1294 الجريدة الرسمية
غرامة بمبلغ 5 مليون درهم
عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
- الغرامة المفروضة على الشركة المعنية لا تتناسب مع خطورة المخالفات المرتكبة والتي
إعادة توطين مبلغ 4,7 مليون درهم بالعملة الأجنبية بلغت ما يناهز 26,44 مليون درهم.
في أجل 3 شهور.
تخفيض تدريجي للنسب المحولة للخارج برسم 5692/200 المساعدة التقنية الأجنبية إلي %1 من رقم 212005 المعاملات بالنسبة للفترة الممتدة من 2006 و2008
و إلى %0,6 بالنسبة لفترة 2010-2009 ثم إلى 0,5% سنة 2011.
- غرامة بمبلغ 3 مليون درهم
- مراجعة الشروط العامة لتنفيذ عمليات المساعدة التقنية الأجنبية
5466/2004
- غرامة بمبلغ 9,5 مليون درهم
5619/2005 - التزام الشركة بأداء الأجور في المغرب بالنسبة لمستخدميها الأجانب المتعاقدين معها بعقود عمل وذلك ابتداء من 1 أبريل 2008، مع احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال أداء أجور مستخدميها الأجانب.
غرامة بمبلغ 3 مليون درهم
إعادة توطين مبلغ 38 مليون درهم بالعملة الأجنبية 5066/2004 وهو ما يمثل فارق صادرات خدمات غير مبررة في
نهاية دجنبر 2004.
إرسال تقارير دورية بشأن المبالغ المفوترة والمبالغ التي تم إعادة توطينها وكذا لائحة تتضمن رقم المعاملات المتعلق بصادرات الخدمات.
- مكتب الصرف لم يسهر على تنفيذ مقتضيات اتفاق التسوية المبرم مع الشركة المعنية و خاصة فيما يتعلق بإعادة توطين مبلغ 4,7 مليون درهم بالعملة الأجنبية في أجل 3 شهور.
- مكتب الصرف لم يسهر على تتبع ومراقبة مدى احترام الشركة لالتزاماتها في مجال تقليص المساعدة التقنية الأجنبية
- الغرامة المفروضة على الشركة المعنية لا تتناسب مع المبلغ العام للمخالفات المرتكبة والذي ناهز 36,22 مليون درهم.
- منذ 2007 لم تخضع الشركة المعنية لمراقبة مكتب الصرف للتأكد من مدى احترامها لالتزاماتها الواردة في اتفاق التسوية الذي أبرمته مع المكتب خاصة ما يتعلق بنسب المبالغ المحولة للخارج في مجال المساعدة التقنية الأجنبية على أساس رقم معاملاتها
- الغرامة المفروضة على الشركة المعنية لا تتناسب مع المبلغ العام للمخالفات المرتكبة والذي ناهز 225 مليون درهم.
- كما أن مكتب الصرف لم يقم بالإجراءات الضرورية للتأكد من احترام الشركة لالتزاماتها في مجال أداء أجور مستخدميها الأجانب المتعاقدين معها بالمغرب بالدرهم
- الغرامة المفروضة على الشركة المعنية لا تتناسب مع المبلغ العام للمخالفات المرتكبة والذي ناهز 137 مليون درهم. - منذ تسوية هذا الملف في دجنبر 2008 لم
تقم الشركة المعنية بأية تدابير لتنفيذ التزاماتها في إطار التسوية الودية المبرمة مع المكتب ، الذي لم يقم بدوره بمهمة تفتيش لمراقبة تنفيذ الالتزامات.