عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1253
وبعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق.
علاوات المكافأة للمديرين السابقين للصندوق
لقد تم دفع علاوة المكافأة هذه إلى المعنيين بالأمر برسم مكافأة الحصيلة التي ترمي إلى مكافأة المستخدمين الذين أسهموا في نتائج البنك خلال السنة السابقة. وتشكل هذه المكافأة حقا يُضاف إلى الحقوق الأخرى عند احتساب مبلغ التسوية النهائية.
- تعويض عن الحق في الترقية بصفة غير قانونية
نظرا لأن المعني بالأمر لم يستفد منذ سنة 2000، كباقي مستخدمي الصندوق، من الترقية بدرجة في الأقدمية، فقد تمت تسوية وضعيته تطبيقا للفصل 37 من النظام الداخلي وذلك على أساس إسقاطات وتيرة الترقيات السنوية المنصوص عليها في الجدول الجاري به العمل آنذاك.
- تحمل نفقات و تعويضات
وضعية المدير العام الحالي للصندوق
طبقا لمقتضيات العقد الوظيفي للمديرين العامين للصندوق، لاسيما المادة السادسة، فإن هؤلاء لهم الحق في التسديد الشهري الجزافي لنفقات التدفئة، الماء و الكهرباء والهاتف. وقد تم تطبيق هذا العقد، الذي لا يتضمن أي ملحق، فيما يخص المادة المذكورة. بتقدير مبلغ جزافي تم تحديده في سقف 4000 درهم صافية شهريا، ويبقى هذا السقف أقل مر المصاريف المؤداة فعليا من طرف المدير العام.
وضعية المدير العام السابق للصندوق
تطبيقا للمقتضيات التعاقدية التي تربط الصندوق بمسيريه، وبما أن المعني بالأمر لم يتم تعيينه في منصب عمومي آخر، فإنه كان له الحق في تعويض عن المغادرة يوافق أجرة 6 أشهر. ويكون مبلغ التعويض الذي توصل به المعني بالأمر فعليا، أقل بكثير من المبلغ الخام الذي ذكره المجلس الأعلى حيث اختصمت منه جميع الإقتطاعات من المصدر. و لهذا الغرض، وقع رئيس المجلس الإداري قرارا بوقف الإنفصال وكذا مبلغ التسوية النهائية للمدير العام السابق محصورة في تاريخ 31 يناير 2003 مما شكل، بالتالي، قاعدة قانونية للمصادقة على جميع المبالغ المحصل عليها من طرف المعني بالأمر برسم مهامه بالصندوق منذ سنة 2001.
و لم تخص هذه التسوية. انطلاقا من مبلغ التسوية النهائية، إلا حالتين اثنتين ( المدير العام المساعد السابق، المعين سنة 2001 والمدير العام السابق المعين سنة 2002) حيث لم يتم إنجاز عقودهم الوظيفية وقت تعيينهم.