق لا بدراسة ولا بإنجاز برامج تنموية للجماعات المحلية.
للجماعات المحلية.
في نفس السياق تجب الإشارة إلى أن العمل الوحيد المسلم عن هذه الخدمة التي تحملها الصندوق والذي قدم للجنة المجلس الأعلى للحسابات يتمثل فقط في مذكرة بخلاصة عن الخلافات التي نشبت بين سلطة التفويض والشركة
المفوضة؛ هذه المذكرة لا تشير بتاتا إلى الصندوق .