عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجية الرسمية 1279
لكن الملاحظ أن هذه اللجان لا تقوم بدورها كاملا، حيث لا تجتمع إلا نادرا و بصفة غير دورية، كما لوحظ غياب لمحاضر اجتماعاتها حول نقاشاتها وتحليلاتها لعملية تدبير الصناديق وبالخصوص اقتراحاتها بهدف الرفع من جودة استعمال مواردها.
3. التسيير العملي للضمان والتمويل المشترك
يشوب تسيير مختلف مصالح صندوق الضمان المركزي لعمليتي الضمان و التمويل المشترك عدة نواقص تتعلق بمجالات مختلفة نذكر منها ما يلي:
- التنظيم والمراقبة
تم رصد اختلالات مهمة تتعلق بمجال المراقبة والتتبع أهمها غياب فرق مراقبة تتكلف بتتبع الإنجاز الفعلي، من طرف المقاولات. لبرامج الاستثمار التي تكلف صندوق الضمان المركزي بضمان القروض المتعلقة بها، ومدى تحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية.
كما تمت ملاحظة بعض النواقص في مجال المراقبة الداخلية خاصة ما يتعلق منها بالتنظيم و ممارسة وظائف متعارضة نذكر منها:
- فيما يخص صندوق «فوكاريم»، نلاحط أن مديرية «نظام المعلومات» المهتمة أساسا بتطوير و تدبير النظام
المعلوماتي تكلفت لفترة طويلة بتحمل جميع المراحل المتعلقة بتدبير الصندوق من مرحلة منح الضمان إلى دفع المبالغ برسم استخدام ضمانه. كما يلاحظ أنه إلى حدود متم سنة 2010، مازالت مديرية «الالتزامات المهنية» تقوم بمنح وتتبع الضمانات كما تتولى مهام الاتصال بالمؤسسات البنكية؛
- بالنسبة لصناديق التمويل المشترك، فإن قسم «تتبع المقاولات» يتكلف بصرف القروض وتتبع التسديدات؛
- أما بالنسبة لتوظيف الأموال، فإن التفاوض و تسجيل و تنفيذ العمليات المتعلقة بها من مهام مصلحة « الميزانية
الخزينة وتوظيف الأموال».
ويعتبر تدبير المخاطر المعتمد من طرف صندوق الضمان المركزي غير متطور بالمقارنة مع ما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية المعمول بها. . كما أنه لوحظ غياب سياسة عامة منظمة ومنسقة لتدبير المخاطر بصفة شاملة وكذا غياب إستراتيجية لتدبير كل نوع من تلك المخاطر على حدة.
ويلاحظ أن الآليات التي يعتمدها صندوق الضمان المركزي لتدبير المخاطر لا تغطي مجموع أنشطته، خصوصا عمل تدبير صناديق الضمان ذات الطابع الاجتماعي المستبعدة كليا من مجال هذا التدبير رغم أنها تستحوذ على 35 % من الاعتمادات.
- وثوقية البيانات
تتسم المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى صندوق الضمان المركزي حول حصيلته بعدم الدقة والشمولية. وفي هذا الإطار، تبين أن صندوق الضمان المركزي. يقوم، عند تواصله و عرض حصيلته، بالتركيز على الضمانات الممنوحة وليس تلك التي تم تحقيقها بالفعل. وكمثال على ذلك، بخصوص الضمان المستند على الأموال الذاتية ل صندوق الضمان المركزي، فإن المؤشرات المتعلقة بها المرتبطة بالإنتاج والمعلنة (حجم القروض الممنوحة) لا تعكس في الواقع الضمانات التي تم منحها. حيث أن الإنتاج المذكور لا يمثل إلا القروض التي حصلت. من طرف اللجنة المختصة. على موافقة مبدئية للاستفادة من الضمان، دون أن يعني ذلك أنها ستحصل على الموافقة النهائية أو أن الضمان سيمنح لها، إذ أن طلبات الضمان التي لم تحقق شروط الاستفادة من الضمان (رغم حصولها على الموافقة المبدئية) تبلغ %20 من حيث العدد و أكثر من %30 من حجم القروض.
وتجدر الإشارة إلى أن أهداف و مؤشرات تحقيق المشاريع المستفيدة من ضمان صندوق الضمان المركزي المرتبطة بتطور الشركات وخلق قيمة مضافة ومناصب شغل وحجم المبادلات لا تحظى إلا باهتمام محدود وغير ؟
و من جهة أخرى، يلاحظ نقص كبير في مجالي التشاور و تبادل المعطيات داخليا بين مختلف مصالح صندوق الضمان