7. احترام شروط تمويل المشاريع
يتم دائما احترام شروط التمويل المحددة على مستوى المساطر لاسيما حينما يتعلق الأمر بمشاريع معينة تندرج في إطار البرامج الوطنية. في هذا الإطار، يمكن للجنة القرض اعتبار التمويلات المقدمة من طرف الفاعلين العموميين، في إطار هذه البرامج، كتمويل ذاتي.
8. منح عدة قروض على أساس قرار واحد للمجلس المنتخب
عندما يصادق محضر مداولة المجلس المحلي على برنامج ما، دون تفصيل المكونات اللازم إنجازها وكذا مبلغ التمويل اللاز تعبئته، فإن منح أكثر من قرض من أجل تمويل عدة أشطر من هذا البرنامج يمكن أن يرتكز على نفس المحضر. بالفعل يمكن للمجالس المحلية أن تقرر بكامل الحرية، بغالبية أعضائها، إختيار تفصيل مكونات البرنامج وكذا كيفية الإقتراض من عدمه، علما أن مبالغ الإستحقاقات الواجب تسديدها يتم تقديمها والتصويت عليها سنويا عند إعداد الموازنة طبقا لقتضيات القانون رقم 08-17 المغير والمتمم للقانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
9. التقييمات المالية
ترتكز منهجية التقييم المالي التي يعتمدها الصندوق على مجاميع حسابية عالمية مثل الإدخار الخام أو جاري المديونية ويعتمد عموما على التحليل بأثر بَعدي لأهم المجاميع من أجل تحديد التوجهات التي من شأنها أن تشكل قاعدة لتوقع التطور المحتمل للوضعية المالية. ولا يجب أن تستند هذه المنهجية الموضوعية والواقعية على إسقاطات ميكانيكية بما أن الأمر لا يتعلق بتمديد المنحنيات السابقة على نفس الشاكلة والإكتفاء بتجديدها، ولكن يتم إنجاز هذا التوقع حالة بحالة على أساس فرضيات واقعية وحذرة مع الأخذ بعين الإعتبار لتطور السياق الإقتصادي وخصوصيات الجماعة. وهو ما عليه الأمر في كل الحالات التي ذكرها المجلس الأعلى للحسابات والتي بخصوصها، يكون إما معدل التطور المذكور لا يتناسب مع المعدلات الملاحظة من خلال الحسابات الإدارية برسم مدة التحليل، إما أن معدل التطور قد تأثر بظروف استثنائية أو ظرفية ( تذكير من أجل تسوية الأجور، تعويضات، أعباء طارئة و غير متوقعة...) لا يجب إسقاطها على مدة تسديد القرض. فليس من المعقول القيام بإسقاط على مدة 15 سنة معدل النموب %40 يعود لظروف استثنائية. وتجدر الإشارة كذلك، إلى أنه، لمزيد من الحرص، فإن مستوى الإدخار الخام الذي تم اعتماده من أجل الإسقاطات يكون دائما أقل من المستوى الملاحظ فعليا من خلال الحسابات.
و من جهة أخرى، وطبقا لمساطر الصندوق، يتم تقديم نتائج التحليلات في تقرير للتقييم تجب المصادقة عليه ء عدة مستويات من طرف قطب العمليات قبل تقديمه للمصادقة من طرف مديرية المخاطر. وبعد ذلك. تتم مناقشة ، التقرير والمصادقة عليه من لدن أعضاء لجنة قرض الصندوق، الذي بإمكانهم طلب معلومات تكميلية، أو إصدار تحفظات أو استعمال حقهم في الإعتراض، طبقا لمقتضيات الفصل 7 من المرسوم رقم 2-90-351 لتطبيق القانون رقم 90-31 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق التجهيز الجماعي.
وتم وضع هذه المسطرة، التي تضم عدة نقط للمراقبة من أجل إبعاد كل ذاتية ممكنة على مستوى تقييم القدرة المالية للجماعة الحلية والحفاظ على التوازنات المالية للجماعات المحلية، كما يدل على ذلك. التطور النوعي للحقيبة المالية للصندوق، التي تتميز بالقضاء الشبه النهائي على حوادث الأداءات.
10. التتبع و التقييم البعدي للمشاريع الممولة
في إطار تقييم المشاريع المقدمة لتمويله، يحرص الصندوق دائما على تحديد مختلف عوامل المخاطر التي يمكن أن تعرقل إنجازها في أحسن الظروف.
ويمكن تحديد بعض المخاطر وجعلها موضوع شروط وقت التعاقد كما هو الشأن حينما يتعلق الأمر بتصفية وضعية العقار، حيث لا يتم سحب الأموال في هذه الحالة.
بينما وكيفما كانت درجة إعداد المشروع، فإن حدوث عوامل خارجية غير متوقعة من شأنه أن يعيق مسلسل إنجاز