BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 151

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1263

إذا ما كان هذا الاستثناء قد حقق الهدف من التسوية.

ثم إنه، إلى غاية شهر مارس من سنة 2011، لم تنجز أية دراسة، ولو عامة، من أجل الإحاطة وتقييم مدى تحقيق الهدف من عملية التسوية من طرف مختلف البرامج التي تم عرضها من أجل التأشير عليها من طرف مجلس القيم المنقولة

3. مراقبة المتدخلين

يمارس مجلس القيم المنقولة صلاحيات مراقبة المتدخلين على مستوى السوق المالية؛ وهم شركات البورصة والشركة المدبرة لبورصة القيم والمودع المركزي وماسكو الحسابات.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من كون الوسائل التنظيمية والتقنية للمتدخلين ملائمة لممارسة أنشطتهم في ظروف آمنة والتأكد من مدى احترامهم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

بقد اهتم المجلس الأعلى للحسابات بالأساس بطريقة إنجاز مجلس القيم المنقولة للمراقبات المختلفة على المتدخلير وعلى تتبع الاختلالات وأوجه القصور المكتشفة وقام بإبداء الملاحظات التالية:

مراقبة الشركة المدبرة لبورصة القيم والمودع المركزي وشركات البورصة وماسكي الحسابات

- بالنسبة للشركة المدبرة والمودع المركزي: على الرغم من أن القانون المعدل رقم 23-01 بتاريخ 21 أبريل 2004 قام

بتوسيع صلاحيات مجلس القيم المنقولة فيما يخص مراقبة المتدخلين، فلم يتم مراقبة الشركة المدبرة لبورص القيم إلا خلال سنة 2009 (حيث لم تخص مهمات التفتيش المنجزة خلال سنتي 2006 و2008 إلا الطوارئ التقنية).

وفيما يتعلق بالمراقبة الميدانية للمودع المركزي، فإنها تنجز في إطار سيرورة طويلة وبطيئة حيث أن المهمة الأولى للتفتيش تمت ما بين 25 ماي 2005 و29 يونيو من نفس السنة وكانت تهم الوسائل الموضوعة من طرف ماروكلير من أجل مارسة مهامه. وتبعا لهذه المهمة، فقد تم حصر مخطط عمل خلال الاجتماع الذى تم فى تاريخ 28 يونيو 2006. وبعد ذلك ممارسة مهامه. وتبعا لهذه المهمة، فقد تم حصر مخطط عمل خلال الاجتماع الذي تم في تاريخ 28 يونيو 2006. وبعد ذلك قام م.ق.م. بمهمة جديدة للتفتيش خلال سنة 2007 تم التأكد من خلالها من مدى تطبيق نتائج المهمة المنجزة خلال سنة 2005. وتبعا لذلك، فقد تم حصر مخطط عمل جديد إلا أنه لم يتم القيام بأي مهمة بعدية لتقييم المنجزات ميدانيا. وكان يجب الانتظار إلى غاية شهر مارس 2010، حتى ينجز م.ق.م. مهمة موضوعاتية بشأن تقييم سياسة سلامة المنظومة المعلوماتية ولم يتوصل هذا الأخير بجواب المودع المركزي إلا نهاية شهر فبراير 2011.

- بالنسبة لشركات البورصة وماسكي الحسابات : لاحظ المجلس الأعلى للحسابات بطء وثيرة إنجاز مهام التفتي

الميدانية لدى شركات البورصة، وخصوصا لدى ماسكي الحسابات (كان يجب انتظار متم سنة 2009 لكي يقوم مجلس القيم المنقولة بتفتيش كل المؤسسات المودعة وماسكي الحسابات بوثيرة مهمة لكل مؤسسة). بالإضافة إلى ذلك لم يحدد مجلس القيم المنقولة أي هدف للتعاقب الذي يجب، مبدئيا، أن يكون متناسقا مع أجل ثلاث سنوات المفروض على المتدخلين التقيد به للاحتفاظ بالوثائق المثبتة للعمليات.

عدا ذلك، فقد كانت مهام مراقبة المؤسسات المودعة وماسكي الحسابات المنجزة، في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و2007. في مجملها عبارة عن مهام إعدادية. وكان يجب انتظار سنة 2008، حتى يتم إعداد تقارير تفتيش تركز أساسا على الاختلالات ذات الصبغة التقنية.

مراقبة سلامة المنظومات المعلوماتية غير متممة بتدقيق تقني

تعتبر المنظومة المعلوماتية وكذا سلامتها المكون الرئيسي للمراقبة الميدانية للشركة المدبرة لبورصة القيم وكذا المودع المركزي

إلا أن مهام المراقبة المنجزة من طرف مجلس القيم المنقولة. اقتصرت على الجانب التنظيمي، وذلك لعدم توفره على الكفاءات المناسبة في مجال سلامة المنظومة المعلوماتية.

عدم معاقبة التجاوزات في تطبيق النصوص المنظمة

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن مجلس القيم المنقولة ناذرا ما يفرض عقوبات على تجاوزات للنصوص المنظمة التي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·