BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 169

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1281

- تعتبر مراقبة المشاريع من خلال تتبع الوثائق المتعلقة بها غير كافية، خاصة و أن صندوق الضمان المركزي يقوم

بصرف القروض بناء على طلب للأموال صادر عن البنك فقط دون أن يكون مدعما بوثائق ثبوتية للمصاريف

- يلاحظ غياب شبه كلي لأي تتبع على أرض الواقع للمشاريع عند صرف القروض أو بعد إنجازها، مما يترتب عنه

ضمانات ضعيفة لبلوغ الأهداف المتوخاة من طرف السلطات العمومية من خلال إنشاء صناديق التمويل المشترك. و من جهة أخرى، يلاحظ عدم الأخذ بعين الاعتبار في الوقت المناسب لمخاطر عدم تسديد أقساط القروض ورصد الاحتياطات اللازمة لها،

- لا تعرف عمليات تسديد الديون بدورها تتبعا ناجعا مع المؤسسات البنكية من قبل صندوق الضمان المركزي وتجدر

الإشارة إلى أن التأخير في سداد الديون لا يحظى بأي اهتمام و أن الغرامات عن التأخير لا تطبق.

وتعرف صناديق الضمان بدورها إختلالات مماثلة في مجال تتبع استعمال القروض موضوع الضمانة، مما يساهم في رفع الخاطر المتعلقة بمعرفة الحجم الحقيقي للالتزامات والتقييم الدقيق لخاطر فشل المشاريع وبالتالي تحديد مستوى التزامات موارد تلك الصناديق.

هذا بالإضافة إلى أن التتبع الميداني للمشاريع موضوع الضمان لا يحظى بالإهتمام الكافي في تسيير صندوق الضمان المركزي حيث يلاحظ شبه غياب للزيارات الميدانية لمواقع المشاريع، ذلك أن سنة 2008 عرفت زيارة حوالي 15 موقعا فقط ويلاحظ أن غياب التتبع الميداني أكثر حدة بالنسبة للمشاريع المضمونة أو الممولة من قبل الصناديق التي يتكلف صندوق الضمان المركزي بتسييرها. ويكتفي صندوق الضمان المركزي بتتبع الوضعيات المقدمة من طرف المؤسسات البنكية

ومن شأن غياب التتبع البعدي للمشاريع أن يؤثر سلبا على مستوى تحقيق أهداف نظام الضمان باعتباره وسيلة للتنمية. و من شأنه كذلك أن يرفع من المخاطر بالنسبة لصندوق الضمان المركزي والصناديق التي يتكلف بتسييرها. على س المثال، نلاحظ أن جل الصناديق (و خصوصا تلك المتعلقة بالمقاولات) تحدد مدة التسديد و تنص على مؤجل استرداد في سنتين وقد يصل إلى 4 سنوات، لذا فإن أي فشل للمشروع يحمل صندوق الضمان المركزي (أو الصناديق الأخرى)، برسم استخدام ضمانه. دفع ليس مبلغ القرض المضمون فقط وإنما يضاف إليه الفوائد و الفوائد المرسملة

- تفعيل أو استخدام الضمان

تستغرق عملية تفعيل الضمان وقتا طويلا بين تاريخ طلبها من طرف المؤسسات البنكية و تاريخ دفع المبالغ المتعلقة بها. وتعرف الطلبات معدل رفض هام من قبل صندوق الضمان المركزي.

ويعتبر التأخير المسجل في دفع المبالغ برسم استخدام ضمانه من أبرز المشاكل المطروحة لدى صندوق الضمان المركزي، الذي يعاب عليه الإصرار على تقديم عدد كبير من الوثائق و المثبتات قبل الموافقة على تفعيل ضمانه. وقد ينتج عن ذلك تأخر و تشكيك وارد في جدوى الضمان المقدم من طرفه و من تم نقص في الاهتمام أو تخلي المؤسسات البنكية عن اللجوء إلى الضمان عند تمويلها للمشاريع المستوفية لشروط الصندوق مما يكون له أثر سلبي في تحقيق الأهداف المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى و المتوسطة، والسكن الاجتماعي و بعض القطاعات الاقتصادية و غيرها، ومن تمة تحقيق مهام صندوق الضمان المركزي.

وتجدر الإشارة إلى أن التأخيرات السالفة الذكر تبرر بكون الأبناك لا تقدم الوثائق الكاملة عند طلب صندوق الضمان المركزي لتفعيل ضمانه والمنصوص عليها في الاتفاقيات أو في عقود الضمان (تقييد وتجديد الضمانات....).

كما أن تحسين صندوق الضمان المركزي لعملية تفعيل ضمانه يعتبر أساسيا للتسيير الفعال والناجع لآلية الضمان ولتحقيق الأهداف المسطرة من قبل السلطات العمومية (تشجيع الاستثمارات، خلق و تأهيل المقاولات، تنمية جتماعية....). ويتعين لتحقيق هذه الأهداف، وضع آليات للتتبع و تبادل المعلومات بهدف تبسيط المساطر دون إغفال المراقبة الناجعة.

- التحصيل

رغم الجهود الهامة التي بذلت خلال السنوات الأخيرة في مجال التحصيل خاصة المتعلق منها بالديون المستحقة، فإن مجموع مبلغ التحصيل بلغ، بتاريخ 2009.-12-31 ما يناهز 140 992 541 درهم في مقابل ديون مستحقة بقيمة 537

· فهرس العدد 6032 مكرر ·