بطلبات من جماعات محلية غير مؤهلة للتمويل البنكي ( عدم كفاية الموارد المالية التي تؤدي إلى فائض في المديونية، غموض على مستوى الوضعية العقارية، محيط المشروع غير محدد للمشروع...)، و بذلك تصل نسبة الإستجابة للجماعات الحلية المؤهلة للتمويل إلى %100. و بالتالي، وبتغطيته لكافة طلبات القروض للجماعات المحلية المؤهلة للتمويل البنكي، تضاعفت الديون على الزبناء بين 2003 و 2010 حيث انتقلت من 5,4 إلى 10,4 مليار درهم نهاية 2010.
من ناحية أخرى. ويكفي أن تمكن القدرات البشرية، التقنية والمالية للجماعات المحلية من ذلك. فإن المستوى الحالي للأموال الذاتية للبنك يسمح بمضاعفة 10 مرات مبلغ التمويلات لفائدة الجماعات المحلية، مع احترام القوانين الإحترازية المفروضة من البنك المركزي، مما يوحي بآفاق واعدة في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة والتي ستمكن من تقوية دور الصندوق في دعم انخراط القطاع البنكي في تمويل القطاع الحلي.
وأخيرا، من البديهي أن قروض الصندوق، بوصفه مؤسسة ائتمانية، لا يمكن أن تخص إلا الجماعات الحلية المؤهلة للتم البنكي والتي تستجيب لمعايير الأهلية. كل تدخل آخر لفائدة الجماعات المحلية الغير مؤهلة للتمويل البنكي لا يمكن تصوره إلا في إطار موارد مالية معينة و لا يجب أن يؤثر على التوازن المالي للمؤسسة و لا على شروط التمويل لفائدة الجماعات المحلية.
2. الإنجازات الشاملة
إن بلورة الإستراتيجية التي تم وضعها في إطار توجيهات المجلس الإداري مكنت من تحقيق نتائج تجاوزت الأهداف المنتظرة على مستوى جميع المؤشرات: ارتفاع الأموال الممنوحة للجماعات المحلية، تقليص آجل المعالجة. تخفيض معدلات الفائدة المطبقة، ارتفاع مجموع الحصيلة، تقليص معدل الحقوق المعلقة الأداء. ارتفاع الناتج البنكي الصافي، تحسن معامل الإستغلال، تحسن الناتج الصافي...
ويعزو المجلس الأعلى للحسابات هذه الإنجازات، أساسا، إلى بعض الإمتيازات التي لا تتعلق حصريا بالمؤسسة، علما أن الصندوق، على غرار الأبناك الأخرى، لا يتمتع بأي امتياز من أي نوع ( أي دعم أو أي ضمانة من طرف الدولة، عدم الولوج إلى ودائع الجماعات المحلية، لا يتمتع بأي استثناءات خاصة) :
- إن الصندوق على غرار كل الفاعلين الإقتصاديين المتعاملين مع الجماعات المحلية يلجأ إلى خدمات الخزينة العامة
للمملكة بوصفها المؤسسة التي تعمل على تدبير ودائع الجماعات المحلية،
- كل الديون المستحقة على الجماعات الحلية كيفما كانت الجهة المانحة، تشكل نفقات الزامية وتسجل بقوة
القانون في ميزانيات الجماعات المحلية، طبقا للمادة 41 من القانون رقم 08-45 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية. وبالتالي، ليست فقط استحقاقات الصندوق التي تستفيد من هذه الضمانة ولكن كل استحقاقات القروض،
- تطبيقا للمادة 33 من القانون رقم 08-45 السالف الذكر، يجب المصادقة على كل اقتراضات الجماعات المحلية عبر
قرار مشترك من طرف وزير الداخلية و وزير المالية وتتم معالجة طلبات القروض سلفا على مستوى مديرية المالية المحلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية) وذلك بشكل مستقل عن الجهة المانحة للقرض،
- منذ حصوله على صفة بنك في سنة 1996، يتوفر الصندوق على الموارد المالية الضرورية من أجل الإستجابة
لمستحقاته بشكل سريع كما يدل على ذلك آجل الإفراج عن الأموال الذي يستغرق أقل من عشرة أيام في المتوسط منذ أزيد من خمس سنوات وكذا بفضل خزينته المتوفرة التي تمكنه من احترام التزاماته على الدوام،
- إن تغطية خطر الصرف على مستوى الإقتراضات الأجنبية يعد خدمة تتم فوترتها على الصندوق من طرف الخزينة
على غرار المؤسسات العمومية الأخرى علما أن الصندوق لم يتعاقد على اقتراضات أجنبية منذ أكثر من 10 سنوات.
وظائف التتبع والتقييم
بوصفه وسيطا ماليا يقوم صندوق التجهيز الجماعي بأداء دوره كليا، مستجيبا بذلك لمتطلبات تمويل الجماعات المحلية وليس من اختصاصاته تحديد برامج مستقبلية في محل الهيئات الديموقراطية المنتخبة أو التحديد المسبق