BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 150

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1262 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

ومن جهة أخرى، فإن هذه القضية تثير تساؤلات حول جدول العقوبات المالية لمجلس القيم المنقولة الذي ينص على وضع سقف للعقوبات ولا يأخذ بعين الاعتبار الأرباح المحصل عليها بطريقة غير قانونية. وهكذا، فلم يقيم مجلس القيم المنقولة. العمولات المحصل عليها خصوصا من طرف شركة البورصة US ليقدر مختلف الامتيازات المالية المحصلة. فقد اقتصرت العقوبة المالية المفروضة عليها على مبلغ 10 مليون درهم أي أقل من ثلث الربح المحصل عليه فقط من طرف المسيرين الثلاثة الذين تدخلوا بسحب مكثف في السوق الثانوية بعد تسعير القيمة.

تمت معاقبة هذه الشركة كذلك، بسحب رخصة مودع السندات والنقود. إلا أن وقع هذه العقوبة يضل ضعيفا حيث أنه تم اقتناؤها بعد مرور وقت وجيز من طرف مجموعة بنكية وقامت هذه المجموعة مؤخرا بتقديم طلب للترخيص.

- محدودية ترسانة النصوص المنظمة لجلس القيم المنقولة فيما يخص تأطير الاكتتابات: لقد تبين محدودية

المقتضيات المتعلقة بعمليات الاكتتاب، المنصوص عليها في المادة رقم 3 من دورية مجلس القيم المنقولة رقم 06/06 والتي تنص على أن «المبلغ الأقصى المطلوب من طرف نفس المكتتب محدد في سقف %10 من المبلغ الإجمالي للعملية المالية، إضافة عند الاقتضاء إلى الاكتتابات في مختلف الأجزاء». فقد قامت شركات البورصة بتجاوز هذه القاعدة بسهولة عن طريق استعمال صناديق متعددة. بالإضافة إلى ذلك. لم تحدد النصوص المنظمة لمجلس القيم المنقولة. مسؤولية شركة البورصة في حالة عدم احترام هذه القاعدة.

- تقصير الشركة المدبرة لبورصة القيم في مراقبتها للاكتتابات: تثير قضية CGl بصفة مباشرة مسؤولية الشركة

المدبرة لبورصة القيم للدار البيضاء حيث إنه، على الرغم من كثرة الطلب بشأن الاكتتاب في سندات CGl وبمبالغ جد هامة. فإنها لم تلجأ إلى استعمال مبدإ طلب الأموال الممنوح لها كما هو منصوص عليه في الفصل 1.2.8 من نظامها العام.

وينص هذا النظام على أنه في حالة طلب مفرط يؤدي إلى توزيع غير عادل للسندات، يمكن للشركة المدبرة أن تلزم شركات البورصة أعضاء تشاركية التوظيف أن تدفع لها، يوم دفع الاكتتابات، المبالغ التي تغطي أوامر الاكتتاب وذلك في حساب للشركة المدبرة مفتوح ببنك المغرب.

برامج إعادة الشراء

بنص الفصل 281 من القانون رقم 95 - 17 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون رقم 05 - 20 بتاريخ 23 ماي 2008 على أنه « يمكن للشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها في البورصة وذلك قصد تنظيم السوق». وتشكل برامج إعادة الشراء استثناء للمبدإ العام المنصوص عليه في الفصل 280 من القانون السالف الذكر الذي ينص على أنه « يمنع على الشركة أن تكتتب و تشتري أسهمها [..] إلا إذا كان الهدف من شراء الأسهم هو إلغاؤها من أجل تخفيض رأس المال [٠٠]».

ويقر القانون رقم 95 - 17 هذا الإجراء الاستثنائي دون تحديد دقيق لمفهوم تسوية السوق (أو التسعيرة) وكذا حدودها. بالإضافة إلى ذلك، لا تنص أي مقتضيات قانونية على العقوبات في حالة عدم احترام المصدر وشركة البورصة لشروط البرنامج كما تم تحديدها في مذكرات المعلومات المتعلقة بها.

وزيادة على ذلك. فقد تم تسجيل غياب تأطير م.ق.م. لهذه البرامج مما منح حرية التصرف لشركات البورصة فيما يخص تنفيذها وذلك إلى غاية سنة 2011 حيث قام مجلس القيم المنقولة بإصدار الدورية رقم 11/01.

وعلى إثر ذلك. فقد قام عدة مصدرين وشركات التدبير بتحويل هذه البرامج عن هدفها الذي هو تسوية التسعيرة. ح قام بعض المصدرين بعملية الشراء خلال فترة هبوط التسعيرة وبالبيع عند ارتفاعها. وفي حالة الهبوط، تم الاحتف بمخزون السندات إلى غاية استئناف السوق. وقد مكنهم هذا من الحصول على أرباح هامة

أما بالنسبة لشركات البورصة، فقد لجأت لهذه البرامج من أجل رفع قيمة محفظة السندات في نهاية السنة وكذا لتلاعب بأسعار الأسهم أو السندات. لذلك، لم يتم تنشيط بعض حصص البورصة إلا بعمليات تم إنجازها لتنفيذ ه البرامج ولكن بصفة مقسمة على اليوم مما من شأنه تغليط السير العادي للسوق وإعطاء انطباع خاطئ عن طلب السند من طرف السوق.

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من برامج تسوية التسعيرة المؤشر عليها، فلم يتمكن مجلس القيم المنقولة من تحديد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·