BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 126

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1238الجريدة الرسميةعدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

للإشارة فهذا المدير كان يتقاضى راتبا إجماليا خاما بقيمة 110.595,24 درهم في الشهر تشكل فيها الأجرة الأساس 70.000,00 درهم وذلك منذ تعيينه أي منذ 12 غشت 2001 إلى حدود شهر ماي لسنة 2002 . عقب هذا التاريخ الأخير عمد المدير السابق إلى الزيادة في أجرته الأساس لتصل إلى 91.000,00 درهم، وهو الإجراء الذي سمح له بالحصول على تسوية لراتبه وبأثر رجعي بقيمة 435.223,38 درهم خام بما في ذلك الراتب الإجمالي الخام لشهر يونيو 2002 وكل هذا في غياب تام لكل عقد وظيفة معه.

ومن جهة أخرى، منح تعويضا عن المغادرة في يناير 2003 بقيمة 906.857,04 درهم بدون أي أساس قانوني ما دام انه لم يوقع أي عقد وظيفة مع الصندوق.

.II جواب المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي

(نص الجواب كما ورد)

أولا - أنماط تدخل الصندوق

1. ملائمة مهام صندوق التجهيز الجماعي

إن تسريع وتيرة مسلسل اللامركزية خلال التسعينات تمت ترجمتها بإعطاء مسؤولية أكبر للمنتخبين المحليين وبتحسن ملحوظ للحكامة المحلية. كما أن الإصلاحات المتعددة التي عرفها القطاعين البنكي و المالي سمحت بالتأسيس لإطار احترازي ملائم ومنح المملكة نظام مالي قوي، صلب، عصري و ليبرالي. و أدت هذه التحولات العميقة، السلطات العمومية إلى الدفع بالصندوق إلى التحول على نفس الشكل، بهدف ملائمة مهامه و أساليب تدخله مع محيطه الجديد للإستجابة للحاجيات المتزايدة لتمويل الجماعات المحلية.

وهكذا. و على غرار ما هو ملاحظ في غالبية البلدان المتقدمة، تتوفر الجماعات المحلية على مُحاور متخصص. متطبع بالمميزات الخاصة للقطاع المحلي ويعمل على تسهيل ولوج الجماعات المحلية للقرض من أجل تمويل مشاريعها التجهيزية. بينما لا يمنعها ذلك من اللجوء إلى القرض لدى مجموع القطاع البنكي كما هو الشأن لبعض الجماعات المحلية التي سبق لها الإقتراض من مؤسسات بنكية وطنية، بل و دولية. في حين، فإن خصوصيات القطاع المحلي، مقرونة بمتطلبات القطاعين البنكي والمالي، لا تسمح بولوج أغلبية الجماعات المحلية إلى تمويلات الأبناك التجارية.

ولذلك، تبنى صندوق التجهيز الجماعي، بوصفه وسيط بنكي بين القطاع المالي والقطاع البنكي، مجموعة من المبادراء وتدابير تهدف إلى تسهيل ولوج الجماعات المحلية إلى القرض علما أن القرض المحلى يخضع لعدة مقتضيات قانونية أ تنظيمية يتم تطبيقها على جميع الجماعات المحلية، كيفما كان صنفها وكيفما كانت الجهة المانحة. والتى تهدف إلى تفادي الإفراط في المديونية. و من بين هذه الاجراءات، يمكن ذكر أن الصندوق:

- لا يشترط ضمانات عينية،

- لا يقتطع أي عمولة ( مصاريف الملف، عمولة الإلتزام...)،

- يمنح للجماعات المحلية أجل سماح قبل الشروع في احتساب فوائد التأخير و ذلك للأخذ بعين الإعتبار لخصوصية

مسلسل الأداء،

- يستخمد لفائدة الجماعات المحلية أثر تذبذب السوق في مجال معدلات الفائدة بتطبيق معدل فائدة قابل للمراجعة

حيث تعتمد معالمه، في نفس الوقت على، تحسن التدبير المالي للجماعات المحلية و على شروط تمويل الصندوق...، - لا يقترح منتوجات مالية حاملة للمخاطر وغير ملائمة بتاتا لواقع حاجيات الجماعات المحلية.

بالنسبة لطلبات القروض التي عبرت عنها الجماعات المحلية، فقد تمت تغطيتها بحوالي %95. أما %5 الباقية، فترتبط

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

(2012ȦȤƾž22) 1433ǍųȃȚǕƸŮȤ29ȤǍƳž6032ȢNjŸǀƸƵŴǍŽȚȜNjƁǍƐȚ1238ȦƾŴLjȚȜǍűLjȚƾƷƸźǚƳƪůǍƷƪŽȚǠźǛƀȤȢǀƵƸƲŮƾžƾųƾƸŽƾƵűȘƾƃůȚȤǟǤƾƲƄƁȴƾżǍƁNjƓȚȚnjƷźȜȤƾŵȂŽǍƸųLjȚNJƁȤƾƄŽȚȚnjƀƿƲŸ2002ǀƶƉŽȸƾžǍƷŵȢȶNjŲǟŽȘ2001ǁƪŹ12njƶžȸȖǝƶƸƸƯůnjƶžǙŽȣȶǛƀȤȢǟƴŸȲǞƫƑƾŮǝŽljƵŴȸnjŽȚȔȚǍűȁȚǞƀȶȆǛƀȤȢǟŽȘǚƫƄŽȦƾŴLjȚǝůǍűȖǠźȜȢƾƁǎŽȚǟŽȘǘŮƾƉŽȚǍƁNjƓȚNjƵŸȚnjƀǚżȶ2002ǞƸſǞƁǍƷƪŽȳƾƒȚǠŽƾƵűȁȚƿůȚǍŽȚǙŽȣǠźƾƙȳƾųǛƀȤȢǀƵƸƲŮǠƯűȤǍŰƺŮȶǝƃůȚǍŽǀƁǞƉůǝƯžǀƱƸŷȶNjƲŸǚƳŽȳƾůțƾƸŹǠźǛŽǝſȚȳȚȢƾžǠſǞſƾŻȦƾŴȖȸȖȴȶNjŮǛƀȤȢǀƵƸƲŮ2003ǍƁƾƶƁǠźȜȤȢƾưƓȚǜŸƾƬƁǞƯůljƶžȆȷǍųȖǀƷűǜžȶȰȶNjƶƫŽȚǕžǀƱƸŷȶNjƲŸȸȖǕŻǞƁǠŸƾƵƐȚǎƸƷƆƄŽȚȰȶNjƶƫŽȳƾƯŽȚǍƁNjƓȚțȚǞű.IIȢȤȶƾƵżțȚǞƐȚǑſȰȶNjƶƫŽȚǚųNjůȪƾƘȖ -ǽȶȖǠŸƾƵƐȚǎƸƷƆƄŽȚȰȶNjƶǧȳƾƷžǀƵǣǾž 1ƞƸƴƤȚƞƃƈƄƶƵƴŽǍƃżȖǀƸŽȶƻƉžȔƾƭŸƼŮƾƷƄƵűǍůǁƢȝƾƶƸƯƉƄŽȚȲǾųǀƁǎżǍžǾŽȚǚƉƴƉžȜǍƸůȶǕƁǍƉůȴȘǁƇƵŴǠŽƾƓȚȶǠƳƶƃŽȚƞŸƾƭƲŽȚƾƷźǍŸǠƄŽȚȜȢNjƯƄƓȚȝƾŲǾǧȁȚȴȖƾƵżǀƸƴƤȚǀžƾƳƇƴŽȫǞƇƴžǜƉƇƄŮȶȝǽǞƇƄŽȚȵnjƀȝȢȖȶǠŽȚǍƃƸŽȶȸǍƫŸȆƿƴǧȆȸǞŻǠŽƾžȳƾƮſǀƳƴƵƓȚljƶžȶǛǣǾžȸȥȚǍƄŲȚȤƾŶȁǏƸŴƺƄŽƾŮȶ ǝžƾƷž ǀƵǣǾž ȯNjƷŮ ȆǚƳƪŽȚ ǏƱſ ǟƴŸ ȲǞƇƄŽȚ ǟŽȘ ȰȶNjƶƫŽƾŮ ǕźNjŽȚ ǟŽȘ ǀƸžǞƵƯŽȚ ȝƾƭƴƉŽȚ ȆǀƲƸƵƯŽȚǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƐȚǚƁǞƵƄŽȜNjƁȚǎƄƓȚȝƾƸűƾƇƴŽǀŮƾƆƄŴȂŽNjƁNjƐȚǝƭƸƇžǕžǝƴųNjůƿƸŽƾŴȖǕƃƭƄžȆǑƫƈƄžȤȶƾƇȽžǟƴŸǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƐȚǍźǞƄůȆǀžNjƲƄƓȚȴȚNjƴƃŽȚǀƸƃŽƾŹǠźǔŲǾžǞƀƾžȤȚǍŹǟƴŸȶȆȚnjƳƀȶǀƁǎƸƷƆƄŽȚƾƷƯƁȤƾƪžǚƁǞƢǚűȖǜžȩǍƲƴŽǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƐȚȟǞŽȶǚƸƷƉůǟƴŸǚƵƯƁȶǠƴƤȚȬƾƭƲƴŽǀǧƾƒȚȝȚǎƸƵƓƾŮǠƄŽȚǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƐȚǒƯƃŽȴƺƪŽȚǞƀƾƵżǠƳƶƃŽȚȬƾƭƲŽȚȬǞƵƆžȷNjŽȩǍƲŽȚǟŽȘȔǞƆƴŽȚǜžǙŽȣƾƷƯƶƚǽƾƵƶƸŮȝƾƃƴƭƄƙǀſȶǍƲžȆǠƴƤȚȬƾƭƲŽȚȝƾƸǧǞƫųȴƼźȆƞŲǠźǀƸŽȶȢȶǚŮȆǀƸƶŶȶǀƸƳƶŮȝƾƉŴƻžǜžȩȚǍƄŻȁȚƾƷŽǘƃŴǀƁȤƾƆƄŽȚȱƾƶŮLjȚȝǾƁǞƢǟŽȘǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƐȚǀƸƃƴŹȖȟǞŽǞŮljƵƉůǽȆǠŽƾƓȚȶǠƳƶƃŽȚƞŸƾƭƲŽȚȝȚȤȢƾƃƓȚǜžǀŸǞƵƆžȆǠƳƶƃŽȚȬƾƭƲŽȚȶǠŽƾƓȚȬƾƭƲŽȚƞŮǠƳƶŮǓƸŴȶǝƱǧǞŮȆǠŸƾƵƐȚǎƸƷƆƄŽȚȰȶNjƶǧǟƶƃůȆǙŽnjŽȶȶȖǀƸſǞſƾŻȝƾƸƬƄƲžȜNjƯŽǕƬƈƁǠƴƤȚȩǍƲŽȚȴȖƾƵƴŸȩǍƲŽȚǟŽȘǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƐȚȟǞŽȶǚƸƷƉůǟŽȘȯNjƷůǍƸŮȚNjůȶǟŽȘȯNjƷůǟƄŽȚȶȆǀƇſƾƓȚǀƷƐȚǁſƾżƾƵƱƸżȶƾƷƱƶǧȴƾżƾƵƱƸżȆǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƐȚǕƸƵűǟƴŸƾƷƲƸƃƭůǛƄƁǀƸƵƸƮƶůȰȶNjƶƫŽȚȴȖǍżȣǜƳƚȆȝȚȔȚǍűǽȚȵnjƀƞŮǜžȶǀƸſǞƁNjƓȚǠźȪȚǍźȁȚȸȢƾƱůȆǀƸƶƸŸȝƾſƾƵǤȪǍƄƪƁǽ—Ȇ ȳȚǎƄŽȁȚǀŽǞƵŸȆǗƴƓȚǗƁȤƾƫž ǀŽǞƵŸȸȖǕƭƄƲƁǽ—ǀƸǧǞƫƒȤƾƃƄŸȁȚƞƯŮnjųȀŽǙŽȣȶǍƸųƺƄŽȚNjǣȚǞźțƾƉƄŲȚǠźȬȶǍƪŽȚǚƃŻȠƾƵŴǚűȖǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƆƴŽljƶƚ—ȆȔȚȢLjȚǚƉƴƉžǀƯűȚǍƵƴŽǚŮƾŻȜNjǣƾźȲNjƯžǘƸƃƭƄŮȜNjǣƾƱŽȚȝǽNjƯžȲƾƆžǠźȰǞƉŽȚțnjŮnjůǍŰȖǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƐȚȜNjǣƾƱŽNjƵƈƄƉƁ—ȆȰȶNjƶƫŽȚǚƁǞƢȪȶǍŵǟƴŸȶǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƆƴŽǠŽƾƓȚǍƸŮNjƄŽȚǜƉƎȆǟƴŸǁŻǞŽȚǏƱſǠźȆǝƓƾƯžNjƵƄƯůǂƸŲǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƐȚȝƾƸűƾŲǕŻȚǞŽƾůƾƄŮǀƵǣǾžǍƸŹȶǍŶƾƈƵƴŽǀƴžƾŲǀƸŽƾžȝƾűǞƄƶžȠǍƄƲƁǽ—ǓƃůǍƄźȆǀƸŻƾƃŽȚ5%ƾžȖȆ95%ǠŽȚǞƇŮƾƷƄƸƭưůǁƢNjƲźȆǀƸƴƤȚȝƾŸƾƵƐȚƾƷƶŸȝǍƃŸǠƄŽȚȩȶǍƲŽȚȝƾƃƴƭŽǀƃƉƶŽƾŮ

نص الملف الرسمي وتنسيقه، دون الصور (الإطارات المنقطة). الملف المحمَّل هو الأصل مع إشارة إلى الموقع.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·