1292 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
- تحديث الإطار القانوني المنظم لرقابة الصرف ؛
- مراجعة مهمة مكتب الصرف في أفق التكيف مع المتطلبات الحالية لمراقبة الصرف.
2. تقييم نشاط دائرة التفتيش
تنجز دائرة التفتيش التابعة لمكتب الصرف تحقيقات لدى الفاعلين الاقتصاديين و الوسطاء المعتمدين و الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يقومون بعمليات تجارية أو مالية بالعملة الصعبة في إطار المبادلات مع الخارج. وفي هذا الإطار، أنجزت هذه الدائرة ما يقارب 2320 تحقيقا خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و 2010. و أسفر تقييم عمل دائرة التفتيش عن الملاحظات التالية:
- غموض على مستوى المسطرة المعتمدة في انجاز التحريات المتعلقة بملفات المنازعات: تبين للمجلس الأعلى
للحسابات أن الإجراءات المسطرية المعمول بها في مجال المنازعات المتعلقة بالصرف على مستوى التحقيق في الملفات و التسويات الودية والمفاوضات غير محددة بشكل واضح في ظهير 30 غشت 1949 المتعلق بمعاقبة المخالفات المتعلقة بأنظمة الصرف. الأمر الذي جعل تطبيق المسطرة قي المجالات المذكورة يخضع للسلطة التقديرية المدير مكتب الصرف ورئيس دائرة التفتيش به.
للحسابت ات المكباحقق في قليات تو العض لب بات سيه وقل التي ياب قدي الجال ام ل الغاس لا عدى
النصوص المنظمة للصرف ، مما من شأنه أن يعضد السلطة التقديرية لمفتشي المكتب، مع العلم أن كل هيئات التفتيش التي تخضع في تنظيمها لقوانين حديثة نسبيا مقيدة في عملها بآجال تقادم محددة في هذه القوانين.
- غياب إطار تنظيمي للتسويات الودية: يبقي ظهير 30 غشت 1949 هو المرجع القانوني الوحيد في مجال العقوبات
المتعلقة بالمخالفات أو محاولات المخالفات لأنظمة الصرف. وهي مخالفات يتم تسويتها إما وديا أو عن طريق القضاء بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ولتسهيل وتوحيد أشكال التسويات الودية، أنجز مكتب الصرف بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب المباشرة جدولة للغرامات المتعلقة بالتسويات الودية. لكن، وعلى الرغم من كون هذه الجدولة ليست لها قيمة قانونية، يلجأ المكتب عمليا، إلى تطبيق أشكال مختلفة من التسويات الودية يمارس مدير مكتب الصرف بشأنها سلطة تقديرية مهمة جدا يلزم تأطيرها بقانون.
كما يتم فرض الغرامات على أساس نسب جزافية للمبالغ التي صرفت بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف في غياب نسب محددة بنص تنظيمي
ويقوم المفتشون الذين ينجزون مهام التفتيش هم أنفسهم باقتراح مبالغ الغرامات وشروط التسويات الودية ويجرون المفاوضات مع الأطراف المعنية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين ومدير مكتب الصرف. والواقع أن إجراء المفاوضات من لدن دائرة التفتيش يمكن أن ينتج عنه حالة من تضارب المصالح بحكم أن الحكم المهني للمفتشين قد يتأثر بالمصلحة المالية الخاصة التي يجنيها هؤلاء وكل مسؤولي دائرة التفتيش من منتوج الغرامات الذي يوزع عليهم في شكل منح و مكافآت محددة حصصها بمقتضى قرار وزير المالية رقم 66-336 في 08 يونيو 1966 الذي يحدد أشكال و شروط توزيع ناتج الغرامات .
و خلاصة القول، أن مكتب الصرف يلجأ بشكل يكاد يكون آليا للتسويات الودية.هكذا، وبرسم الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009 و من بين 648 ملفا بحثت فيها دائرة التفتيش تمت تسوية 629 ملفا بشكل ودي وهو ما يمثل 97 % من الملفات. وإذا كانت مبالغ الغرامات التي يستخلصها المكتب من التسويات الودية تبدو مهمة ، فإنها تبقى ضعيفة بالنظر إلى خطورة المخالفات المرتكبة والمبالغ التي صرفت بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف.
وفي سنة 2010. أنشأ مكتب الصرف لجنة للتسويات الودية تتكون من رؤساء الدوائر و المفتشين الذين ينجزون مهام التفتيش من أجل تحديد و اقتراح شروط تسوية ملفات المنازعات.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية بتحديث أنظمة الصرف بهدف تأطير الإجراءات المسطرية