BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 146

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1258 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

- حصر مراقبة صناديق التوظيف المشتركة في الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة: غالبا ما يقوم التشريع بحصر صلاحية الهيئة المكلفة بضبط السوق فيما يخص مراقبة صناديق التوظيف المشتركة باستثناء الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. فعلى سبيل المثال، لم يتم توسيع صلاحيات مجلس القيم المنقولة لتشمل صناديق التوظيف المشترك في التسنيد إلا في سنة 2008 بمقتضى القانون رقم 06 - 33 المتعلق بتسنيد الديون. في حين يعتبر القانون رقم 05-41 المتعلق بالرأسمال المجازف قانونا اختياريا إذ منح للشركات إمكانية ممارسة هذا النشاط خارج مجال تطبيقه. فحسب مجلس القيم المنقولة، قامت شركتي تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف في الرأسمال المجازف بطلب الرخصة من أجل ذلك، غير أنه لم يتم إحداث صناديق وذلك نظرا لوجود عقبات قانونية.

بالإضافة إلى ذلك، تعرف ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس القيم المنقولة. تأخرا. حيث إنه إلى غاية متم فبراير 2011. لم تتم مراقبة نشاط الرأسمال المجازف

أما فيما يخص نشاط التسنيد، فلم يتم الشروع في أ أية مهمة لمراقبة الصناديق الثلاث الموجودة حاليا على الساحة أو المؤسسات المبادرة والمسيرة والمودع لديها. كما أنه لم يتم إصدار أي دورية من طرف المجلس لتأطير المتدخلين السالفر الذكر.

- عدم معاقبة عدة حالات متكررة وهامة تتعلق بالتقصير في تطبيق النصوص المنظمة: سجل المجلس الأعلى للحسابات عدة خروقات ومخالفات للنصوص المنظمة تم الوقوف عليها على إثر مهام التفتيش المنجزة من طرف مج القيم المنقولة على شركات التدبير، كعدم احترام بعض حاصرات الحساسية وبعض النسب الاحترازية، والنقص في المعلومات المبلغة للزبناء. وقيام بعض أعضاء هيئة التدبير بعمليات شراء أو بيع السندات لحسابهم الخاص خلال نفس يوم إنجاز العمليات لحساب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي يقومون بتدبيرها. إلخ.

ولم يقم مجلس القيم المنقولة بتطبيق أي عقوبة ولو إدارية بل اقتصر فقط على وضع مخططات عمل لمعالجة هذه الخروقات. الأمر الذي ساهم في تفشي هذه الممارسات التي أصبحت متكررة.

التقصير في مراقبة نشاط "تدبير الأصول"

فيما يخص شركات التدبير: وسع القانون رقم 01 - 23 بتاريخ 21 أبريل 2004 المغير والمتمم للظهير الشريف بمثابا قانون رقم 212 - 93 - 1 السالف الذكر، مجال مراقبة مجلس القيم المنقولة الذي أصبح يشمل شركات التدبير عند النظر في طلبات الترخيص للصناديق.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات بطئا في وثيرة مهام تفتيش شركات التدبير حيث أنه خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 لم تخضع هذه الشركات للتفتيش إلا مرة واحدة (باستثناء حالة واحدة).

وبالإضافة إلى ذلك. فإن مهام التفتيش المنجزة قبل سنة 2010 هي في غالبيتها وصفية للمساطر المطبقة وللتنظيم والوسائل التقنية ولا تركز على الجوانب المتعلقة بمراقبة مشروعية، ومدى مطابقة العمليات للنصوص المنظمة الجاري بها العمل، وتنفيذ العمليات طبقا للسياسة الاستثمارية للصندوق، وكذا مراقبة مدى احترام نطاق الحساسية، وتصنيف الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ومراقبة صحة تقييم الأصول المدبرة، إلخ.

فيما يخص صناديق الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

مراقبة موجهة لشركات التدبير وليس للصناديق: إن أحد أهداف مراقبة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة هو ضمان إنجاز العمليات التي تتحملها هذه الصناديق يتم إنجازها حصريا لفائدة حاملي الحصص، إلا أن المراقبة الميدانية لهذه الهيئات ترتكز على شركات التدبير وليس على الصناديق. وهكذا، لا يتم مراقبة إلا عينة صغيرة من هذه الصناديق خلال القيام بمهام التفتيش التي تهم شركات التدبير. وبالتالي، فإن عدة صناديق لا تخضع للمراقبة الميدانية. قصور في تأطير ومراقبة تقييم بعض أصول الصناديق، في ظل غياب نظام معلومياتي، فإن فحص صحة حساب قيمة التصفية من لدن مجلس القيم المنقولة يتم عن طريق أخذ عينات فقط من صناديق الهيئات المكلفة بالتدبير الجماعي للقيم المنقولة أي ليس بطريقة منتظمة بالنسبة لجميع الصناديق. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المراقبة تنحصر في إعادة العملية الحسابية بناء على وضعية الأصول المصرح بها من طرف شركة التدبير دون إجراء مقارنة مع وضعية الأصول المدرجة ضمن قوائم المؤسسة المدبرة أو المودع المركزي (ماروكلير).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·