1268 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
- وكل عمل التحري كان معتمدا على الاستماعات وتصريحات الأشخاص المستمع إليهم؛ وحتى الأشخاص المعنويين
المشتبه فيهم لم يقوموا بإطلاع م.ق.م. على أي وثيقة تثبت قرارات الاستثمار والقرارات المتخذة المبررة للاستثمار خلال هذه الفترة بالتحديد ومؤكدة لتصريحهم.
- ولا يحدد تقرير البحث أي إجراء فيما يخص التأكد من جاهزية الدخائر المالية، خصوصا بالنسبة للأشخاص
الذاتيين، عند قيامهم بإصدار أوامر شراء.
- ولم يتم الإشارة، في تقرير البحث، إلى تحليل سلوكي لختلف الأشخاص المحتفظ بهم خلال فترة طويلة بالنسبة
للقيمة المتعلقة بشركة AD ولم يتم إنجاز أي تحليل سلوكي على السوق بأكمله.
فيما يخص القضية AH ، فقد اكتشفت الرقابة على السوق أن الفترتين السابقتين للبلاغات الصحفية المنشورة من قبل الشركة في تاريخ 7 شتنبر 2007 المعلن عن نتائج الأسدس الأول و6 دجنبر 2007 الخاص بتوقعات نتائج السنة 2007 على التوالي، تميزت بحركية هامة لشراء سندات .AH مما أدى بمجلس القيم المنقولة إلى الاشتباه في وجود جنحة الاطلاع. وقام مجلس القيم المنقولة. بإجراء بحث حول هذه القضية ابتداء من تاريخ 6 شتنبر 2008.
ومن أجل إنجاز البحث تعرف المجلس على عدة متدخلين من بين الذين قاموا بعمليات في السوق خلال الفترة المشتبه فيها. وقد وضع الكثير منهم خارج مجال المتابعة من دون وجود أي أسس أو حجج موضوعية
ويتعلق الأمر بصندوق للتوظيف قام بشراء 984 سندا ما بين 3 غشت و6 شتنبر 2007 شكلت العمليات الوحيدة على القيمة طيلة هذه السنة. ومع ذلك فلم يقم مجلس القيم المنقولة حتى باستدعاء الشركة المدبرة لهذا الصندوق من أجل تبرير عملياتها خلال هذه الفترة.
كما أن HAF قام بعمليات على السند خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 24 غشت 2007 دون الاستماع إليه من طرف م.ق.م.. وأخيرا لم يحتفظ التحقيق إلا بمشتبه فيه واحد، ويتعلق الأمر بمتصرف بشركة AH الذي استأنف شراءاته بعد توقف دام لمدة شهرين في تاريخ 26 نونبر 2007، وهي الفترة التي تتزامن مع تقديم النتائج السنوية لأعضاء مجلس الإدارة قبل انعقاد مجلس الادارة في تاريخ 5 دجنبر 2009. هذا الأخير تم تبرئته وقرر المدير العام ل مجلس القيم المنقولة حفظ الملف في تاريخ 8 ابريل 2010 دون تعليل قراره.
أفعال مضرة بالسوق خارج مجال تطبيق النصوص المنظمة
لا تنص النصوص المنظمة الجاري بها العمل على مقتضيات واضحة تمنع بعض الممارسات التي يمكن أن تلحق ضررا بالسير العادي للسوق وتؤثر سلبا على حرية تبادل العرض والطلب كتعديل أوامر بيع أو شراء الأسهم المدرجة خلال اللحظات القليلة التي تسبق التثبيت -أو الإغلاق- (حالة ملف البحث رقم MC-2006-0414) وإدراج أوامر في نهاية الحصة وتعاملات دون تبادل حقيقي للملكية، وكذا التغييرات المتعددة للأوامر من أجل الكشف عن الكميات المخبأة (حالة ملف البحث رقم MC-2006-06/3)
وبالتالي، يتم حفظ الحالات المكتشفة والمحقق فيها بواسطة قرار للمدير العام لجلس القيم المنقولة. ولم يحدد م.ق.م. بعد موقفا واضحا اتجاه هذه الممارسات.
ويتعلق الأمر كذلك بعملية البيع بدون تغطية، وهي غير محظورة صراحة بحكم القانون. وبالتالي فإن الحالات التي تم اكتشافها من طرف مجلس القيم المنقولة في إطار مهام تفتيش شركات البورصة أو بناء على أوامر إجراء تحقيق لا تكون موضوع عقوبات.
6. تدبير الموارد البشرية
- إعادة صياغة منظومة الأجور ونتائجها
بلغ عدد مستخدمي مجلس القيم المنقولة 99 مستخدما في سنة 2010 بكتلة أجور تقدر ب 38.562.766 درهم. وقد عرفت هذه الأخيرة نموا مضطردا إذ تضاعفت بحوالي ثلاث مرات بين سنتي 2003 و2010. وقد نما معدل الأجر السنوي