BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 154

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1266 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

الترسانة القانونية فيما يخص البحث أو الصعوبة المحيطة بإثبات وجود عنصر النية في الأفعال المكتشفة. والواقع أن البحث بشأن جنح البورصة من طرف مصالح م.ق.م. هو مجرد بحث إداري محدود بطبيعته مقارنة مع البحث القضائي. ثم إن الفصل 35 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 212 - 93 - 1 ينص بوضوح على إحالة الأمر إلى وكيل الملك حتى لمجرد العلم بوجود مخالفات يمكن أن يترتب عنها عقوبات جنائية.

وعليه، فإن نتيجة لطريقة التدبير الحالية لم تتم إحالة بعض الأفعال على القضاء بالرغم من كونها ثابتة وخطيرة وبالتالي فهي لم تخضع إلى العقاب. كما يتم حفظ بعض الملفات إما خلال فترة البحث الأولي أو حتى بعد إنجاز البحث والافتحاص من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء وذلك لأسباب محدودية الترسانة القانونية فيما يخص التحري والتكييف القانوني،

مجلس إدارة يؤخر فحص ودراسة الجنح التي أنجز فيها التحقيق، يفترض مبدئيا الإسراع بالعقوبة فيما يخص جنح البورصة من أجل ضمان فعالية ونجاعة المتابعات وإعطاء المثل على مستوى السوق. ولكن في الواقع تأخذ المساطر وقتا هاما.

في حالة قضية «O» والتي كانت الملف الوحيد الذي تم إحالته على القضاء (قبل تاريخ 30 مارس 2011)، بشأن الأفعال التي سجلت عن طريق التتبع ما بين 5 نونبر 2003 و31 دجنبر من نفس السنة بسبب تعاملات تمت تسويتها بين شركت للتأمين بهدف الرفع من سعر السند (مر السعر من 1.320 درهم في تاريخ 5 نونبر 2003 إلى 1.690 درهم في تاريخ 31 دجنبر 2003). وعلى الرغم من أن التحقيق كان مفتوحا ابتداء من تاريخ 11 مارس 2004. فلم يتخذ قرار إحالة الملف على القضاء من طرف المجلس الإداري إلا خلال اجتماعه في تاريخ 26 يونيو 2007.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الملفات المتعلقة بأفعال تعود لسنتي 2006 و2007 (رقم DI-2006-08/5 ورقم MC-2007-05/3 ورقم MC-2007-1019) والتي كان يجب على مجلس الإدارة أن يبت فيها خلال دورته لشهر فبراير 2009، تمت إحالتها من جديد على الجلس المنعقد في تاريخ 15 يوليو 2010 حيث قام بدوره بإرجاء فحصها إلى دورة خصصت لها خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت 2010. وهذه الدورة لم يتم عقدها إلا في تاريخ 30 مارس 2011 حيث تم أخيرا إصدار قرار حفظ القضيتين الأولتين وتوجيه إنذار وعقوبة مالية بقيمة 200.000 درهم في القضية الثالثة.

وعموما، فإن مجلس الإدارة يتجنب الإحالة على وكيل الملك رغم كون جنح البورصة التي تم اكتشافها ثابتة. وغالبا ما يتم تعليل ذلك بحجج يصعب الإقتناع بها. وعلى سبيل المثال : «هذا النوع من القضايا غير مألوف لدى المحاكم الوطنية أو تجنب فضائح مالية جديدة في السوق» (في حالة MCM) أو «كون مؤسسة عمومية متورطة لا يسمح بإجراء مناقشة واضحة حول الملف» (في حالة CD). وهذا الوضع من شأنه المساس بنزاهة السوق وضمان الحماية لتصرفات ذات طبيعة جنحية.

في حالات أخرى، قام المجلس بتأجيل النظر في بعض الجنح. التي يمكنها أن تؤدي إلى عقوبات جنائية. عن طريق إحالتها على اللجنة المتساوية الأعضاء والتي كان الهدف من إنشائها، بواسطة القانون المغير رقم 23.-01 التحقيق في أفعال ذات طابع تأديبي. ثم إن بعض الملفات تمت إحالتها عليها خلال شهر فبراير 2009 في حين أن هذه اللجنة لم تكن مفعلة بعد في هذا التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتزامن مع نهاية مهمة المجلس الأعلى للحسابات، قرر مجلس الإدارة فى تاريخ 30 مارس 2011 إحالة خمس ملفات عالقة على القضاء وتنصيب مجلس القيم المنقولة كطرف مدني. وتعود بعض الأفعال إلى سنتي 2007 (ملف رقم MC-2007-02/2) و2008 (ملف عدد MC-2008-01/1)

معالجة جنح بورصة ثابتة على أنها مجرد حالات للدراسة والتعلم: تم استعمال بعض حالات جنح البورصة الثابتة والواضحة كحالات للدرس والتعلم داخل المجلس، عوض إعداد ملفات التحقيق المتعلقة بها وتحريك المساطر القانونية المنصوص عليها في الظهير بمثابة قانون رقم 1-93-212 المتعلق بمجلس القيم المنقولة. ويتعلق الأمر بملف MC حيث أن الأفعال المكتشفة من طرف المجلس تتعلق بالتلاعب بأسعار الأسهم أو السندات وخيانة الأمانة. ونفس الأمر يخص الملف المتعلق بتقصير من طرف المدبر للمقتضيات التنظيمية التي تنص على أن تدبير هيأة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يجب أن يتم حصريا لفائدة حاملي الحصص أو الأسهم (حسب مجلس الإدارة، يجب توجيه التحليل بتكييف الأفعال نحو جنحة الاطلاع).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6032 مكرر ·