عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية
ضمان السكن 950
فوكاريم 400
فوكالوج 30
فوكاليف 45
التعليم + 150
التشغيل الذاتي
صندوق الضمان لإنشاء المقاولة الشابة
1277
625 66508
575 63247
50 3261
1166 89231
2 386
21 1820
46 2638
وبلغ مجموع الإمدادات المالية، عند نهاية سنة 2010. في إطار إدارة هذه الصناديق، حوالي 3.9 مليار درهم (الإمدادات المخصصة للشركات لا تتجاوز 2.6 مليار درهم). وتبلغ التوظيفات المالية حوالي 3.5 مليار درهم.
وتتألف موارد صندوق الضمان المركزي خاصة من الأجور عن الخدمات التي يقدمها وحصيلة توظيف أمواله و أجور إدارة الصناديق المعهودة إليه، بالإضافة إلى إيرادات كراء جزء من مقره الاجتماعي. وقد عرفت هذه الموارد تطورا هاما حيث انتقلت من 40 مليون درهم سنة 2006 إلى 82 مليون درهم سنة 2010.
انتقلت من 40 مليون درهم سنة 2006 إلى 82 مليون درهم سنة 2010
كما ارتفعت ميزانية صندوق الضمان المركزي من 23.4 مليون إلى 35.5 مليون درهم بين سنتي 2006 و 2008، و تشكل
مصاريف التسيير أكثر من %90 من ميزانية الصندوق.
وبلغ مجموع موظفي صندوق الضمان المركزي 82 إطارا و عونا عند نهاية سنة 2010.
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
يعرف نظام الضمان المعتمد لدى صندوق الضمان المركزي عدة صعوبات من شأنها التأثير سلبا على النتائج المتوخاة.
1. الضمان ومهام صندوق الضمان المركزي
عرفت الأموال الذاتية لصندوق الضمان المركزي تدنيا ملحوظا. وقد ساهم اعتباره في حكم مؤسسة للائتمان خلال سنة 2006 وكذا التزامه بتطبيق القواعد الاحترازية المتمثلة أساسا في رصد احتياطات للديون الناتجة عن المبالغ التي تم دفعها بموجب استخدام ضمانه في إعطاء صورة أوضح لحقيقة تراجع الأموال الذاتية للصندوق التي انتقلت من 336 مليون درهم سنة 2003 إلى 79 مليون درهم سنة 2007. وقد كان من الممكن أن تنعكس هذه الوضعية المالية الصعبة لصندوق الضمان المركزي سلبا على مردوديته في تحقيق مهامه و على مصداقيته تجاه شركائه.
وكحل لهذه الوضعية، تم الرفع من عدد صناديق الضمان و التمويل الموكول إدارتها و تسييرها إلى صندوق الضمان المركزي خلال السنين الأخيرة. هذا بالإضافة إلى أن السلطات العمومية قامت، سنة 2007، بدراسة حول «النظام الوطني للضمان الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة». وكان من أهم خلاصاتها ضرورة تخلي صندوق الضمان المركزي عن ضمان الإقتراضات المستندة على موارده الذاتية وإنشاء صندوق جديد أطلق عليه اسم « صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة» عهد إليه تحمل الضمانات المستندة سابقا على الأموال الذاتية ل صندوق الضمان المركزي. وهكذا، تم تعويض نظام الضمان المعتمد سابقا على الأموال الذاتية لصندوق الضمان المركزي بنظام متكون من مجموعة صناديق بخصوصيات مختلفة وتستمد تمويلها من الدولة أساسا و من طرف أجهزة تعاون أو مؤسسات مانحة أحيانا. وقد ترتب عن ذلك، أن صندوق الضمان المركزي لم يعد طرفا في نظام الضمان بل تحول إلى مجرد مكلف بتدبير صناديق الضمان المختلفة بموجب اتفاقيات مبرمة بينه وبين الدولة أو الهيئات المانحة.
الضمان المختلفة بموجب اتفاقيات مبرمة بينه وبين الدولة أو الهيئات المانحة
ونتج عن هذا التحول في المهام المعهودة لصندوق الضمان المركزي مقتضيات القانون رقم 34.03، والذي بموجبه يخضع لرقابة بنك المغرب. حيث أن من بين مبررات الخضوع لمقتضيات القانون المذكور هو أن تتم مراقبة صندوق الضمان المركزي