BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 148

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1260 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

أثار افتحاص ملفات متعلقة بدراسة طلبات التأشير تخص عينة من العروض العمومية للبيع الملاحظات التالية : أوجه القصور في تأطير عمل المستشارين الماليين، سجل المجلس الأعلى للحسابات نقصا في تأطير المستشارين الماليين المكلفين بدراسة طلبات دعوة الجمهور للاكتتاب والذي اتخذ أشكالا متعددة، لا سيما فيما يخص :

- التقييم: يعتبر التقييم أحد جوانب مراقبة المعلومة الأكثر أهمية. وتكمن الخطورة في تحريف قيمة المؤسسة

خصوصا في اتجاه المبالغة في التقدير دافعا بذلك المدخرين إلى أداء مكافآت تتعدى الثمن الحقيقي للسهم. غير أنه لوحظ أن مجلس القيم المنقولة لا ينظر في طرق ومناهج التقييم المستعملة ولم يصدر أي دورية من أجل تأطير هذا الجانب ووضع إطار مرجعى له. وهكذا يقرر المستشار المالى للعملية بحرية فى طرق ومناهج تقير تأطير هذا الجانب ووضع إطار مرجعي له. وهكذا يقرر المستشار المالي للعملية بحرية في طرق ومناهج تقييم المؤسسات المصدرة وكذا الخصم الذي سيطبق على القيمة المحسوبة للسهم.

- وجود فوارق هامة في ثمن العروض العمومية للبيع بثمن مفتوح؛ تم الوقوف على وجود فوارق هامة بين الثمن

الأدنى والثمن الأعلى بالنسبة للعروض العمومية للبيع بثمن مفتوح. فعلى سبيل المثال، بلغ اتساع الفارق 15% في حالة شركة HY. ويبقى تقدير الفارق السالف الذكر، في غياب نص تنظيمي، خاضعا لتقدير المؤسسة المصدرة ومستشارها المالي،

- هيكلة عملية الإدراج في البورصة: على الرغم من أن الدورية رقم 06/06 المتعلقة بتوظيف السندات المقبولة

ببورصة القيم تنص في الفقرة رقم 2.3 من المادة 3 أنه «من أجل ضمان انتشار أفضل للسندات على العموم، في حالة تقسيم مسبق لمبلغ العملية لأجزاء مختلفة مخصصة لفئات مختلفة من المستثمرين، يجب تجنب اختلال التوازن البين في هذا التقسيم، باستثناء الامتياز المحتمل الممنوح للأشخاص الذاتيين»: فلم يصدر م.ق.م. أي نص تنظيمي لتأطير هذا الجانب الذي يبقى خاضعا لتقدير المؤسسة المصدرة ومستشارها المالي.

- نقص في تأطير جانب تمويل الاكتتابات : تم تهميش جانب تمويل الاكتتابات لمدة طويلة من طرف م.ق.م. عند

تأشيره على مذكرات المعلومات التي تخص العروض العمومية للبيع، وهذا على الرغم من اكتشاف اختلالات مختلفة خلال إنجاز مهام تفتيش شركات البورصة والمودعين كعدم تغطية المؤن المالية الضرورية للاكتتابات، والاكتتابات المدعوة «على بياض»، إلخ.

وهكذا لم يقم مجلس القيم المنقولة بوضع بعض التوجيهات لتوسيع العمل بهذا الجانب، أثناء تحديد كيفية الاكتتاب في العروض العمومية للبيع، إلا في شهر يونيو 2010.

شبه غياب لمراقبة مدى احترام شكليات تنفيذ دعوة الجمهور إلى الاكتتاب: اقتصرت مهمة مجلس القيم المنقولة، فيما يخص مراقبة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، على التأشير على بيان المعلومات المتعلق بالعملية. إذ أنه لم يقم بأي عملية للمراقبة البعدية لشروط الاكتتاب ومدى مطابقتها للمذكرة المؤشر عليها. وكان يجب انتظار س 2011. حتى يقوم م.ق.م. بزيارة مباغتة لمؤسسات مكلفة بجمع الاكتتابات وذلك بمناسبة عملية إدراج في البورصة

بالنسبة للمراقبة بعين المكان، فإن المهمة الوحيدة ذات الطابع الموضوعي والخاصة بعملية عروض عمومية للبيع، التي تم إنجازها تتعلق بسهم CGl وذلك نظرا للشائعات القوية التي كانت تغمر السوق.

الإدراج في البورصة لشركة CGl

خلصت بعض عمليات العروض العمومية للبيع، خصوصا حالة CGl، إلى الوقوف على مخالفات واختلالات مست بمبدإ المساواة في التعامل مع المستثمرين وكذا ما قد يمكن إدراجه في إطار خيانة الأمانة.

فقد قام مجلس القيم المنقولة، في تاريخ 12 يوليو 2007، بالتأشير على مذكرة المعلومات المتعلق بالإدراج في البورصة لشركة CGl. ويخص موضوع هذه العملية الإدراج في البورصة بالرفع في رأس المال وبالبيع، بثمن مفتوح بين 832 د و952 درهم من أجل عدد إجمالي للأسهم المعروضة يبلغ اتباعا 3.681.600 سهما منها 2.208.000 سهما عن طريق الرفع من رأسمال و1.473.600 سهما عن طريق البيع (أي ما مبلغه 1,837 مليار درهم إلى 2,102 مليار درهم عن طريق الرفع من الرأسمال وبين 1,226 مليار درهم و1,402 مليار درهم عن طريق البيع).

ونظرا للعيوب التي شابت هذه العملية، فقد قام م.ق.م. خلال سنة 2007 بإجراء بحث يتعلق بتصرفات بعض شركات البورصة فيما يخص السهم CGl أسفر على ما يلي:

· فهرس العدد 6032 مكرر ·