لبرامج الجماعات المحلية التي سيتم تمويلها على أساس مخططات عمل متعددة السنوات. كما أن الصندوق ليس من اختصاصاته توجيه الإستثمارات المحلية. في إطار منطق مركزي، ولا أن يحل محل السياسات العمومية المحددة من طرف الدولة. أخيرا، فليس من اختصاصات الصندوق كذلك أن يعمل كصاحب مشروع منتدب أو أن يعمل في محل الجماعات المحلية، في إنجاز مشاريع الجماعات المحلية في الإستثمارات التي تقوم بها. بالفعل، فمن صندوق عمومي بداية التسعينات، تطور صندوق التجهيز الجماعي ليصبح بنكا مكتمل الأركان، يقدم دعمه المالي لجميع الجماعات المحلية التي تطلب ذلك، ولا يتدخل في جدوى المشروع أو الأهداف المحددة بكامل الحرية من طرف المجلس المحلي. كما أن صندوق التجهيز الجماعي ليس بنكا للتنمية يشبه الجهات المانحة المتعددة الأطراف أو ثنائية الأطراف التي تمنح قروضا مشروطة، علما أن مواردها مدعمة.
فبالرغم من أن إنجاز الإستثمارات يعود كليا ومطلقا للجماعات المحلية بغض النظر عن طريقة التمويل، فإن الصندوق، وبمناسبة دراسة ملفات طلبات القروض، يقوم بتقييم دقيق للمشاريع على أساس دراسات تقنية مقدمة من طرف الجماعات المحلية، وفي غالب الأحيان يتم تكميل هذا التقييم بمهمة ميدانية. أما بخصوص تتبع تنفيذ الأشغال، فيتم إنجازه خلال دراسة طلبات الإفراج على أساس وثائق تبريرية مقدمة من طرف الجماعات المحلية تمكن من التأكد خاصة من احترام هذه الأخيرة للقوانين الجاري بها العمل وذلك عبر عدة نقط للمراقبة مثل: أ. في إطار إعداد ملفات طلبات القروض:
- موافقة المجلس التقريري،
- مصادقة سلطة الوصاية على محضر مداولة المجلس،
- مطابقة موضوع طلب القرض مع قرار المجلس المحلي،
- صحة الحسابات الإدارية والميزانيات المرسلة،
- صحة الوثائق العقارية،
- توفر التمويل لاقتناء العقار،
- التحقق من أن التدابير قد تم اتخاذها لضمان تمويل اقتناء العقار، - تأشيرات الهيئات القطاعية فيما يخص التجهيزات المتخصصة، - التحقق من مطابقة المشروع مع مخططات التعمير،
ب. في إطار إعداد طلبات السحب:
- التوقيع على رسالة طلب الإفراج عن الأموال موقعة من طرف الآمر بالصرف، - مطابقة موضوع الصفقات أو الإتفاقيات التي شرع فيها مع موضوع القرض، - فتح باب المنافسة،
- الموافقة على الصفقات أو الإلتزامات التي تم الشروع فيها من طرف السلطات المختصة، - أمر بخدمة موقع من طرف الآمر بالصرف و إشعار مؤشر عليه من طرف المقاولة المنفذة، - المصادقة على طلب الأموال من طرف صاحب المشروع،
- التوقيع على التسبيقات أو وضعية الأتعاب من طرف الآمر بالصرف و المهندس البلدي ( أو المسؤول عن تتبع
المشروع)،
- المصادقة على وضعية التقدم المادي للأشغال من طرف المهندس البلدي، - المصادقة على تقدم وضعية الأداء من طرف الآمر بالصرف والمحاسب، - احترام الإلتزامات التعاقدية،