BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 143

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1255

كما سيتم اغتنام فرصة وضع هذا النظام الجديد من أجل التفكير في إمكانية تكليف الصندوق بمهام مواكبة الجماعات المحلية في إنجاز المشاريع التي استفادت فيها من دعمه المالي، فضلا عن إمكانية تكليفه كذلك بمهمة القيام بالمراقبة البعدية للمشاريع المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوسيع المحتمل في مجال اختصاصات الصندوق يفرض عليه الانفتاح على مجموعة من الأنشطة التي لا تتوافق حاليا مع المهام المنوطة به كوسيط بنكي بين الجماعات الحلية والسوق المالي، وأن هذا الانفتاح يظل رهينا بتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك، دون أن يؤدي هذا الأمر إلى الإخلال بالقدرة التنافسية للصندوق وتوازناته المالية.

وفيما يتعلق بإمكانية الإشراك المباشر للأبناك التجارية في تمويل الجماعات المحلية عن طريق الاقتراض، فإنه جدير بالذكر على أنه بالموازاة مع الجوانب المتعلقة بالمنافسة الناتجة عن إمكانية اعتماد انفتاح الأبناك المذكورة على هذا القطاع. فإن هذا الإجراء قد يصطدم ببعض المعطيات التي تميز في الوقت الراهن أداء صندوق التجهيز الجماعي، ترتبط بعضها باستمرارية أداء هذه المؤسسة لمجموعة من المهام المندرجة في إطار المصلحة العامة، في حين يرتبط البعض الآخر بمرونة المساطر المتبعة من أجل منح القروض للجماعات المحلية؛ ناهيك عن أن تطبيق هذا الإجراء يقتضي وجوبا القيام بمراجعة شاملة لسياسة اللامركزية.

وارتباطا بنفس الموضوع، فإن وزارة الداخلية توضح كذلك أن المجلس الإداري لصندوق التجهيز الجماعي قد أعطى موافقته في وقت سابق لتحديد شروط استفادة الجماعات المحلية من تمويل متكامل من طرف الصندوق والأبناك التجارية الأخرى. وقد مكن هذا الإجراء. الذي يستبق التحولات التي سيعرفها الصندوق لا محالة في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة، من إنجاز تركيبات مالية لتمويل عدد من الوكالات المستقلة، ساهمت فيها كبرى الأبناك المغربية

كما وجبت الإشارة كذلك إلى أنه تم تمويل بعض الجماعات المحلية عن طريق الأبناك، رغم كون هذه العملية تظل محدودة من حيث عدد المستفيدين، فضلا عن أن الدولة شجعت الأبناك على تمويل الميدان الحلي بفتح خطين من الاعتمادات الفائدة هذه المؤسسات على مستوى البنك الدولي.

بخصوص الجوانب المتعلقة بأنشطة صندوق التجهيز الجماعي

إن صندوق التجهيز الجماعي، باعتباره بنكا متخصصا في تمويل الجماعات المحلية، يسهر بشكل دقيق على احترام مقررات المجالس المنتخبة المتخذة طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، حيث يعمل على التأكد من مصادقة سلطات الوصاية على المداولات التي ترخص لجوء المجالس المذكورة إلى الاقتراض، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

وعليه، فإن مسألة التدخل المباشر لصندوق التجهيز الجماعي في تسيير الشأن المحلي يعتبر أمرا غير ممكن، سواء عن طريق فرض معايير محددة أو توجيه المجالس المنتخبة بغية تبني ممارسات معينة؛ كما لا يمكن للصندوق التدخل لدى هذه المجالس من أجل توجيه مداولاتها للتقليص من الصلاحيات الممنوحة للآمرين بالصرف فيما يخص الاستثمار وتمويله.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تدبير الجماعات المحلية لمشاريعها الاستثمارية، بغض النظر عن مصادر تمويلها، يرتكز أساسا على القدرات المحلية فيما يخص التنظيم والقيادة، تحت مسؤولية المنتخبين المحليين الذين اختارهم المواطنون لهذا الغرض وذلك في احترام تام لمبدأ اللامركزية، الذي لا يمكن بموجبه قبول أي تدخل في التدبير المحلي خارج مقتضيات المراقبة القانونية.

كما أن صندوق التجهيز الجماعي لم يعد يعتمد في دراسة طلبات القروض على مقتضيات «إعلان السياسة العامة» الذي أضحى متجاوزا، بل على مجموعة من المعايير كالتمويل الذاتي وطبيعة المصاريف الممولة، وأن كل استثناء لهذه القاعدة يجب تعليله والموافقة عليه من طرف لجنة القروض التي تضم ضمن أعضائها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.

إن نظام المعايير السالفة الذكر والاستثناءات الممكن قبولها، وكل العمليات المرتبطة مباشرة بنشاط صندوق التجهيز الجماعي تخضع لمجموعة شاملة من المساطر الموثقة والواضحة والمفتحصة، وذلك في احترام تام للنصوص والمبادئ التي تؤطر نشاط هذه المؤسسة التي تعالج طلبات جميع الجماعات المحلية على قدم المساواة وداخل آجال مضبوطة

كما أن هذا النظام ينص كذلك. على غرار الممارسات المعمول بها في جميع المؤسسات البنكية، على تحليل المخاطر طبقا

· فهرس العدد 6032 مكرر ·