BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 162

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1274 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

(....)

3. نظام رصد معلوماتي غير كافي

تنقسم عملية ممارسة الرصد إلى قسمين: المراقبة الآنية والمراقبة البعدية. بالنسبة لهذه الأخيرة و التي تشكل 90% من عملية الرصد المعتمدة، فإن كل الإعدادات اللازمة تم وضعها و لم يعد هناك أي خلل في هذه المنظومة. أما فيما يخص المراقبة الآنية، فإن بلوغ الحل الأمثل يبقى رهينا بتطور النظام الأساسي للشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء

خامسا - التحقيقات وعقوبات الخالفات المسجلة على مستوى سوق القيم

1. صلاحيات واسعة مخولة للمدير العام

إننا نعي بشكل كامل أهمية الملاحظات المسجلة من لدن المجلس الأعلى للحسابات و نؤكد التزامنا باتخاذ كل التدابير الإجرائية اللازمة للسير الجيد و المتوازن الذي يضمن بشكل أكبر حياد المدير العام فيما يخص عملية اتخاذ القرارات. ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن القرارت التي يتخذها المدير العام بخصوص ملفات البحث تتم بناء على مستنتجات المفتشين.

2. الإدارة مجلس عمل في اختلالات

3. القيم سوق في المسجلة المخالفات بين التفضيلية المعاملة

4. نشاطات تلحق ضررا بالسوق خاضعة غير للتنظيم

فيما يخص عملية البيع المكشوف، لم يسجل مجلس القيم المنقولة سوى عمليات مزدوجة ( أحيانا ناتجة عن خطأ بشري). ولا يقوم أي متدخل (الوسطاء أو المستثمرون) بنهج مثل هذه الممارسات طواعية قصد عن أو

سادسا - إدارة الموارد البشرية

1. إعادة هيكلة نظام الرواتب السنوية وذلك عن المترتبة النتائج

إن نسبة الزيادات في الرواتب السنوية يتم تحديده وفقا للقانون المنظم للموظفين لسنة 2007 وحسب طبيعة عمل الموظف والمهمة الموكلة إليه. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع الزيادة في الراوتب لموافقة مسبقة من قبل مديرية المنشآت العامة والخوصصة ويتم إقرارها من طرف مجلس الادراة أثناء المصادقة على الميزانية وهي زيادات من شأنها تعزيز المدخول السنوي لكل موظف.

2. مراجعة نسبة الزيادة في الرواتب و بأثر رجعي

3. المدير العام حددت وضعيته الإدارية من طرف وزير المالية الذي حدد له كذلك مكافأة نهاية الخدمة

لقد تمت مناقشة مكافأة نهاية الخدمة للمدير العام السابق لجلس القيم المنقولة خلال انعقاد مجلس إدارته بتاريخ 23 مارس 2009 و الذي انتهى إلى تفويض مهمة تحديد التعويض المذكور إلى رئيس مجلس الإدارة و وزير المالية. هذه التعويضات تم تقديمها في إطار احترام دورية الوزير الأول تحت رقم 14/2002 بتاريخ 16 شتنبر 2002 و التي تحدد سقف مكافأة نهاية الخدمة المقدمة للمدراء العامون للمؤسسات العمومية في راتب ستة أشهر.

· فهرس العدد 6032 مكرر ·