BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 145

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1257

مجلس القيم المنقولة

أحدث مجلس القيم المنقولة، كمؤسسة عمومية، بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 212 - 93 - 1 الصادر في 21 شتنبر 1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. ويتخذ المجلس شكل هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ويخضع الوصاية الدولة.

وتتمثل مهمة مجلس القيم المنقولة، حسب مقتضيات الفصل الأول من الظهير المشار إليه أعلاه، فيما يلي:

- التأكد من حماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية :

- والسهر على سير أسواق القيم المنقولة على أحسن وجه والتأكد على الخصوص من الإنصاف والشفافية

والاستقامة في الأسواق المذكورة؛

- ومؤازرة الحكومة في ممارسة صلاحياتها المتعلقة بتنظيم الأسواق المذكورة.

وقد منح الظهير الشريف السالف الذكر مجلس القيم المنقولة، وخصوصا الفصول من 24 إلى 35 منه، صلاحيات سلطة الضبط، حيث إنه مؤهل لمراقبة ومعاقبة حالات التقصير في تطبيق النصوص المنظمة. وتتراوح العقوبات من عقوبات تأديبية إلى عقوبات مالية تم تحديد قائمتها في النظام العام للمجلس كما تمت المصادقة عليه بقرار لوزير المالية رقم 822-08 بتاريخ 14 أبريل 2008.

ويتوفر مجلس القيم المنقولة، بالإضافة إلى صلاحيات المراقبة وفرض العقوبات، على سلطة تنظيمية محددة في الفصل 2-4 من الظهير السابق الذكر والذي ينص على أنه «يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، لأجل تنفيذ مهام دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته».

ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير مجلس القيم المنقولة من طرف المجلس الأعلى للحسابات عن ملاحظات تتعلق خصوصا بالحكامة وتدبير الوظيفة المتعلقة بتدبير الأصول ووظيفة مراقبة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات عبر بورصة القيم ومراقبة مختلف المتدخلين والرقابة على السوق والتحقيق بشأن الجنح المتعلقة بالبورصة وكذا الوظائف الداعمة.

1. مراقبة وظيفة تدبير الأصول

لقد تطورت وظيفة تدبير الأصول بصفة ملموسة، خصوصا بالنسبة للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والتي عرفت أصولها نموا مضطردا خلال الفترة 2005 - 2009 إذ بلغت قيمتها 193 مليار درهم متم 2009، فيما لم تتعد 80 مليار درهم بداية 2005. أي بنسبة نمو بلغت %141.75 . وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بالتحقق من مدى فعالية المراقبة التي يقوم بها مجلس القيم المنقولة على وظيفة تدبير الأصول وأثار الملاحظات الرئيسية التالية :

- ترخيص مجلس القيم المنقولة لصناديق "مخصصة" غير مفتوحة في وجه كل المكتتبين : إن الصناديق المنعوتة بالمخصصة (لبعض المتدخلين أو المستثمرين المؤسساتيين) ليست مفتوحة في وجه كل المكتتبين، وهو ما يخالف المبادئ المحددة في الظهير بمثابة قانون رقم 213 - 93 - 1 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، خصوصا مبدأ الانفتاح على كل مكتتب (الفصول 2 و4).

وبالرغم من عدم وجود أي نصوص منظمة خاصة بهذه الصناديق، فقد تم الترخيص لها والتأشير على مذكرة المعلومات والجذاذة الوصفية الخاصين بها من لدن مجلس القيم المنقولة، وذلك بناءا على المسطرة والمبادئ نفسها المنظمة لمنح التأشيرة والترخيص للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعى للقيم المنقولة المفتوحة للجمهور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·