سياسته في تخفيض المعدلات سنة 2010.
وإن هذا الإنخفاض الذي جرى على عكس المنحى التصاعدي المسجل في السوق المالي لم يكن ممكنا إلا بفضل الإنخفاض الملحوظ للحقوق المعلقة الأداء حيث انخفضت نسبتها من %15,8 سنة 2006 إلى %0,89 سنة 2009 و كذا بفضل رجوع الثقة على مستوى السوق المالي، مما مكن الصندوق من تعبئة تمويلات على المدى الطويل.
أما بخصوص الهوامش، فقد بلغ متوسط هوامش الصندوق %1,7 في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2010 وذلك لفائدة الجماعات المحلية.
وهكذا، مكن التطبيق الدقيق لقرارات المجلس الإداري فيما يخص المعدلات، الجماعات المحلية، من الإستفادة من إمتيازات مالية لم يكن بإمكانها الحصول عليها في حالة تطبيق المعايير الخصصة التي حددها إعلان السياسة العامة للصندوق والتي أصبحت اليوم متجاوزة كا A)
2. معامل السيولة
إن طبيعة مستحقات الصندوق تؤدي بالمؤسسة إلى عدم تشكيل خطر ملحوظ للسيولة. بينما و من أجل التوصل إ عتبة %100 المحددة من طرف البنك المركزي، تم القيام بعدة احتمالات و قدمت إلى لجنة التدقيق و المراقبة، مما سمح باتخاذ التدابير اللازمة للإيقاء على احترام العتبة المحددة مع عقلنة التكاليف المالية الإضافية الناتجة عن ذلك.
3. تطبيق عمولات الإلتزام
فيما يخص الفترة لما قبل سنة 2005، لم يكن ممكنا احتساب عمولة الإلتزام هذه، على أساس تاريخ استلام طلب الإفراج ولكن استنادا إلى تاريخ القيمة الفعلية للإفراج، علما أن معالجة أي طلب للإفراج تتطلب آجالا تختلف بحسب طبيعة الملف وتعقيداته و كذا اكتمال الوثائق التبريرية. تبعا لذلك، تعتبر جميع المبالغ المحصلة سليمة ومبررة كليا سواء من حيث الممارسة البنكية أو على المستوى التعاقدي وموافق عليها، أخيرا، على النحو اللازم من لدن الآمر بالصرف للجماعة المحلية في إطار عملية سحب الأموال.
منذ 2005، لم يعد الصندوق يقتطع عمولة الإلتزام على السحوبات وذلك وفقا للقرار رقم 4 للمجلس الإداري المنعقد بتاريخ 30 ماي 2005. ويدخل هذا القرار في إطار التدابير المتخذة لفائدة الجماعات الحلية من أجل تبسيط مساطر اللجوء إلى القرض والتخفيف من أعباءها المالية. بالفعل، ووعيا منه بصعوبات الجماعات المحلية في احترام الآجال التعاقدية لسحب الأموال، قرر الصندوق قبل ست سنوات تعليق هذه الممارسة المالية المتداولة والتي لا تزال رغم ذلك تطبقها أغلبية المؤسسات المالية.
4. طريقة حساب تواريخ القيمة
قبل 2005، كانت مسطرة سحب الأموال تستند على الإعداد في آن واحد لرسالة فتح الإعتماد وجداول الإستحقاق التي يجب الموافقة عليها وتوقيعها من طرف الجماعة المحلية للسماح بتحويل الأموال. وكانت هذه القاعدة تجد تبريرها في أن الجماعة المحلية ومركز المحاسبة يشترطان، لغرض تدبير موازنتهما، الإطلاع والمصادقة على الأقساط السنوية المستقبلية قبل التوقيع على موافقتهما على الإفراج على الأموال. وبذلك، كان الصندوق مضطرا لوضع جداول الإستحقاقات و اعتماد تاريخ الإفراج كتاريخ قيمة. ومع ذلك. فإن أجل التوقيع على جداول الإستحقاقات من طرف الزبون يفسر الأجل بين التاريخ المعتمد و التاريخ الفعلي لتحويل الأموال.
و إدراكا منه، لتعقيد هذه المسطرة في وقت السحب. كان الصندوق عند كل استخلاص، يمنح الجماعة الحلية امتيازا حيث يسمح بأجل 40 يوما قبل البدء في احتساب فوائد التأخير. فعلى مستوى العينة التي اعتمدها المجلس الأعلى، تمكنت الجماعات المحلية من توفير 5 ملايين درهم.
منذ 2005، يقوم الزبون بتوقيع موافقته على مستوى رسالة فتح الإعتماد، بينما يقوم الصندوق بتحويل الأموال معتمدا التاريخ الفعلي لتحويل الأموال كتاريخ قيمة من أجل وضع جداول الإستحقاقات.