عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1291
مكتب الصرف
أحدث مكتب الصرف ، كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بمقتضى ظهير 14 شتنبر 1944 ويمارس اختصاصاته تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية. وجاء ظهير 021-58-1 في 22 يناير 1958 ليعيد تحديد اختصاصات هذا المكتب ومهمته الأساسية المتمثلة في مراقبة عمليات الصرف بغية الحفاظ على
مدخرات المغرب من العملة الصعبة. لهذا الغرض، أوكل هذا الظهير لمكتب الصرف مهمة منح الرخص الواردة في
ظهير 10 شتنبر 1939 المتعلق بحظر أو ضبط تصدير رؤوس الأموال و عمليات الصرف والاتجار في الذهب ويقوم المكتب أيضا بمهمة رصد وزجر المخالفات المرتكبة بشأن النصوص المنظمة للصرف عن طريق جهاز للتفتيش له تعاظم دوره مع التفويض الذي منحه المكتب للوسطاء المعتمدين ( البنوك و الخزينة العامة وبريد المغرب ) وضرورة ضمان رقابة لاحقة أكثر نجاعة.
ويضطلع المكتب أيضا بمهمة جمع ومعالجة ونشر الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية.
و في سنة 1993 وبتعليمات من وزارة المالية انخرط المكتب في مشروع لبناء وتسيير المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالدار البيضاء و الذي بلغت تكلفة انجازه إلى حدود نهاية 2008 ما يفوق 297 مليون درهم وهو مشروع لا يمت بد بالمهمة الرئيسية للمكتب.
ويتكون المورد الأساسي لمكتب الصرف من حصته من عمولة الصرف التي بلغت في سنة 2009 ما يفوق 276.351.164,70 درهما وهو ما يمثل %84 من مجموع مداخيل المكتب. أما النفقات. فلم تتجاوز 328.199.659 درهما برسم نفس السنة.
و إلى حدود نهاية 2010، يشغل مكتب الصرف 314 مستخدما.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
سجل المجلس الأعلى للحسابات من خلال مراقبة تسيير مكتب الصرف بعض أوجه القصور المتعلقة بالجوانب التالية:
1. تقييم نظام مراقبة الصرف
- إطار قانوني متجاوز، نقل صلاحيات وإصدار دوريات معيارية تنظيمية بدون أساس قانوني
أضحت أغلب النصوص القانونية المنظمة لمكتب الصرف متجاوزة ولا تعكس حقيقة المهام والاختصاصات التي يمارسها هذا المكتب حاليا، كما أن المقتضيات التشريعية و التنظيمية المنظمة لنشاطه أصبحت لا تستجيب للمتطلبات الجديدة للرقابة على الصرف.
كما أنه، ومنذ سنوات 1980، ومواكبة لسياسة التحرير التي نهجها المغرب، قام مكتب الصرف ، في غياب نص قانوني بنقل صلاحياته للوسطاء المعتمدين وتكليفهم بتحويل الأموال مباشرة للخارج لفائدة زبنائهم (وفق شروط يصدرها في دوريات خاصة) ؛ كما فوض لهم جزءا كبيرا من اختصاصه الأساسي المتعلق بمنح الرخص مع احتفاظه برقابة بعدية متمثلة في مراقبة مشروعية العمليات المفوضة.
وبغية ملائمة النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات مكتب الصرف مع التطورات التي طالت مهامه، لجأ هذا الأخير إلى تنظيم عمليات الصرف بواسطة دوريات معيارية ذات طابع تنظيمي، وذلك في غياب نص قانوني يمنحه صلاحية ممارسة السلطة التنظيمية. و بممارسته هذه يكون المكتب قد تجاوز اختصاصاته، كما هي محددة في إطار أنظمة الصرف الجاري بها العمل وفق ظهير 30 غشت 1949 المتعلق بمعاقبة المخالفات المتعلقة بالنصوص المنظمة للصرف. لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية بالعمل على: