1282 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
مليون درهم. ويبقى بذلك التحصيل من الجوانب التي تشوبها بعض النواقص.
وتجدر الإشارة أنه بالنسبة للصناديق التي يتكلف صندوق الضمان المركزي بتسييرها، فإن مجهود التحصيل يبقى ضعيفا جدا ومنعدما بالنسبة لبعضها،
هذا بالإضافة إلى أن صندوق الضمان المركزي لا يتوفر على الموارد الكافية خاصة منها البشرية المكلفة بالتحصيل، كما أنه لا يولي إلا اهتماما محدودا لعمليات التحصيل بالمقارنة مع حجم الديون المستحقة النائجة عن تفعيل ضمانه حا ومستقبلا خاصة مع التطور الذي يشهده نشاط صندوق الضمان المركزي وارتفاع التزاماته المواكبة لعدد الصناديق المسيرة.
زيادة على ذلك. فإن صندوق الضمان المركزي يعتمد كليا وحصريا على الأبناك في تحقيق الضمانات برسم القروض التي منحها، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، دون أن يعمل على إرساء آليات للتتبع تمنحه رؤية واضحة حول إجراءات التحصيل الضرورية لاسترجاع ولو جزئيا المبالغ المستوفاة برسم استخدام ضمانه.
وبالنسبة للصناديق المسيرة الأخرى وخاصة منها الاجتماعية، فان مهام التحصيل مفوضة كلية للمؤسسات البنكية ولا يقوم صندوق الضمان المركزي بأي نوع من أنواع التتبع ويكتفي بمعاينة التحويلات لفائدة الحسابات البنكية المفتوح باسمها. وهكذا نجد أنه بالنسبة لفوكريم، لم يتم تحصيل سوى مبلغ 10 مليون درهم من مجموع حوالي 160 مليون درهم برسم تفعيل الضمان (60 مليون درهم منها تم دفعها للبنوك).
ونظرا لأهمية حصة القرض التي تضمنها بعض الصناديق المسيرة من طرف صندوق الضمان المركزي (التي قد تصل إلى %85) و مؤجل الاسترداد، فإن المبالغ المدفوعة برسم تفعيل الضمان قد تصل %100 من مبلغ القرض. وفي غياب إجراءات التتبع من قبل صندوق الضمان المركزي ، فإن المؤسسات البنكية قد لا ترى جدوى في تفعيل مساطر التحصيل المكلفة من حيث الموارد و الوقت.
من ناحية أخرى، يلاحظ أن الملفات التي يمسكها القسم المكلف بالتحصيل لا يتم تحيينها، كما أن التتبع مع الابناك لا يتم إلا مناسبتيا و بصفة غير منتظمة.
4. تدبير وظائف الدعم
- تدبير عمليات الخزينة وتوظيف الأموال
رغم التطور الذي عرفته الموارد المالية لصندوق الضمان المركزي حيث بلغ حجم الأموال التي تم توظيفها 3,5 مليار درهم عند نهاية 2010. فان تدبير عمليات التوظيف المالي تشوبها عدة اختلالات في التنظيم والموارد البشرية والآليات ونظام المعلومات والرقابة الداخلية ، مما يساهم في رفع مستوى المخاطر المرتبطة بالعمليات المذكورة.
ومن جهة أخرى، يلاحظ غياب إستراتيجية عامة وواضحة المعالم لتسيير حقيبة الأموال الخاصة في مجال تدبير المخاطر وآفاق التوظيف المالي و السيولة وغيرها.
ويقوم صندوق الضمان المركزي بتسيير غير فعال لحقيبة الأموال بحيث يتم توظيف هذه الأخيرة بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بينه و بين الدولة، مما يؤثرسلبا على المردودية التي لم تتجاوز 3 في المائة خلال السنتين الأخيرتين. وعلى سبيل المثال، فإن سندات الخزينة يتم غالبا شراؤها من السوق الثانوي ويتم الاحتفاظ بها حتى استيفاء أجلها النهائي. بالإضافة إلى عدم الاهتمام بسيولتها، فإن صندوق الضمان المركزي يقوم فقط بشراء سندات الخزينة المتوفرة بالسوق.
ويعاب على صندوق الضمان المركزي نواقص عدة في مجال الرقابة الداخلية وتتجلى على سبيل المثال في غياب ساطر تتلاءم والتوظيف الناجع للأموال وغياب مكتب وسطي يكلف بمراقبة العمليات والمصادقة عليها.
يضاف إلى ذلك، أن عدم ملائمة التنظيم المعتمد من قبل صندوق الضمان المركزي يؤثر سلبا على نجاعة الرقابة الداخلية. فنجد مثلا أن المصلحة المكلفة بتدبير حقيبة الأموال تراكم مهمتين متناقضتين: التفاوض والمصادقة على العمليات من جهة وتنفيذ و تتبع ومراقبة وتسجيل العمليات من جهة أخرى. وتتكلف كذلك بمهام تسيير الميزانية وتتبع تنفيذها وتدبير الخزينة و دفع النفقات.