BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 168

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

1280 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

المركزي، بالإضافة إلى وجود خلل في تحيين المعطيات المتوفرة في نظام المعلومات. هذا بالإضافة إلى كون المعلومات التي يتم التوصل بها إلكترونيا من البنوك و التي تدمج في نظام المعلومات تبقى غير كاملة و غير موثوق بها بشكل شامل. وكمثال على ذلك، فإن المعطيات المتعلقة بصرف القروض أو بالقروض المعلقة الأداء لا تعكس الوضع الحقيقي لها بالنسبة لصندوقى فوكاريم (ضمان السكن) وصندوق الضمان للمقاولين الشباب. حيث نجد أن التزامات صندوق «فوك لضمان قروض السكن خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010 تبدو هامة وتهم 63000 مستفيد، لكنه عند النظر إلى القروض التي تم بالفعل صرفها (باعتبار هذا المؤشر أكثر تعبيرا عن حجم الإنجازات الفعلية في مجالي اقتناء السكن أو البناء)، فإن عدد المستفيدين يبقى دون ذلك حيث أنه لم يتم صرف القروض المتعلقة بها لما يناهز ثلث الطلبات.

وفي نفس السياق، يلاحظ أن صندوق الضمان المركزي يعتمد بخصوص تتبع الضمانات الممنوحة في إطار برنامج « مدن بدون صفيح» حصريا على قيمة السكن (تساوي أو أقل من 000 140 درهم). مما يدل على عدم دقة المعلومات المتوفرة بخصوص مساهمة الصندوق في برامج محاربة مدن الصفيح و السكن غير اللائق.

ونتيجة لذلك، فإن صندوق الضمان المركزي يبقى عاجزا عن توفير المعلومة الدقيقة والكاملة لوضعية الصناديق المكلف بتدبيرها، مما قد يتسبب في هامش خطأ هام و مؤثر في توفير المعطيات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة من طرف السلطات المعنية.

- تدبير الالتزامات

يتسم تدبير الالتزامات في مجالي الضمان أو التمويل المشترك بدور غير نشيط وغير فعال لصندوق الضمان المركزي. فهذا الأخير يعتمد بشكل شبه كلي على المؤسسات البنكية للوصول إلى الفئة المستهدفة من إنشاء الصندوق وعرض منتجاتها على العملاء و خاصة المقاولات التي تتعامل معها. ويشكل إحداث مراكز أعمال جهوية مؤخرا خطوة هامة في طريق تطوير اتصالات مباشرة مع الفئات المستهدفة.

وتبقى دراسة طلبات الضمان أو التمويل المشترك محدودة وغالبا ما تختزل في خلاصة لدراسة الملف التي قامت بها المؤسسة البنكية.

ويقتضي تفويض صلاحيات منح القروض للأبناك اهتماما خاصا من قبل صندوق الضمان المركزي حيث أنه لم يرفق بوضع آليات ناجعة للمراقبة و التتبع، مما قد يساهم في ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بسوء استعمال أموال الصناديق أو في الرفع من الاختلافات في حالة رفض صندوق الضمان المركزي لتفعيل الضمان. وتنطبق هذه الملاحظة أيضا على الصناديق التي تعرف مستوى متقدما في مجال إيصال و تبادل المعلومات إلكترونيا بينها و بين الأبناك (صندوق ضمان السكن).

وتبين، كذلك، من خلال فحص صناديق التمويل المشترك أن غالبية البرامج الاستثمارية التي استفادت من التمويل المشترك (تمويل عن طريق قرض بسعر فائدة منخفض أو هبات) تستفيد أيضا من ضمانة صندوق الضمان المركزي للقرض البنكي، مما يرفع من حجم التزامات الصندوق لفائدة البرنامج الاستثماري الواحد.

وغالبا ما تعتبر لجان الضمان أو التمويل المشترك (خاصة تلك المكونة من أعضاء خارج صندوق الضمان المركزي) مسؤولة عن التأخير الذي يطال البت في الطلبات لصعوبة اجتماعها وفرضها لشروط إضافية مرتبطة أساسا بالضمانات.

وتجدر الإشارة إلى أن القروض الممنوحة برسم التمويل المشترك أو ضمانة الصناديق المسيرة من طرف صندوق الضمان المركزي تتجه إلى المنعشين والمقاولات الكبرى ، كما هو الشأن بالنسبة لصندوق تحديث الوحدات الفندقية «رينوفوتل» الذي لا يضع سقفا لمبلغ التمويل المشترك. وصندوق دعم التعليم الخصوصي الذي قد يصل مبلغ قرض التمويل المشترك إلى 15 مليار درهم بالإضافة إلى الاستفادة من ضمانة صندوق الضمان المركزي.

- التتبع

يعتبر التتبع من مجالات التسيير في صندوق الضمان المركزي التي تشهد اختلالات كبيرة، حيث يلاحظ بخصوص التمويل المشترك، أن:

- تأخيرا مهما يطال صرف القروض و أن نسبة صرفها بالمقارنة مع التزامات الصندوق تبقى ضعيفة ودون المستوى:

· فهرس العدد 6032 مكرر ·