BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 175

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1287

.III جواب وزير الاقتصاد و المالية

(نص مقتضب)

1. الأموال الذاتية للصندوق

لقد تمت الإشارة إلى هذه الملاحظات من طرف مراقب الدولة في مختلف تقاريره السنوية.

2. التحصيل

تمت الإشارة إلى هذه الملاحظة من طرف مراقب الدولة في مختلف تقاريره السنوية مع صياغة التوصيات التالية: - بذل المزيد من المجهودات من أجل سداد الديون المتراكمة و التي تثقل حسابات الصندوق؛ - تعزيز وظيفة التحصيل لصندوق الضمان المركزي؛

- القيام بتجزئة ديون الصندوق بحسب نوعها؛

- زيادة إشراك البنوك في عملية تحصيل الديون مع التفكير في إحداث لجنة للوساطة تعمل على تحصيل الديون وديا.

3. تعدد الصناديق المسيرة

تمت الإشارة إلى هذه الملاحظة في التقرير السنوي لمراقب الدولة برسم سنة 2005.

4. اقتناء مسكن للاستجمام بمدينة إيفران

لقد تمت الإشارة إلى هذه الملاحظة في المذكرة الذي أنجزه مراقب الدولة بمناسبة عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 02/12/2008 و الذي رخص لهذا الاقتناء وكذا على مستوى إجتماع مناقشة الميزانية برسم سنة 2009 والذي عقد بتاريخ 12/12/2008.

كما تمت الإشارة إليها في التقرير السنوي الذي أعده مراقب الدولة برسم سنة 2009 (صفحة 12) كما يلي: « لقد تم الترخيص لاقتناء مساكن للإستجمام من طرف مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي وإدراجها في ميزانية الإستثمار برسم سنة 2009. في حين وجب التذكير بأن مذكرة الوزير الأول الصادرة بتاريخ 15/11/1995 تحت رقم 38/95 و المتعلقة بتوقعات الميزانيات وترشيد نفقات المؤسسات و الشركات العمومية ومذكرة وزير الإقتصاد والمالية الصادرة بتاري 26/11/2008 تحت رقم 4775-2 قد نصت على التوالي بأنه « يجب استبعاد إعداد برامج إجتماعية جديدة من أجل إنش أو اقتناء مركبات، مساكن للإستجمام ...» و « الحد إلى أبعد الحدود من النفقات التي لا تتعلق بالمردودية كاقتناء مساكن، أراضي، منشآت، سيارات خدمة...».

5. المخاطر الناجمة عن وضع نظام جديد للمستخدمين

تمت الإشارة إلى هذه الملاحظة في التقرير السنوي الذي أعده مراقب الدولة برسم سنة 2010.

6. ضعف في المراقبة الداخلية

أثار مراقب الدولة في مختلف تقاريره السنوية أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية للصندوق واقترح بعض التوصيات التي من أهمها:

- ضمان تقسيم أفضل للمهام على مستوى مختلف الوظائف؛

- مضاعفة مهام الإفتحاص الداخلي؛

- تعزيز المصلحة بموارد بشرية إضافية؛

· فهرس العدد 6032 مكرر ·