1278 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
من قبل البنك المركزي لكونه يضمن سداد القروض التي تحصل عليها المقاولات من البنوك دون أن تحتاج هذه الأخيرة إلى رصد احتياطات لها وذلك لكون الضمانات التي يمنحها تعتبر آمنة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
وقد تبين من خلال فحص الصناديق التي يقوم صندوق الضمان المركزي بتدبيرها أن:
- تسيير الصناديق يتم دون رسم أهداف مسبقة وتحديد نتائج محددة يتعين الوصول إليها على المدى المتوسط
و المتعلقة أساسا بالمستهدفين من إنشاء الصندوق و عددهم وحجم الانجازات المتوقعة و عدد مناصب الشغل التي يتعين إحداثها الخ... كما أن الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق والممولين لا تشير إلى الأهداف المتوخاة بالنسبة للصناديق المتعلقة بها (و من ثمة بالنسبة لصندوق الضمان المركزي.)
ورغم تبني صندوق الضمان المركزي لمخطط تنموي (استراتيجي) بالنسبة للفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، فإن المشكلة لن تحل إلا جزئيا حيث أنه لم يتضمن رؤية على المدى المتوسط لتسيير الصناديق الاجتماعية من «فوكاريم» و «فوكالوج» الخ و التي تشكل حاليا أهم نشاط داخل صندوق الضمان المركزي؛
- تم إنشاء عدد هام من الصناديق التي يقوم صندوق الضمان المركزي بتدبيرها في غياب أي دراسة ميدانية تمكن من
تحديد الاحتياجات، حيث يتم تقديم منتوج غير ملائم وغير مطابق لاحتياجات المقاولات، وقد تكون هذه المنتوجات منافسة لبعضها البعض (مثل صندوقي الضمان لإنشاء المقاولة الشابة وضمان الإحداث و صندوقي التمويل المشترك فومان وفورطكس)، مما ينتج عنه استعمال غير جيد و دون المستوى للمنتوج و للإمدادات المالية المرصودة للصناديق كما هو الحال بالنسبة «لفوكالوج» و «فورطكس»:
- يتم إنشاء الصناديق و تحديد خصائص منتوجاتها بشكل غير دقيق و غير مبرر، و في بعض الحالات غير ملائم
للحقائق في الميدان، كما هو الشأن على سبيل المثال لحصة الضمان وسقف المخاطر الإجمالي الذي يمكن تغطيته؛ - اعتماد صندوق الضمان المركزي اعتمادا كليا على القطاع البنكي كشريك وحيد في تسويق خدمات الضمان و في
تقديم الطلبات المتعلقة بها.
- ومن النتائج المباشرة لتسيير صندوق الضمان المركزي في غياب أي تحديد دقيق للأهداف وفي ظل تزايد كبير وغير
مدروس للصناديق التي يتم تدبيرها، نذكر مثلا:
- المخاطر المتعلقة بعدم تحقيق أهداف السلطات العمومية المتوخاة من خلال إنشاء تلك الصناديق؛
- الصعوبات المتعلقة بمختلف مجالات تسيير تلك الصناديق مما نتج عنه تدبير يتسم بقلة الدينامية وضعف
التركيز على النتائج ولا يستجيب لمتطلبات الفاعلين بالشكل اللازم؛
- صعوبات متعلقة بفعالية حملات التواصل حول منتوجات صندوق الضمان المركزي والقدرة في إقناع المؤسسات
البنكية لتبني الصناديق المختلفة وخصوصيات كل واحد منها وعرضها على عملائها أو زبنائها.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن بعض صناديق الضمان الموكول تدبيرها لصندوق الضمان المركزي مرشحة لأن تعرف طلبات كثيرة لدفع مبالغ هامة برسم استخدام ضمانها نظرا للمخاطر المتعلقة بعدم تسديد القروض التى تكلفت بضمانه ونخص بالذكر بهذا الصدد صندوق الضمان لإنشاء المقاولة الشابة و التشغيل الذاتي و «فوكاريم».
2. الحكامة
يتسم تدبير صندوق الضمان المركزي بوصاية قوية لوزارة المالية، خاصة مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
ويحد من فاعلية هذه الحكامة بعض النواقص المتعلقة بتسيير أجهزتها خاصة المجلس الإداري، حيث إن نقاشاته ومداولاته لا تندرج في إطار رؤية ممتدة على المدى المتوسط بل تنحصر في رؤية لا يتعدى مداها السنة الواحدة. هذا بالإضافة إلى أن دور المجلس الإداري محدود في مجال إنشاء أو إلغاء صناديق الضمان أو التمويل المشترك وينحصر في المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بخصوص تسييرها بين صندوق الضمان المركزي من جهة والدولة (أو الممونين) من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات تنص على تنصيب أجهزة مكلفة بتتبع مستمر لتدبير الصناديق و تطور مواردها ونتائجها، وصياغة مقترحات بهدف التحسين من تسييرها أو إعادة توجيهها عند الاقتضاء وكذا استعمال مواردها