عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1261
تمركز الأسهم بين بعض المتدخلين عبر خلق صناديق متعددة قبل بدأ عملية الاكتتاب: قام شخص ذاتي أجنبي بالاكتتاب بمبلغ إجمالي قدره 123 مليار درهم وتم منحه، عبر 353 صندوق تحوزها خمسة شركات تدبير، منها أربعة تم خلقها خلال سنة 2007، عددا من الأسهم بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم وهو ما يمثل نسبة %40 من مجموع ماتم تخصيصه للمؤسساتيين
تمويل مبالغ فيه عبر "السحب من الكتلة" على مستوى السوق الأولية : تلزم القواعد الاحترازية المفروضة على شركات البورصة، من جهة، أن يكون مستوى الالتزامات المأخوذة على الزبناء مرتبطا مباشرة بمستوى رؤوس الأموال الذاتية، ومن جهة أخرى، أن تبقى الأرصدة الدائنة للزبناء على شكل أصول سائلة. ولا يمكن لشركة البورصة أن تقرض أموالا لزبنائها أو أن تستعمل أموال بعض الزبناء لتمويل آخرين. غير أنه، في حالة قضية CGl. لم يتم احترام هذه القواعد مما أدى إلى ظهور خروقات على مستوى السوق الأولية يوم إجراء عملية التسديد مقابل التسليم التي بلغت ما قدره 968 مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك. تمكنت شركة US ، عن طريق استعمال 100 صندوق، من شراء سندات دون أداء مبلغها مستعملة في ذلك الأرصدة الدائنية لمودعين وطنيين. وهكذا، حصل المستفيد من العملية على ربح قدر بأكثر من 40 مليون درهم دون أن يقوم باستخدام ماله الخاص.
تمويل مبالغ فيه عن طريق "السحب من الكتلة" على مستوى السوق الثانوية: استعملت شركة البورصة US سوق الكتل من أجل القيام بعمليات شراء وبيع السندات المخصصة للصناديق الأجنبية للحساب الخاص لمسيري مجموعة US ومتصرفي شركة البورصة وكذا بعض الزبناء المفضلين في حين كانت السوق المركزية تطالب بالسندات.
تم القيام بعمليات الشراء لحساب المسيرين السالف ذكرهم دون توفرهم على ودائع نقدية. حيث قام مسيرو US و: بعض الزبناء المفضلين باقتناء سندات CGl منذ الأيام الأولى من تسعير القيمة بحيث تقدموا كمشترين على مستوى سوق الكتل ليبيعوها فيما بعد لحساب صناديق أجنبية بأثمنة مغرية.
وهكذا قام ثلاثة من مسيري US بشراء 39.022 سندا بثمن 1.142 درهما للسند أي ما مجموعه 44.563.124 درهم وهذ دون أداء المقابل المالي لهذه العملية. وبعد ذلك أعيد بيع السندات في تاريخ 22 و28 غشت مما مكن هؤلاء الأشخاص من تحقيق ربح إجمالي فاق 33 مليون درهم.
يتضح جليا مما سبق ذكره. أن عملية الإدراج في البورصة أحاطت بها عدة نقائص على مستوى تطبيق القواعد من طرف المتدخلين في السوق. ومما شجع على ذلك غياب مراقبة بعدية ل م.ق.م. للعمليات الخاصة بالإدراج في البورصة، وكذا غياب العقوبات. كما اتضح جليا محدودية الترسانة القانونية خصوصا فيما يتعلق بالعمليات التي تخص الكتل والمستثمرين المؤسساتيين.
- قصور في النصوص المنظمة للصرف : استطاع المكتتب الأجنبي من الاكتتاب في العملية دون توفره على سيولة
مالية حقيقية بالعملة الصعبة رغم ذلك تمكن من استخراج أرباح مالية بالعملة الصعبة فاقت 40 مليون درهم. مما يوضح جليا القصور المتواجد في النصوص المنظمة.
- ضعف العقوبات المنطوق بها : اقتصرت مهمة البحث التي قام بها مجلس القيم المنقولة على شركات البورصة
ولم تشمل باقي أعضاء تشاركية التوظيف. علما أنه تم الوقوف على نفس الاختلالات تقريبا بعد ذلك لدى باقي أعضاء هذه التشاركية (SB خلال سنة 2009 و BCخلال سنة 2009 و Bl خلال سنة 2010).
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم النطق بأي عقوبة أو غرامة اتجاه مسيري شركات البورصة خصوصا مسيري US، رغم أنه تم التنصيص عليها في الفصل 76 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 211-93-1، ولم يتم إحالة الملف على القضاء. وهكذا، فرغم خطورة الوقائع وأهمية الأرباح التي حصل عليها مسيرو US بدون وجه حق (بقيمة 33 مليون درهم)، فلم يتخذ مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 8 فبراير 2008 القرارات اللازمة.
فضلا عن ذلك، فقد اقتصر مجلس القيم المنقولة على النطق بعقوبات إدارية اتجاه شركات البورصة BMCB وAlوSF في حين أن هاتين الأخيرتين ارتكبتا مخالفات خطيرة للنصوص المنظمة للسوق، خصوصا مبادئ المعاملة العادلة للمكتتبين والشفافية في إدارة تسيير عملية التوظيف