عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1289
استراتيجية على المدى المتوسط في إطار مخطط التنمية لفترة 2009 2012 ويسطر هذا المخطط، الذي تم إنشاؤه بتعاون مع وزارة المالية، الأهداف بوضوح سنويا حسب النتائج المتوقعة وكذلك حسب عدد المقاولات، حجم القروض وكذا حجم الالتزام بالضمان
على صعيد آخر، و للحيلولة دون تكاثر آليات الضمان، اعتمد النظام الجديد للضمان صندوقا واحدا وجامعا للضمان يعرض منتوجات متعددة لتغطية حاجيات المقاولات حسب مرحلة نموها.
ويستند إحداث الصناديق الخاصة بالتمويل المشترك على التوجهات العامة في ما يخص الاستراتيجيات القطاعية. إن الضوابط التقنية والمالية لهذه الصناديق تنبثق عن عملية تشاور بين وزارة الاقتصاد والمالية والأطراف الأخرى كالوزارة الوصية عن القطاع والمقاولات ومؤسسات القروض والمؤسسة المسيرة، وقد تم إحداث بعض الصناديق في إطار إعادة صياغة الآليات القديمة مثل «فومان» الذي عوض ووسع أنشطة «فورتيكس».
تجب الاشارة في هذا الإطار أنه من غير الممكن أن يتوقف نشاط الصندوق لعدة سنوات بسبب وجوب تدبير الالتزامات السابقة، مع العلم أنه لم تسجل أي عملية منح في ما يخص هذه الصناديق.
2. الحكامة
يبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن حكامة الصندوق المركزي للضمان تتميز بوجود وصاية صارمة من طرف وزارة المالية ممثلة في مديرية الخزينة والتمويل الخارجي حيث تظهر هذه الوصاية في مركزة القرارات. وحسب التقرير كذلك ، فإن الحكامة تعرف بعض النقائص المرتبطة بتسيير بعض الأجهزة مثل مجلس الإدارة حيث يقتصر دور هذا الجهاز على المصادقة على اتفاقيات التدبير الموقعة بين الدولة والصندوق المركزي للضمان.
يجدر في البداية، التنبيه أنه فيما يخص دعم تمويل القطاعات والفاعلين المعنيين بالسياسات العمومية، تلجأ الدولة إلى تفعيل أداة الضمان التي أثبتت جدارتها بفضل انتقاء جيد وتحسين استعمال الموارد العمومية وأثرت كرافعة مهمة للضمان.
يستند النظام الوطني للضمان على مقاربة استراتيجية واضحة المعالم في تعاقد بين الدولة التي ترسم التوجهات الاستراتيجية للنظام، بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين، ومؤسسة الضمان، الصندوق الوطني للضمان، التي تتكلف بالتدبير العملي لأدوات الضمان المتوفرة، في إطار تعاقدي شفاف
وهكذا، فإن تدخلات الصندوق الوطني للضمان مؤطرة بالقانون رقم 47-95 المنظمة للصندوق وخاصة الفصل الثالث. وتحدد العلاقات بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المركزي للضمان بالاتفاقيات المبرمة بينهما. وتتميز هذه العلاقات بتوزيع للأدوار بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان، الجهاز المكلف بالتدبير. وتخضع هذه الاتفاقيات الدراسة معمقة داخل اللجان التقنية والمالية لتحديد مواصفات مواضيع هذه الاتفاقيات
هذا مع التذكير أن فيما يخص حكامة صناديق التمويل، يقوم الصندوق المركزي للضمان بدور فاعل في التصور الأولي للصندوق ويتدخل باستمرار في تدبيره ومتابعته. ويتدخل كذلك في أشغال لجان المتابعة التي تدرس وتوافق على كل تعديل أو مراجعة الاتفاقيات المنظمة لهذه الصناديق كما أن الوزارة تعقد باستمرار مشاورات مع الصندوق حول مختلف المواضيع المرتبطة بنشاط هذا الجهاز.
فيما يخص مجلس الادارة، فإنه يعمل طبقا لمقتضيات القانون رقم 47.-95 و هكذا فإنه يتمتع بجميع السلطات والاختصاصات الضرورية لإدارة الصندوق الوطني للضمان، ويحدد خاصة السياسة العامة لتدخلات الصندوق. وأخيرا، يجدر التذكير بأن الوزارة المكلفة بالمالية هي التي تمارس الوصاية على الصندوق المركزي للضمان كما ينص على ذلك الفصل 2 من المرسوم رقم 2.95.805 بتاريخ فائح جمادى الثاتي 1417 (14 أكتوبر 1996) الصادر لتنفيذ القانون رقم 47.95 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المركزى للضمان.
3. تدبير الالتزامات
يشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أنها غالبا ما تعتبر لجان الضمان أو التمويل المشترك (خاصة تلك المكونة