عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1273
الأوراق المالية. إن مبدأ سعر الاكتتاب المفتوح يعتمد على تقدير السعر من طرف المستثمرين الذين يقررون بخصوص السعر على النطاق الداخلي. ويعتبر هذين الحدين لقيمة السعر نتاجا لأساليب التقييم المعتمدة. إن هيكلة أي عملية اكتتاب في البورصة هي جزء لا يتجزأ من المذكرة الإخبارية. ويعبر مجلس القيم المنقولة عن استحسانه لهذا الشق.
6. الاكتتاب في الشركة العامة العقارية
إن كل الخروقات التي سجلها مجلس القيم المنقولة خلال عملية الاكتتاب في الشركة العامة العقارية تمت إحالتها إلى مجلس الإدارة الذي أصدر عقوبات جزائية بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية وهم مسيري شركة» أوبلين سيكيوريتيز»
برامج إعادة الشراء
إن الشق الأخير من هذه الفقرة يختتم بالاستنتاج التالي:» وعلاوة على ذلك، إذ أنه و إلى حدود شهر مارس 2011. لم يتم إجراء أي دراسة و لو عامة لتحديد وتقييم درجة بلوغ هذا المسعى التنظيمي من طرف مختلف البرامج المقدمة.» في حين أنه تم بالفعل إجراء هذه الدراسة التي أحيلت على مجلس الإدارة الذي بدوره كرس جلسة خاصة لمناقشتها سنة 2010 هذه الوثيقة لم تقديمها للمجلس الأعلى للحسابات.
ثالثا - مراقبة المتدخلين
1. مراقبة الشركة المسيرة لسوق الأسهم والوديع المركزي وشركات البورصة وماسكي الحسابات
2. مراقبة سلامة نظم المعلومات غير المرفقة بتدقيق تقني
منذ 2010 و كل مهام التفتيش المنوطة بمجلس القيم المنقولة يقودها هذا الأخير ممنهج بشكل بمعية فرق مهنية وفرق خاصة بنظم المعلومات التي أنيطت بها مهمة تفتيش نظم معلومات الشركة المسيرة الخاضعة للتفتيش: مراقبة سلامة نظام المعلوماتي وهندسته ... إلخ
قصور في محاسبة الخروقات التنظيمية
- بالنسبة للخروقات التي ارتكبها المتدخلون عن غير قصد، يصدر مجلس القيم المنقولة أمرا بالمراقبة و يفرض على
الجهة المعنية الإدلاء بمخطط تسوية في غضون فترة زمنية جد قصيرة.
- منذ. إنشاء الوديع المركزي تمت إحاطة إشكالية تنظيم أرباح الأسهم بشكل جيد. ولقد اعتمد مجلس القيم
المنقولة دورية لتوحيد مختلف الممارسات التجارية المسجلة في سوق القيم.
أما فيما يخص الأوامر الصادرة عن مجلس القيم المنقولة فإن الشركات المسيرة تقوم تبعا لذلك بإرسال مخطط عمل لتسوية الخروقات التى كانت محط عقوبات
‹ عمليات في بالاياب و الذها سوق الكتل
لا يتدخل مجلس القيم المنقولة في صلاحيات المعاملات من قبل المستثمرين المؤسساتيين. وبالنظر إلى اختصاصاته القانونية، يقتصر فقط على التحقق من الامتثال للشروط الموضوعية التي يفرضها القانون والقواعد العامة لبورصة القيم لإنجاز مثل هذه المعاملات.
أثناء دراسته لنشاط سوق الكتل، يعزل مجلس القيم المنقولة عمليات الذهاب والإياب لإعطاء صورة دقيقة عن المعاملات التي تتم في السوق (حجم المعاملات, الأوراق المالية المعنية، الخ).
رابعا - مراقبة سوق الأوراق المالية