1290 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 رببع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
من أعضاء خارج صندوق الضمان المركزي) مسؤولة عن التأخير الذي يطال البت في الطلبات لصعوبة اجتماعها وفرضها لشروط إضافية مرتبطة أساسا بالضمانات.
سنة 2009، وسعيا لتسريع وتيرة فحص الملفات المحالة من طرف الأبناك، فإن القرارات الخاصة بضمانات القروض التي لا تتعدى 10 مليون درهم. تتخذ من طرف لجنة داخل صندوق الضمان المركزي. مع العلم أن هاته القروض تمثل أغلبية نشاط الصندوق.
أما بالنسبة للقروض المضمونة التي تفوق 10 مليون درهم، فيتم فحص قرارت منح الضمانات الخاصة بها من طرف لجنة موسعة تضم ممثل وزارة المالية وذلك داخل إطار زمني متفق عليه.
فيما يتعلق بالتأخير الملاحظ في معالجة بعض الملفات المطروحة على صناديق التمويل المشترك، التي يتم فحصها من طرف اللجنة الموسعة التي تضم ممثلين عن الوزارات التقنية فإن هذا المشكل، الذي يرجع سببه أساسا لمسائل تقنية، هو موضوع نقاش وتفكير داخلي من أجل إيجاد حل هيكلي له، علما أنه يخص قسطا غير مهم من عمليات التمويل المشترك،
صفة عامة. يمكن قبول الملفات التي تعرف بعض النقائص (سلامة القرض. الأموال الذاتية....) من طرف اللجن التي تبت في منح الضمان شريطة استيفاء الشروط الخاصة والمتمثلة في تصحيح النقائص المسجلة.
وتهدف هذه المنهجية إلى تلبية احتياجات المقاولات على نحو أفضل وبوتيرة أسرع مع توجيهها قصد الحصول على الضمان دون الحاجة إلى إعادة تكوين ملف الطلب وإعادة فحصه من طرف اللجنة، على أساس أن يتكلف البنك بفحص استيفاء الشروط.