1288 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
- التفكير في خلق وحدة تهتم بمراقبة التسيير؛
- تمديد مجال نظام المعلوميات إلى مختلف وظائف الخدمات و الدعم؛
- تحسين جودة نظام المعلوميات من حيث الأمن، الفعالية والمرونة وفقا للمعايير المعمول بها دوليا؛
- العمل على إحداث برنامج للإستمرارية يمكن من ضمان الاشتغال العادي لنظام المعلوميات في حال وقوع كارثة: - تحديث نظام المعلوميات من أجل تلبية حاجيات الشركاء لاسيما في ما يخص عملية رفع التقارير.
أجوبة تكميلية لوزارة الاقتصاد والمالية
1. نظام الضمان ومهام الصندوق المركزي للضمان (ص.م.ض)
بشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الأموال الخاصة للصندوق المركزي للضمان عرفت تراجعا مهما نتيجة بتطبيق القواعد الاحترازية في مجال استحفاظ الديون الناتجة عن التحيين، مما خلف نتائج سلبية على مزاولة مهام الصندوق وكذا على مصداقيته إزاء شركائه. ومن أهم الأجوبة التي يوردها التقرير لتفسير ذلك، ارتفاع أموال الضمان المسيرة.
وفي هذا الصدد. ينبغي الإشارة إلى أن أساس الضمان المؤسساتي كأداة للسياسة الاقتصادية فيما يخص تسهيل حصول المقاولات المتوسطة والصغرى على القروض وكذا تقاسم المخاطر مع مؤسسات القروض يرتكز على مبدأ استهلاك الموارد المالية.
فيما يخص قطاع الضمان المعتمد على الأموال الذاتية للصندوق المركزي للضمان يجب الإشارة إلى أنه يتم خلط ما ب الأموال المشغلة والمسندة لتغطية الاهتلاك الناجم عن الحوادث والأموال الذاتية. وتؤدي هذه العملية إلى ظهور وبصفة متكررة، نائج صافي حسابي سالبا كما هو الحال بالنسبة لعملية الضمان حيث تتدخل الدولة لإعانة الصندوق المركزي للضمان كلما أصبحت أمواله الذاتية غير كافية لتغطية التزاماته بالضمان. ويجدر التذكير بأن ضمان الصندوق يلزم حتما ضمان الدولة طبقا لقانون المنظم للصندوق. لهذا لا يمكن التشكيك بمصداقية الصندوق من طرف شركائه (صفة الضمان السيادي).
كما أنه تم تجاوز هذا الاشكال في إطار إعادة صياغة النظام الوطني للضمان لصالح المقاولات المتوسطة الصغرى في سنة 2009 والذي عمل على إسناد التزامات الضمان من طرف الصندوق المركزي الضمان لصندوق تم إحداثه من طرف الدولة وتم اسناد تسييره لهذا الأخير لذلك فإن الالتزامات المتخذة بعد هذا الاصلاح يتم تحملها من طرف هذا الصندوق حتى لايؤثر على الأموال الذاتية للصندوق المركزي للضمان.
يشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه تم تعويض نظام الضمان المعتمد سابقا على الأموال الذاتية للصندوق المركزي للضمان بنظام متكون من مجموعة صناديق بخصوصيات مختلفة و تستمد تمويلها من الدولة أساسا و من طرف أجهزة تعاون أو مؤسسات مانحة أحيانا. ونتج عن هذا التحول في المهام المعهودة لصندوق الضمان المركزي حسب مقتضيات القانون البنكي الذي يعتبر الصندوق المركزي للضمان كمؤسسة مانحة للقروض و يخضعه بموجب ذلك لرقابة بنك المغرب. وللنصوص التنظيمية المعمول بها.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن القانون البنكي اعتبر الصندوق المركزي للضمان. كمؤسسة للقروض وذلك بسبب نشاط منحه للقروض عن طريق الضمان (الإمضاء)، دون التمييز بين منح الضمان لصالح الحساب الذاتي أو حساب الغير.
بالاضافة إلى ذلك، إن خضوع الصندوق للإشراف والمراقبة من طرف البنك المركزي من شأنه تحسين ودعم متابعة حجم المخاطر المحدقة بالصناديق التي تم إحداثها من طرف الدولة. ويجب التذكير بأن عملية الاشراف البنكي تخص كل الجوانب المتعلقة بالتسيير وتموين المخاطر و النظام المعلوماتي، والمراقبة الداخلية.
يشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود تضخم في إحداث الصناديق المسيرة التي لا ترتكز على دراسات ميدانية و رصد دقيق للحاجيات
بهذا الخصوص، يجب التذكير بأن اعادة صياغة نظام الضمان مكن صندوق الضمان المركزي من الحصول على رؤية