عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1259
ويثير تقييم الأصول التي تعتبر كأساس لحساب قيمة التصفية الملاحظات التالية:
- فيما يتعلق بالمساهمات العينية في الصناديق التي تم تبليغ مجلس القيم المنقولة بتقرير مراقب الحسابات الخاص
بها، فلم يقم مجلس القيم المنقولة بأي تقييم لهذه المساهمات؛
- فيما يتعلق باستثمارات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالخارج، فلم يقم م.ق.م. بأي مراقبة
بعين المكان لمدى مطابقة تقييم هذه الأصول للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 6 من الدورية رقم 08/03 المتعلقة بعمليات التوظيف بالعملات الأجنبية التي تقوم بها هذه الهيئات. وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات هذه الهيئات بالخارج قد بلغت 1,66 مليار درهم متم سنة 2010.
- فيما يتعلق بتقييم الدين الخاص الذي يمثل مبالغ هامة في حقيبة أصول الهيئات المذكورة سلفا (بلغ حجم
المعاملات المتداولة في السوق الثانوية من طرف هذه الهيئات 91.799.876.995 درهما خلال سنة 2009)، فإن لفصل 7 من دورية على القيم المنقولة. رقم 04/02 ينص، فيما يخص سندات الاقتراض التي لم تصدر من طرف الدولة، على تحديد منحنى مكافآت المخاطرة بالنسبة لكل شخص صادرة عنه. وعلى أنه في حالة وجود مكافأتين أو عدة مكافآت خلال نفس المدة المتبقية يأخذ بالأكثر حداثة. إلا أنه لم يتم إنجاز عملية إعادة تقييم مكافأة المخاطرة وبالتالي فإنه يمكن لنفس حقيبة سندات الاقتراض أن تحتوي على نفس السند مع نفس المدة المتبقية وامتدادين مختلفين.
2. مراقبة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب
بالنظر إلى مهمة مجلس القيم المنقولة في حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة أو أي توظيف آخر منجز باللجوء إلى الادخار العمومي، فقد تم تكليفه بمراقبة المعلومات المبلغة للعموم وتوقيع العقوبات في حق الأشخاص المصدرين للسندات الذين لا يتقيدون بواجبات الإعلام.
ويتعلق الأمر بمراقبة قبلية تنجز في بداية سيرورة الإصدار بالتأشير على مذكرة المعلومات ومراقبة بعدية بتتبع المعلومات المنشورة ومراقبة صحتها.
- التأشير على مذكرات المعلومات المتعلقة بعمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات ٥
طرف الأشخاص المعنويين
يتم التأشير من طرف مجلس القيم المنقولة على مذكرة المعلومات دون فحص مدى تناسق مخططات الأعمال: تعتمد كل عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهم أو سندات أحد الأشخاص المعنويين المؤشر عليها من طرف مجلس القيم المنقولة على تبليغ مخطط الأعمال إلى م.ق.م. من طرف الجهة التي تصدر الأسهم أو السندات (المصدر). و يتضمن هذا المخطط التوقعات المتعلقة بالنشاط والنتائج خلال مدة ثلاث سنوات والتي يمكن تمديدها إلى خمس سنوات. ا أص راقبط تنا مقارة مطا الح المقاولة أو مع معطيا وخططا لساقماي فرقم المشاملات، النتائج ، إلغ) وعلى
على الرغم من أن مجلس القيم المنقولة ملزم قانونيا بالتأكد من أن « المعلومات المقدمة إلى الجمهور من لدن الأشخاص بعتمد تحليل المعطيات المتعلقة بالتأشير على مذكرات المعلومات فقط على التقارير العامة لمراقبي الحسابات
الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة»، فإن افتحاص الملفات التي تخص عمليات اللجوء إلى الادخار العمومي مكن من اكتشاف غياب التقارير المفصلة لمراقبي الحسابات واقتصار م.ق.م. على التقارير العامة وشهادة الرأي المقدمة من لدن هؤلاء المدققين .
وبالإضافة إلى ذلك. وعلى الرغم من أن الفصل 22 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212 - 93 - 1 المشار إليه أعلاه يمنح لمجلس القيم المنقولة صلاحيات واسعة للحصول على المعلومات الضرورية، فإن هذه الصلاحيات تبقى غير مفعلة. وقد ألقت قضية GSI بالشك في فعالية هذا النظام المتعلق بمعالجة طلبات منح التأشيرات التي تخص العمليات المال وكذا مدى جودة المعلومة التي يتوصل بها المجلس خصوصا صحتها ومطابقتها لمبدأ الصورة الصادقة.
- العروض العمومية للبيع