1264 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
تستدعي عقوبات تأديبية و/أو مالية ، وذلك حتى بالنسبة للتصرفات التي تمس مبدأ الإنصاف في التعامل مع المستثمرين على مستوى السوق.
بتعلق الأمر بالتأخر في أداء أرباح الأسهم الموزعة وبمخالفات تمس بالشفافية والإنصاف في التعامل مع المكتتبين خصوصا عدم التأريخ بوقت لأوراق الاكتتاب وعدم احترام نسبة تغطية الاكتتابات على مستوى حسابات بعض الزبناء ووجود اكتتابات بعد غلق الفترة المخصصة لذلك وغياب تغطية بقايا الاكتتاب ووجود اكتتابات لا تحترم كيفية الاكتتاب المحددة في مذكرات المعلومات وتشكيل الذخيرة المالية بعد فترة الاكتتاب، إلخ). ويقتصر م.ق.م. عموما على وضع مخطط عمل، وهذا على غرار المخططات الموضوعة لمعالجة أوجه القصور التنظيمية والتقنية.
وعلى صعيد آخر، فإن شركات البورصة ملزمة باحترام القواعد الاحترازية المحددة في النصوص المنظمة. غير أنه تم اكتشاف عدم احترام متكرر لهذه القواعد وبمستويات دالة (حيث حققت شركة بورصة واحدة ما يفوق 35 تجاوزا غير مسموح به ما بين سنتي 2007 و2008).
في حين اقتصر م.ق.م. على توجيه أوامر وعلى عقوبات إدارية (توبيخ وأمر)، دون تفعيل مقتضيات الفصل 70 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 212، - 93 - 1 والذي ينص على أنه في حالة بقاء التوبيخ أو الإنذار أو التحذير أو الأمر دون نتيجة يمكن ل م.ق.م. توقيف عضو أو عدة أعضاء من الهيئات الإدارية والتدبيرية أو من مجلس رقابة شركات البورصة المعنية كما يمكنه كذلك أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية إما منع أو تقليص ممارسة بعض العمليات من طرف شركة البورصة وإما تعيين متصرف مؤقت وإما سحب الرخصة من شركة البورصة.
عمليات ذهاب وإياب على مستوى سوق الكتل
يتم إنجاز عمليات ذهاب وإياب السندات على مستوى سوق الكتل من قبل شركات البورصة لحسابهم أو لحساب زبنائهم. والهدف من هذه العمليات غالبا ما يكون الزيادة في قيمة محافظهم.
فحسب إحصائيات مجلس القيم المنقولة التي تخص العمليات التي كانت موضوع طلبات الاستثناء، فإن ح عمليات الذهاب والإياب على مستوى سوق الكتل (حجم غير مضاعف المقابل التعامل) بلغ أكثر من %39 خلال ، 2007 وأكثر من %25 خلال سنة 2010. مؤثرا بذلك على الأحجام المتداولة على مستوى سوق الكتل ومحرفا لنشاطه.
4. الرقابة على سوق البورصة
دعم القانون رقم 01 - 23 صلاحيات مجلس القيم المنقولة خصوصا فيما يتعلق بمراقبة ومعاقبة الأشخاص الذا يخرقون قواعد السوق، وذلك حتى يضمن السوق أكثر فأكثر المساواة والشفافية والنزاهة. وقد نص القانون على أربعة أنواع من جنح البورصة المعاقب عليها : جنحة الاطلاع وجنحة تبليغ معلومات تفضيلية وجنحة تقديم معلومات مغلوطة أو مضللة وجنحة التلاعب بأسعار الأسهم أو السندات.
فيما يخص جنح البورصة، ومن أجل السهر على احترام النصوص المنظمة، أحدث م.ق.م. وظيفة الرقابة وذلك من أجل ضمان مطابقة تعاملات البورصة للنصوص المنظمة. وقد أثار تقييم تدبير هذه الوظيفة الملاحظات التالية:
- على الرغم من أن القانون وسع من طبيعة جنح البورصة، فإن وسائل الرقابة الحالية تحد من قدرة مجلس القيم المنقولة على اكتشافها: إن أغلب الحالات المشكوك فيها من طرف الرقابة والتي تصل إلى مرحلة البحث تهم التلاعب بأسعار الأسهم أو السندات. وتشكل حالات جنح الاطلاع ثلث الحالات المسجلة من طرف الرقابة والمحالة على البحث. بالنسبة للفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2010، كشفت إحصائيات م.ق.م. عن وجود 37 ملفا يخص التلاعب بأسعار الأسهم أو السندات و18 حالة لجنحة الاطلاع.
إضافة إلى ذلك، تقتصر حالات جنحة الاطلاع المكتشفة فقط على الحالات التي لها تأثير على الأثمنة. وبالتالي فحالات جنحة الاطلاع التي ليس لها تأثير على الأثمنة تفلت من الرقابة.
أما بالنسبة لجنح الاطلاع المرتكبة بطريقة غير مباشرة بواسطة شخص وسيط فيصعب استيعابها عن طريق الرقابة. ومن الملفت أن القواعد الحالية الخاصة بالرقابة لا تسمح بذلك وحتى المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص الصلاحيات الممنوحة مجلس القيم المنقولة المتعلقة بالتحريات، تظل محدودة مقارنة مع الممارسات الدولية