BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 157

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1269

لكل مستخدم على نفس المنحى ليصل إلى مبلغ 402.680 درهما كأجر سنوي خام خصوصا بعد مرور مجلس القيم المنقولة. إلى المراقبة المصاحبة وإصلاح منظومة الأجور.

ومن بين التبريرات التي أدت إلى إعادة صياغة منظومة الأجور محدودية منظومة 1994 التي تجلت خصوصا في عدم قدرة مجلس القيم المنقولة على الاحتفاظ بأطره العليا لا سيما بالنسبة للفئة التى تعتمد عليها خبرة مجلس ال المنقولة. إلا انه على الرغم من وضع المنظومة الجديدة للأجور، يعرف مجلس القيم المنقولة دائما مغادرة الأطر العاملين في المصالح المهنية بصفة رئيسية. فقد عرفت سنة 2007، سنة المرور إلى النظام الأساسي الجديد، أعلى عدد من المغادرين حيث بلغ 11 ليبلغ 7 خلال سنة 2008 و9 خلال سنة 2009 و8 خلال سنة 2010، بيد أنه خلال سنتي 2005 و2006 بلغ عدد المغادرين على التوالي 6 و9.

وتبنت منظومة الأجور الجديدة مبدأ التنقيط من أجل احتساب الأجر (نقط وظيفية ونقط الأقدمية ونقط شخصية) وقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن انعدام التأطير النظامي للزيادات السنوية أدى إلى ترقية سنوية هامة تخص زيادة في الراتب الأساسي الشهري تقدر ما بين 2.000 درهما إلى أكثر من 14.000 درهم.

ومن جهة أخرى، فقد عرفت المكافأة السنوية الممنوحة من طرف م.ق.م. نموا مضطردا حيث مرت من 2.321.445 درهم خلال سنة 2006 إلى 5.355.117 درهم خلال سنة 2010. وقد ارتفعت مكافآت بعض المستخدمين بأكثر من %100 في بعض الأحيان خلال سنة واحدة وبلغت المكافآت الممنوحة لبعض الأطر أكثر من 268.000 درهما. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكافآت الممنوحة لمديري مجلس القيم المنقولة. تبلغ بشكل دائم السقف الأعلى النظامي أي 4 مرات الراتب الشهري الخام.

- مراجعة امتيازية وبأثر رجعي لشروط أداء الأجور

تم الرفع من أجور بعض الأطر وتم إقرارها بأثر رجعي وصل إلى أربع سنوات. ونفس المستخدمين تم إقحامهم في النظام الأساسي الجديد كنظاميين مع الاحتفاظ لهم بنفس الامتيازات التعاقدية. وتعتبر الحالات التالية من بين تلك الأكثر تعبيرا :

- حالة A.F التي تم تشغيلها بناء على عقد بتاريخ 3 يناير 1997 مقابل أجر شهري خام بلغ 24.500 درهما وبتعويض

شهري صافي بلغ 3.000 درهما وبمكافأة سنوية تعادل ضعفي أجرها الأساسي الشهري الخام. هذا وقد عرف أجر هذه المستخدمة بعد ذلك ارتفاعا في ثلاث مرات؛ خلال شهر دجنبر 2002 (26.042 درهما كأجر شهري خام وتعويض شهري صافي بقيمة 4.250 درهما وذلك بأثر رجعي يعود لأربع سنوات)، خلال شهر دجنبر 2002 (33.000 درهما كأجر شهري خام مع تعويض شهري صافي بقيمة 5.500 درهم وذلك بأثر رجعي مدته سنة واحدة)؛ خلال شهر مارس 2005 (42.000 درهما كأجر شهري خام مع مكافأة سنوية تقدر بثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الشهري الخام وذلك بأثر رجعي لأكثر من سنة).

- حالة H.A الذي تم تشغيله من طرف المجلس كإطار عال ابتداء من تاريخ 3 ابريل 1995 والذي تم تعيينه كرئيس لقطاع

خلال سنة 2001. فى تاريخ 15 مارس2005. أبرم مجلس القيم المنقولة مع المعنى، الذى كان فى وضعية نظاه عقدا بأثر رجعي يعود لتاريخ فاتح يناير 2004 بحيث انتقل على إثره أجره الشهري الخام إلى مبلغ 42.000 درهم وتعويض شهري صاف قدره 5.500 درهما ومكافأة سنوية سقفها ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الشهري الخام.

- مدير عام تم تحديد وضعيته الإدارية من طرف وزير المالية الذي حدد كذلك مكافأة مغادرته

على الرغم من أن مجلس القيم المنقولة هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، فقد تم تحديد الوضعية الإدارية لمديره العام السابق من طرف وزير المالية وليس من قبل مجلس إدارته.

فضلا عن ذلك، فإن تعويضات مغادرته لم يتم تحديدها من قبل مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة. ولكن بواسطة مقرر الوزير المالية بتاريخ 25 ماي 2009 حيث تم حصرها في مبلغ إجمالي قدره 502.848 درهما. على الرغم من أن العقد المبرم في تاريخ 2002 وملحقته المبرمة في تاريخ 2006 لم ينصا على أي تعويض للمغادرة.

- إحداث منصب مدير عام مساعد دون الحاجة إلى ذلك

· فهرس العدد 6032 مكرر ·