عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية
1293
المتعلقة بالتحقيق في الملفات والتسوية الودية وتحديد آجال تقادم المخالفات، وذلك بهدف حماية حقوق الخاضعين
لرقابة المكتب.
3. تحويل رؤوس الأموال للخارج بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف
سجل المجلس الأعلى للحسابات قصورا على مستوى مراقبة عمليات المساعدة التقنية الأجنبية وعمليات تحويل أرباح الأسهم للخارج، والعمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة بالبورصة مع الخارج بالعملات الصعبة. وهو قصور أدى إلى قيام الفاعلين بنقل رؤوس أموال للخارج بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف المعمول بها أو عدم إعادة توطين عملات أجنبية.
للصرف المعمول بها أو عدم إعادة توطين عملات أجنبية.
- عمليات المساعدة التقنية الأجنبية: بلغ مجموع مبالغ العملات التي تم تحويلها إلى الخارج من لدن أشخاص
معنويين قاطنين في إطار عمليات المساعدة التقنية الأجنبية ما مجموعه 31,38 مليار درهم برسم الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2009 . وقد لوحظ أن هذا المبلغ في ارتفاع مستمر خاصة من جانب الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات وشركات التدبير المفوض للمرافق العمومية.
الاتصالات وشركات التدبير المفوض للمرافق العمومية.
هذا، وأن هذا الارتفاع المهم في تحويل العملات الأجنبية للخارج المسجل في مجال المساعدة التقنية الأجنبية لم يواكبه تتبع صارم من لدن مكتب الصرف الذي لا يتوفر لحد الآن على قاعدة معطيات تساعده على القيام بتتبع منتظم و فعال
الهذا النشاط.
و ابتداء من سنة 2004. همت مراقبة تحويل العملات الأجنبية للخارج المسجل في مجال المساعدة التقنية الأجنبية شركات التدبير المفوض للمرافق العمومية بشكل أساسي. غير أن الغرامات التي فرضت على هذه الشركات في إطار تسويات ودية كانت ضعيفة ولا تتناسب مع حجم المبالغ المحولة بدون مقابل فعلي والمخالفة للنصوص المنظمة للصرف و لامع خطورة المخالفات المرتكبة، مما يعد مخالفا لروح ظهير 30 غشت 1949 المشار إليه أعلاه الذي يربط بين الغرامة ومبلغ موضوع المخالفة . وتنص المادة 15 من هذا الظهير على أنه في حالة المتابعة القضائية ""... الغرامة لا يمكن أن تكون أقل من خمسة أضعاف من قيمة العملات التي كانت موضوع المخالفة...» لذلك، فإن اللجوء إلى التسوية الودية لا ينبغي أن يتجاهل مبدأ التناسب بين مبلغ الغرامة و المبلغ موضوع المخالفة.
مبدأ التناسب بين مبلغ الغرامة والمبلغ موضوع المخالفة.
علاوة على ذلك، لا يحرص مكتب الصرف على تنفيذ الشركات للالتزامات التي أخذتها على عاتقها في إطار اتفاقات التسويات الودية التي يتم إبرامها بين الطرفين . ويبين الجدول التالي مدى ضعف مبالغ الغرامات بالمقارنة مع المبال موضوع المخالفات وحجم التقصير في تتبع مدى الامتثال لبنود اتفاقات التسوية، وذلك من خلال خمس حالات:
رقم الملف بنود اتفاق التسوية
- غرامة بمبلغ 4,5 مليون درهم
- مراجعة الشروط العامة لتنفيذ عمليات 5349/2004 المساعدة التقنية الأجنبية
ملاحظات
الغرامة المفروضة على الشركة المعنية لا تتناسب مع المبلغ العام للمخالفات المرتكبة والذي ناهز 88,3 مليون درهم
التسوية التي تمت مع الشركة لم تنص على إعادة المبالغ التي تم تحويلها للخارج بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف خاصة تلك المبالغ التي تم تحويلها في غياب عمليات فعلية تبررها.