المشاريع وبالتالي يمكن أن تواجه الجماعات المحلية صعوبات ذات طابع مسطري، تقني أو مالي لا تسمح لها بإنجاز مشاريعها في أحسن الظروف أو أكثر من ذالك، تأخير أو عرقلة حسن تنفيذها. ومن بين الحالات المتداولة، يمكن ذكر على
سبيل المثال:
- دراسات تقنية تتواجد في مرحلة التصميم الأولي للمشروع وقت إعداد طلب القرض،
- الإرتفاع المفاجئ لأسعار المواد الأولية،
- قرار الجماعة المحلية إجراء تغيير في محتوى المشروع نظرا لتغيير الأولويات أو المناسبات التي يمكن أن تتاح لها، مما
يمكنها من تغطية حاجيات أكثر أهمية، ترى فائدة في إنجازها من أجل ساكنتها...
بينما، واعتبارا منه لكل الصعوبات التي قد تواجهها الجماعات المحلية خلال تنفيذ المشاريع، قام الصندوق بوضع عدد من الإجراءات التي تمكن من تسهيل مسلسل معالجة السحوبات والتي تظل وتيرتها مقرونة جدا بوتيرة تنفيذ المشاريع. و من بين هذه الإجراءات يمكن ذكر وضع مبدأ منح تسبيقات للأشغال الجاري إنجازها وذلك من أجل أخذ الآجال المرتبطة بمسار الإنفاق العمومي بعين الاعتبار، وتمكين الجماعة الحلية من الوفاء بإلتزاماتها اتجاه المزودين، مما يدفع عنها احتمال أداء غرامات، عند الإقتضاء.
أداء غرامات، عند الإقتضاء.
أخيرا، ليس من اختصاصات الصندوق تحليل تأثير هذه المشاريع من حيث بلوغ الأهداف، فيما يخص انتظارات الساكنة. و يرجع ذلك في المقام الأول إلى المساءلة الحسابية من طرف المواطنين وإلى اختصاصات هيئات المراقبة العمومية في إطار
مراقبة تدبير الجماعات المحلية وكيفما كانت طريقة تمويلها.
ثالثا - تمويل المشاريع من طرف الصندوق
1. كلفة التمويل ومعدل الفائدة
تأخذ سياسة معدلات الفائدة شكلا رسميا عبر قرارات المدير العام التي يأخذها تطبيقا لقرارات صريحة و شكلية للمجلس الإداري. وتهدف هذه السياسة في ذات الوقت إلى تقليص أعباء فوائد الديون على الجماعات المحلية، التحكم في المخاطر المالية، مع الإبقاء على مستوى للمردودية مقبول من طرف السوق، علما أن الصندوق لا يستفيد من أي دعم أو ضمان من الدولة ولا يلج إلى ودائع الجماعات المحلية. في هذا الإطار، لا يمكن أن يرتكز متوسط معدلات القروض المطبق من طرف الصندوق على حساب المحاسبة والذي يدمج بعض العناصر التي لا ترتبط بالسنة المعنية ( ناتج فوائد نابع من أداءات متأخرة ملحقة باستحقاقات سابقة، فوائد التأخير...). ويتأثر بقوة بفعل مستوى المتأخرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة ويترتب عنه تذبذبا كبيرا لا يعكس مستويات معدلات الفائدة المطبقة فعليا من طرف الصندوق.
في المقابل، فإن متوسط كلفة الإقتراض يعكس بدقة المستوى المتوسط لتكلفة الموارد وذلك نظرا لاحترام الصندوق لالتزاماته تجاه مقرضيه. وعليه، يكون هامش الصندوق على النحو التالي:
لالتزاماته تجاه مقرضيه. وعليه، يكون هامش الصندوق على النحو التالي:
2006 2007
متوسط معدل السحوبات ( السنة س) 7,66% 7,45% متوسط كلفة الإقتراضات (السنة س-1) 6,62% 5,50%
الهامش 1,04% 1,95%
2008 2009 2010
7,46% 7,47% 7,02% 4,80% 4,58% 5,37% 2,66% 2,89% 1,65%
وخلال الأزمة (2008-2009)، لم يكن بإمكان الصندوق اللجوء إلى موارد طويلة إلا إذا قبل بمعدلات فائدة مرتفعة جدا مع كل التداعيات على المعدلات المطبقة على الجماعات المحلية. وبذلك. ارتكزت المصادر الرئيسية للتمويل بين 2008 و 2009 على آجالات قصيرة بمعدلات فائدة منخفضة نسبيا، مما يفسر الإنخفاض الظرفي للتكاليف الهامشية لاقتراضات الصندوق بين 2008 و 2009.
الصندوق بين 2008 و 2009.
وقد حافظ الصندوق، الذي انخرط في سياسة تخفيض معدلات الفائدة منذ سنة 2003، مسجلا انخفاضات سنوية متتالية، في سياق تطور المعدلات على مستوى السوق المالي، على معدلاته في نفس المستوى خلال الأزمة و واصل