5. إرجاع فائض التحويلات المحصل عليها من طرف الصندوق
يحرص الصندوق باستمرار على إرجاع جميع المبالغ المدفوعة بالزيادة من طرف الجماعات المحلية. بالفعل فما عدا الثلاث حالات الجاري معالجتها من أجل إرجاعها، فقد تم إرجاع جميع التحويلات التي وقع فيها غلط بمبالغ تتراوح بين 200 درهم و مليوني درهم.
ومع ذلك، فإن عمليات التسوية هذه تؤدي غالبا إلى تأخيرات مهمة ناتجة عن خصوصية مسلسل التسجيل الحاسبتي لعمليات الجماعات الحلية وكذا إلى العديد من عمليات التحديد و التبادل مع مركز المحاسبة التابع له من أجل ترتيب الطرق العملية للتسوية والتي يمكن أن تتعقد عندما يكون للزبون بعض المتأخرات.
6. إعتماد الأيام التقويمية لاحتساب الفوائد المؤجلة
إن القواعد التي يعتمدها الصندوق قبل أو بعد سنة 2008 تتوافق مع أساليب تتم ممارستها عادة من طرف الجهات المانحة سواء الوطنية أو الدولية. وفي هذا الصدد، عمل الصندوق على الدوام على تحديد قاعدة الإحتساب على جداول الإستخماد الموافق عليها والموقعة من طرف الجماعة المحلية.
بينما، في سياق المبادرات الأخرى لفائدة الجماعات المحلية، اختار الصندوق منذ سنة 2008 طريقة لاحتساب الأقساط السنوية المؤجلة على أساس الأيام البنكية ( 360 يوم) للسنة يضاف إليها الأيام التقويمية للفوائد المؤقتة.
رابعا - تدبير الميزانية و الأملاك
1. تعديلات اعتمادات الميزانية
لقد سبق أن أبان تقرير للمراقبة الداخلية تم إعداده سنة 2007 وتسليمه للمجلس الأعلى للحسابات، عن تعديل بعض خطوط الميزانية بداخل الأبواب المرتبطة بها، وذلك على الشكل الذي تمت به المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري. و من ناحية أخرى، لا يقوم الصندوق بالإلتزام بأي نفقة، في حالة عدم كفاية الميزانية، بدون الإعداد المسبق لقرار إعادة تخصيص، إلا استثناءا. في حالة النفقات ذات الطابع الإلزامي و الإستعجالي كما هو الشأن للقرار رقم 1699 المتعلق بتسوية النفقات المرتبطة بالكهرباء و الوقود. في المقابل، فإن القرارين رقم 1347 و 1560 المشار إليهما من طرف المجلس الأعلى للحسابات تم إعدادهما قبل الإلتزام بالنفقة
2. نفقات صندوق التجهيز الجماعي
1.2. تدبير الصفقات العمومية
أ. تطبيق غرامات التأخير
إن تطبيق غرامات التأخير يقتضي أن التأخيرات ترجع بشكل مؤكد لصاحب الصفقة. فيما يخص الحالات التي ذكرها المجلس. فإن أسباب تجاوز الآجال تخرج عن نطاق مسؤولية صاحب المشروع ( المصادقة على التسليمات، توسيع نطاق التدخل، مغادرة بعض الأفراد الأساسيين من فريق المشروع داخل الصندوق...). ونظرا لعدم إمكانية إعطاء الأمر بالتوقف ( عمل في طور الإنجاز)، تقرر، على أساس آراء المسؤولين عن هذه المشاريع، عدم تطبيق غرامات التأخير الجائرة شيئا ما في الموضوع و التي كان بإمكانها أن تخلق نزاعات مع المزودين.
ب. تطبيق مبدأ المنافسة
إن تدبير المشتريات من طرف الصندوق يتم طبقا لمساطر رسمية مكتوبة ومصادق عليها تأخذ بعين الإعتبار النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية. وتحدد هذه المساطر شروط وأنماط إبرام الصفقات وكذا دعائم الإستشارات و تحدد العمليات المتعددة للمراقبة والمصادقة على الطلبيات مما يضمن الشفافية والمنافسة الحرة على هذا الصعيد. و لصندوق يعطي الأولوية لإبرام الصفقات عبر فتح باب المنافسة عبر طلبات العروض المفتوحة أو المحددة.