1284 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
جواب المدير العام لصندوق الضمان المركزي
(نص الجواب كما ورد)
1. إن صندوق الضمان المركزي الذي سجل باهتمام كبير توصيات وملاحظات بعثة الجلس الأعلى
للحسابات التي تتماشى والتوجهات الإستراتيجية المعتمدة في إطار مخطط التنمية 2009، - 2012 يود الإدلاء فيما يلي ببعض الإيضاحات والتفسيرات حول الملاحظات التي جاءت في هذا التقرير.
ذلك أن الإجراءات المتخذة من أجل الرفع من مستوى الحلول الموضوعة لمعالجة إشكالية التمويل بالنسبة للمقاولان والنتائج المحصل عليها في إطار مخطط التنمية، تعتبر دليلا على نجاعة وفعالية الاختيارات التي تم تبنيها من طرف الصندوق والتي مكنت من تحقيق نتائج ايجابية، حيث أن حجم التدخلات السنوي لفائدة المقاولات الذي كان في حدود 0,58 مليار درهم سنة 2006 ارتفع إلى 1,44 مليار درهم سنة 2010 مسجلا بذلك نموا سنويا يفوق %37 .
أجواب على الملاحظات المتعلقة بالجانب الاستراتيجي والحكامة:
2. مستند التزامات الضمان :
ان التراجع المسجل بخصوص الاموال الذاتية لصندوق الضمان المركزي ما هو إلا نتيجة حتمية لنظام الضماذ لؤسساتية المعتمد عليها نشاطه فيما قبل والتى تعتبر أداة للسياسة الاقتصادية للسلطات العمومية، تعم بواسطتها على تسهيل الولوج للتمويل من طرف الفاعلين الاقتصاديين كالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا من جهة، ووسيلة لاقتسام المخاطر مع المؤسسات البنكية من جهة ثانية. ويرتكز هذا النظام على أساس استهلاك الموارد المالية التي تخصص لمواجهة اهتلاك المخاطر المرتقبة الناتجة عن التزامات الضمان.
ومن ثم، فإن نشاط صندوق الضمان المركزي، المتمثل في منح الضمانة بناء على أمواله الذاتية، يجعل الأموال المرصودة للاستهلاك تندمج مع أمواله الذاتية مما يترتب عنه عجز لا يمكن اعتباره مؤشرا على وضعية أداء سلبي، بل نتيجة حتمية وطبيعية للضمانة المؤسساتية.
وقد تم تجاوز هذه الوضعية في إطار مخطط التنمية 2012-2009 الذي تبنى مبدءا ماليا وقانونيا جديدا. يسند كافة الالتزامات على أموال «صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة» الذي تم إنشاءه بناء على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال لتحمل المخاطرة والفصل بالتالي بين الأموال المرصودة لمواجهتها والأموال الذاتية لصندوق الضمان المركزي. ويهدف هذا الاختيار الاستراتيجي، المنسجم مع قانون المؤسسات البنكية والقانون المنظم لصندوق الضمان المركزي، إلى توحيد كافة آليات تدخل هذا الأخير لفائدة المقاولات وجمعها في آلية واحدة توفر كافة منتوجات الضمان حسب نوع المخاطرة واحتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
إن الزيادة في حجم الالتزامات لفائدة المقاولات بين 2006 و2010 والارتفاع المسجل في عدد المقاولات المستفيدة من تدخل صندوق الضمان المركزي (450 سنة 2005 - 1300 سنة 2010) ليعكس الأهمية البالغة والمتزايدة التي توليها الابناك لهذه المؤسسة التي تجعلها تقبل تمويل مشاريع مقدمة من طرف مقاولات لم تكن لتحصل على القرض دون ضمانة الصندوق أو كانت ستحصل عليه بشروط مجحفة.
وقد مكنت كذلك النتائج المحصل عليها من جعل بلدنا يرتقي إلى المركز الأول في منطقة «مينا» «MENA» فيما يخص حجم الضمانات الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
3. الصناديق الاجتماعية :
فيما يتعلق بصناديق ضمان قروض السكن الاجتماعي لتسهيل الولوج للسكن بالنسبة للطبقة المتوسطة والعائلات ذات الدخل المحدود أو غير المنتظم، المعروفة بالصناديق الاجتماعية أو «صندوق ضمان السكن: فوكاريم وفوكالوج»، فيتعين التأكيد على أن إستراتيجية صندوق الضمان المركزي في هذا المجال، هي السعي لأن يكون في نفس مستوى سياسة وإستراتيجية السلطات العمومية التي تعتبر الضمانة من بين محاور السياسة العامة للنهوض بالسكن الاجتماعي (توفير الوعاء العقاري - التحفيزات الضريبية ...).