BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 153

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1265

(خصوصا الوصول إلى لوائح الهاتف أو اللجوء إلى الشرطة القضائية من أجل البحث).

- منظومة معلوماتية لا تلائم الرقابة: تشكل المنظومة المعلوماتية عائقا أمام الرقابة على سوق البورصة.

فالمنظومة المعلوماتية الحالية لا تمنح إمكانية وضع مقياس لقواعد الرقابة وبالتالي وضع نظام إنذار يعمل تلقائيا في حالة وجود فارق مقارنة مع قواعد محددة مسبقا. وهكذا، تتم الرقابة تقريبا بواسطة العين المجردة وبالتالي ترتبط فعاليتها بخبرة المحلل وبقدراته وكفاءاته على اكتشاف الاختلالات والتصرفات المشبوهة.

- تدوين غير فعال لنتائج الرقابة ونقص في الشفافية عند حفظ الجنح المشكوك فيها، لم يبدأ تدوين عمل

الرقابة اليومي شهريا في جذاذات تلخيصية ومدعمة إلا خلال سنة 2009. مع وضع مساطر جديدة بشأن وضع وسائل مادية وملموسة لتجسيد الامتداد سواء على مستوى القرارات المتخذة أو على مستوى الدعامات والوثائق المتأثرة بهذه القرارات.

وبالنسبة للفترة التي سبقت سنة 2009، فلم يتمكن المجلس الأعلى للحسابات من تتبع نتائج الرقابة وكذا مختلف مراحل معالجتها (خلق ومصادقة على مستوى المصلحة وإحالة الملفات على المدير العام وقرار هذا الأخير حفظ أو تعميق البحث أو الإحالة على مصلحة الأبحاث). بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن المجلس من الاطلاع على قرارات معللة تعليلا كافيا من طرف المدير العام ل م.ق.م. تخص حفظ الجنح المشكوك فيها.

5. البحث ومعاقبة جنح البورصة

يمتلك مجلس القيم المنقولة سلطة البحث بموجب الفصل 24 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.-93-1 وقد عزز القانون المغير رقم 23-01 هذه الصلاحيات عن طريق السماح لأطر مجلس القيم المنقولة. باستدعاء والاستماع إلى كل شخص يمكنه منحهم معلومات لها علاقة بمهمتهم وكذا القيام» [.٠.]

القيام، في جميع الأماكن المهنية أو غيرها، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة لأحكام المواد المذكورة...».

ويتخذ قرار التحقيق في ملف بحث من طرف المدير العام لجلس القيم المنقولة بناء على نتائج الرقابة على تعاملات البورصة على مسوى السوق واكتشاف وقائع أو أفعال من شأنها أن تشكل جنحا. وبعد إنجاز بحث. تقرر الإدارة العامة إما حفظ أو تعميق البحث أو الإحالة على مجلس الإدارة من أجل الدراسة. ويرجع قرار دراسة نتائج البحث وكذا قرار الإحالة على القضاء إلى مجلس الإدارة.

-صلاحيات واسعة بمارسها المدير العام

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن المدير العام لجلس القيم المنقولة، في غياب إطار تنظيمي ملائم، يمارس صلاحيات واسعة فيما يخص قرار حفظ جنح البورصة المشكوك فيها في مرحلة الرقابة وكذا الجنح التي تم إنجاز بحث فيها. فضمن 55 جنحة مشكوك فيها التي تم إنجاز بحث بشأنها ما بين سنتي 1999 و2010 (عدا تلك الجارية معالجتها) بتت الإدارة العامة في 41 ملفا، أي أن أكثر من %74 من القرارات اتخذت بطريقة منفردة وخارج إجماع مجلس الإدارة.

وبناء عليه، فيمكن للمدير العام أن يقيم بكل حرية جنح البورصة وأن يقرر إحالة أو عدم إحالة الملفات المتعلقة بها على مجلس الإدارة. ولم تثر هذه الوضعية أية ملاحظة من قبل مجلس الإدارة حيث أنه لا يوجد أي نقاش بأي محضر من محاضر المجلس حول الجنح المشكوك فيها التي تم اكتشافها من طرف مصالح م.ق.م. وكذا تعليلات حفظها من طرف مديره العام.

- اختلالات وظيفية في مجلس الإدارة

سلطات غير محددة بوضوح لجلس الإدارة تنتهي بإبعاد المتصرفين عن مهمتهم: إن الاطلاع على بعض ملفات البحث والمصير الذي آلت إليه يدفع إلى التساؤل حول دور متصرفي مجلس القيم المنقولة في معالجة جنح البورصة وكذا المتابعات التي يجب اتخاذها.

وغالبا ما ترتكز مناقشات المتصرفين بشأن نتائج البحث على التكييف القانوني للوقائع أو تقتصر على إكراهات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·