1254 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
جواب وزير الداخلية IT
(نص الجواب كما ورد)
أخذا بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في التقرير الخاص بمراقبة تسيير صندوق التجهيز الجماعي، توضح وزارة الداخلية أن هذه المؤسسة المختصة في تمويل المشاريع الاستثمارية للجماعات المحلية بواسطة الاقتراض، قد انخرطت منذ عدة سنوات في مسلسل تحديثي طموح يرمي إلى تدعيم مكانتها كشريك مالي مميز للجماعات المحلية.
وقد ارتكز هذا المسلسل التحديثي على وضع إستراتيجية فعلية لتطوير الصندوق وكذا على التحسين من حكامته. وأدائه لجموع أنشطته باحترافية عالية، وكل ذلك بتواز مع وظائف دعم مصاحبة تضمن توفير مناخ عمل ملائم.
1. بخصوص الجوانب المتعلقة بالإستراتيجية والحكامة
يعتبر تحسن المؤشرات الرئيسية المتعلقة بنشاط ومخاطر صندوق التجهيز الجماعي من بين الأهداف الكبرى التي حددتها الهيئات المسيرة لهذه المؤسسة. وقد عرفت هذه المؤشرات تحسنا ملحوظا، حيث انخفضت المتأخرات المرتبطة بتسديد الديون، ب 81% خلال سنة 2009. في حين سجلت الديون المستحقة انخفاضا بنسبة 88% خلال نفس السنة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء الجيد لا يمكن أن يعزى فقط للاعتبارات التحفيزية أو الملزمة التي تنظم عمل الصندوق، بل هو أيضا نتيجة لنمط حكامة فعال يستجيب لإستراتيجية أشرف على إعدادها وبلورتها المجلس الإداري للصندوق، خاصة وأن ديون الصندوق لا تتوفر جميعها على نظام النفقات الإجبارية.
ومن جهة ثانية، وبالنظر إلى استجابة صندوق التجهيز الجماعي لطلبات التمويل الموجهة إليه بنسبة تناهز 95%، فإنه قد أثبت فعلا أن شروط منح التمويل للجماعات المحلية تتلاءم بشكل جيد وخصوصية زبنائه، علما بأن الصندوق مافتئ يتخذ مجموعة من المبادرات والتدابير الرامية إلى تسهيل حصول الجماعات المذكورة على القرض.
وتأكيدا لما سبق، فإن صندوق التجهيز الجماعي مافتئ يضطلع، على الوجه الأمثل، بالدور المنوط به كوسيط مالي وبنك خاص بالجماعات المحلية، إذ يستجيب بنسبة كبيرة لطلبات الجماعات المذكورة المتعلقة بالاقتراض، فضلا عن أنه يستطيع، بالنظر إلى إمكانياته الذاتية، مضاعفة عشر مرات المبلغ الإجمالي المقترض. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر يظل رهينا من جهة بالقدرة التدبيرية للجماعات المحلية، ومن جهة أخرى بالنظام الأساسي لصندوق التجهيز الجماعي الذي يعد مؤسسة بنكية محدثة بموجب قرار وزير المالية والتجارة والصناعة التقليدية رقم 2549 بتاريخ 27 أكتوبر
ولذلك. فإن صندوق التجهيز الجماعي ملزم بالتصرف كمؤسسة بنكية بالمفهوم الكامل مع ما يقتضيه هذا الأمر م ضمان حكامة متقدمة على مستوى الشفافية، وتدبير المؤشرات الاحتياطية، وملاءة الذمة، وتدبير المخاطر.
وعليه، فإنه ليس لصندوق التجهيز الجماعي أن يبت في ملائمة المشاريع المطلوب تمويلها ولا تحليل آثارها على تحقيق الأهداف التي تنتظرها الساكنة.
كما لا يمكن لهذا الصندوق أن يتدخل لفائدة الجماعات المحلية ذات الإمكانيات المالية المحدودة. وأن كل عملية لصالح هذه الفئة من الجماعات لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسات الدولة المخصصة لدعم اللامركزية.
واعتبارا لهذه التطورات، فإن الاعتماد على «إعلان السياسة العامة) (DPG) للصندوق، الذي تمت صياغته سنة 193 أضحى متجاوزا، خاصة وأن هذه الوثيقة التوجيهية قد تم إعدادها بغرض الاستجابة لحاجيات معينة ومحددة في الزمن، إبان تدخل صندوق التجهيز الجماعي كصندوق عمومي
واستنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإنه سيتم تغيير هذا «الإعلان» الخاص بالسياسة العامة للصندوق، وذلك من خلال وضع نظام مسطري جديد منبثق من النظام الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على الإجراءات المتلائمة مع إستراتيجية الصندوق وكذا التطورات العديدة والسريعة التي تعرفها سياسة اللامركزية. على أن يتم عرض هذا النظام الجديد على أنظار الهيئات المسيرة للصندوق قصد المصادقة عليه.