BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 173

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1285

4. الحكامة :

إن العلاقة بين صندوق الضمان المركزي ووزارة المالية يطبعها منطق فصل أدوار كل من الطرفين وذلك وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وقد كان للصندوق في إطار هذا الشراكة، دور فعال إذ كان مصدر مجموعة من الاقتراحات لبناء وتطوير النظام الوطني للضمان.

ب، جواب على الملاحظات المتعلقة بالجوانب ذات الطابع التنفيذي:

5. منهجية دراسة وتتبع الملفات :

إن صندوق الضمان المركزي، نظرا لكون نشاطه مرتبط بالعمل البنكي ومماثل له في عدة جوانب، وتماشيا مع نهج مؤسسات الضمان على المستوى العالمي، لا يلجأ إلى إعادة وتكرار المهام المنجزة من طرف المؤسسات البنكية بل يعمل على جعل كيفية تدخله واشتغاله مطابقة لعملها وذلك اجتنابا لمصادر العرقلة وسعيا منه لإدخال قيمة مضافة على تعامله مع هذه البنوك. ومن اجل ذلك. فانه يعتمد على شراكته مع هذه المؤسسات البنكية خاصة في مجال دراسة الملفات وتتبع الالتزامات والتحصيل دون أن يغفل في كل ذلك العمل على الحرص على حماية مصالحه.

6. نجاعة المعلومات :

من أجل جعل المعلومات الصادرة عنه أكثر دقة وثقة وللاستجابة لتطلعات شركائه، عمل صندوق الضمان المركزي، فيما يخص تبادل المعلومات مع البنوك، على اعتماد النظام الالكتروني. ومن تم فإن المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الصندوق هي نفسها تلك التي تقدمها المؤسسات البنكية من نظامها المعلوماتي.

7. تدبير الأموال النقدية والاستثمارات:

لقد عرف تسيير وتدبير الأموال النقدية للمؤسسة واستثمارها تقدما وتطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة نتيجة الرفع من عدد آليات التمويل التي أنيطت بالصندوق مهمة إدارتها من طرف مختلف الممولين وعلى الخصوص الدولة بواسطة اتفاقيات تحدد كيفية التسيير وإستراتيجية الاستثمار.

وفي إطار تفعيل هذه الإستراتيجية، فإن صندوق الضمان المركزي يسعى بالدرجة الأولى إلى ضمان سلامة ونجاعة هذه الاستثمارات قبل التفكير في مردوديتها التي تبقى مرتفعة بالمقارنة مع المعدل المديري المحدد من طرف البنك المركزي. أما فيما يتعلق بالمراقبة الداخلية، فتجدر الإشارة إلى أن عملية اتخاذ القرار لا تقتصر فقط على المصلحة المختصة بالتنفيذ بل يساهم فيها كذلك القسم المكلف بالمعاملات المالية والمديرية المالية.

8. سياسة التواصل :

إن اختيار القطاع البنكي كقناة ووسيلة أساسية ورئيسية للترويج للضمانة المؤسساتية، يرتكز على كون عمل صندوق الضمان المركزي جزء من العلاقة الثلاثية التي تربطه مع البنك والمقاولة.

ونظرا لمستوى النضج الذي وصل إليه حاليا سوق تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة بالقروض البنكية، فإن صندوق الضمان المركزي يعتمد بالدرجة الأولى على الشبكة البنكية، باعتبارها مكتتبة ضمانته، للتعريف بآلياته، ساعيا بعد ذلك إلى توسيع حملاته التعريفية إلى المقاولات وباقي الشركاء. وفي هذا الإطار تندرج سياسة القرب التي ينهجها صندوق الضمان المركزي عبر إحداث مراكز أعمال بمعظم الجهات للترويج لمنتوجاته وتقديم المشورة للمقاولات ومساعدتهم على إعداد ملفات القرض.

9. تدبير المخاطر:

يتوفر صندوق الضمان المركزي منذ سنة 2007، على نظام خاص لإدارة المخاطر مؤسس على وحدتي التنقيط والإرشاد. ويهدف هذا النظام، الموضوع لمراقبة إمكانية عدم احترام المقاولات لالتزاماتها، إلى لعب دور احترازي ووقائي في مجال

· فهرس العدد 6032 مكرر ·