1286 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
تدبير المخاطر ومعرفة مدى ملائمة الالتزامات مع الأموال المرصودة لمواجهتها.
ووعيا منه بالمهام الجديدة المنوطة به، فإن صندوق الضمان المركزي يعمل على تقوية ودعم نظامه لتسيير وإدارة المخاطر وذلك في إطار مشروع ممول بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية.
10. الإفراج عن قروض التمويل المشترك :
فيما يخص الإفراج عن قروض التمويل المشترك مع البنوك، فإن نظام المراقبة الداخلية يكرس مبدأ الفصل بين كل ما هو مهني مرتبط بالتعامل مع المؤسسات البنكية وبين مهمة الدعم المالي الذي يتولى تنفيذ قرارات الإفراج عن القروض بين يدي هذه البنوك وهما مهمتين تمارسان على حدة، على مستوى مديريتين مختلفتين.
11. التسيير المحاسباتي:
إن القوائم التركيبية لصندوق الضمان المركزي وباقي الصناديق التي يتولى إدارتها، تعتبر قوائم مضبوطة وتعطي صورة صادقة ودقيقة على الوضعية المالية لكل منهم، وهو ما يتم دائما تأكيده من طرف مدققي الحسابات.
أما بالنسبة للرفع من مستوى التقارير المالية الصادرة عن صندوق الضمان المركزي، ونظرا لكون تقنية دمج بيانات القوائم التركيبية غير ملائمة لحالته، فإن التفكير جار لاختيار كيفية تمكن من إعطاء معلومات شاملة بالنسبة لجميع الأنشطة.
هذا، وقد عمل صندوق الضمان المركزي من جهة أخرى، على دمج أنظمة محاسبته وأنظمة محاسبة باقي الصنا التي يتولى إدارتها في نظامه المعلوماتي عبر مترجم محاسباتي ونظام مرجعي واحد ( المخطط المحاسباتي لمؤسسات القرض.
12. تحصيل الديون :
تعليص صية الحار الهاية وتعل اح ليل لل لكون ضا لعاوة الما يو ال مق
من المبالغ المستحقة برسم القروض المضمونة. ويعتمد صندوق الضمان المركزي في هذا المجال مقارية مبنية على مبدأ الاختصاص. ومن تم، فقد فوض للبنوك صلاحية استخلاص ديونه محتفظا في نفس الوقت. بإمكانية إدراج كل مسطرة كفيلة بحماية مصالحه أو تكليف البنوك بهذه المهمة.
13. عملية المغادرة الطوعية :
تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية، عمل صندوق الضمان المركزي سنة 2007 على فتح عملية المغادرة الطوعية وذلك في إطار عقلنة تدبير الموارد البشرية والسعي إلى توظيف الأطر المتوفرة على الكفاءات التي تستجيب لحاجيات المؤسسة
وقد تمت المصادقة على نظام هذه العملية من طرف مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي خلال اجتماعه المنعقد بتار 13 فبراير 2008، حيث تقرر إمكانية استفادة الأطر الملحقة بالصندوق من هذه العملية وذلك على غرار باقي المؤسسات العمومية،
ولم يستفد من هذه العملية، من بين الملحقين بالمؤسسة إلا إطار واحد، وهو رئيس قسم الالتزامات للمقاولات، عمل بالصندوق لما يزيد عن 30 سنة، وهو من اطر وزارة المالية، احتفظ به وقتها نظرا لتوفره على خبرة عالية في ميدان الضمانة المؤسساتية.
وقد تم حصر مبلغ التعويض المستحق له وفقا لدورية مديرية الضرائب في هذا المجال.