عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1295
- عمليات تحويل أرباح الأسهم للخارج من لدن شركة التدبير المفوض: خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2009،
بلغ المبلغ الإجمالي لعمليات تحويل أرباح الأسهم للخارج من لدن شركات التدبير المفوض للمرفق العام في مجال توزيع الماء ز الكهرباء و التطهير السائل ما يناهز 340 مليون درهم. وعلى الرغم من أهمية هذه التحويلات والمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها، فان مكتب الصرف تقاعس عن القيام بمهمته المتعلقة بمراقبة هذه العمليات مما مكن شركتين للتدبير المفوض من تحويل أرباح الأسهم للخارج بمبلغ إجمالي قدره 208 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من 2004 إلى 2006. بشكل يخالف مقتضيات النصوص المنظمة للصرف على اعتبار أن هذه التحويلات غير واردة في عقود التدبير المفوض.
لذا. يوصي المجلس الأعلى للحسابات مكتب الصرف بالعمل على:
• إيلاء أهمية خاصة لتحويلات الأموال للخارج في عمله الرقابي للعمليات المتعلقة بالمساعدة التقنية الأجنبية وبتحويل أرباح الأسهم للخارج؛
الأموال مضانشركات القمة لفائة الشركات الام غير القيفة للنصوص المنظمة للصرف قبل خويل
• عمليات التأمين وإعادة التأمين، أدت الرقابة التي يمارسها مكتب الصرف على بعض شركات التأمين وإعادة التأمين إلى رصد مجموعة من المخالفات المتعلقة بالصرف في مجال تحويل العملات للخارج. لكن هذه المخالفات تمت معاقبتها بغرامات ضعيفة بالمقارنة مع خطورتها ومع المبالغ المالية التي تم تحويلها بشكل مخالف للنصوص المنظمة للصرف، وفيما يلي أمثلة على ذلك:
- ملف رقم 5355/2006 ، الغرامة المفروضة على الشركة المعنية في هذا الملف والتي بلغت 10 مليون درهم لا تتناسب مع المبلغ الإجمالي للمخالفات المرتكبة والذي ناهز 278 مليون درهم. كما أن مكتب الصرف لم يحرص على مراقبة مدى امتثال هذه الشركة لالتزاماتها في اتفاق التسوية. في الواقع، ومنذ توقيع اتفاق التسوية في شتنبر 2009 لم تقدم هذه الشركة لدائرة التفتيش التابعة للمكتب أية مستندات و لم يقم هذا الأخير بإجراء أية مهمة تفتيش من أجل تصحيح هذا الوضع.
- ملف رقم 5999/2006 : فضلا عن ضعف الغرامة المفروضة على الشركة المعنية في هذا الملف والتي لم تتجاوز 3 مليون درهم بالمقارنة مع المبلغ الإجمالي للمخالفات المرتكبة والذي ناهز 95,38 مليون درهم ، فان الشركة دفعت باستحالة استخلاص المبالغ التي اعتبر المكتب تحويلها للخارج مخالفا للنصوص المنظمة للصرف بدون أن تدلي بمستندات تثبت مسألة الاستحالة. كما أن مكتب الصرف لم يتخذ الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة المعنية باحترام التزاماتها الواردة في اتفاق التسوية الذي أبرمته مع المكتب.
- ملف رقم 6005/2006: الغرامة المفروضة على الشركة المعنية في هذا الملف والتي بلغت 1,45 مليون درهم لا تتناسب مع المبلغ الإجمالي للمخالفات المرتكبة و الذي ناهز 103,6 مليون درهم. كما أن مكتب الصرف لم يحرص على مراقبة مدى امتثال هذه الشركة لالتزاماتها الواردة في اتفاق التسوية. في الواقع فهذه الشركة قدمت للمكتب مستندات مثبتة بشأن إعادة توطين جزء من مبلغ العملات بشأن عمليات للتأمين وإعادة التأمين و لم تقدم وثائق مبررة بشأن إعادة توطين مبلغ 8.872.791 درهما الذي ظل دون تبرير إلي غاية تاريخ نهاية مهمة المجلس الأعلى للحسابات بدائرة التفتيش.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مكتب الصرف بوضع نظام للرقابة ملائم لشركات التأمين وإعادة التأمين. • عدم احترام النصوص المنظمة للصرف من لدن بعض الأبناك
من خلال فحص الملفات التي شملها تفتيش مكتب الصرف خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009. تم ضبط جملة من المخالفات تظهر أن بعض البنوك لا تحترم النصوص المنظمة للصرف بشكل صارم.
وتتعلق المخالفات المرتكبة من لدن البنوك والمثارة في تقارير دائرة التفتيش بالتحويلات للخارج وبمنح تسبيقات أموال لأجانب غير مقيمين ومنح قروض لغير القاطنين بدون ترخيص مكتب الصرف ، وعدم احترام شروط منح ترخيصات وعد إرسال التقارير و الملفات غير المدققة للمكتب طبقا للنصوص المنظمة للصرف . لكن لوحظ أن اكتشاف هذه الخالفات لم يتم على اثر مهمات تفتيش قامت بها دائرة التفتيش لدى المؤسسات البنكية بل تم اكتشافها بمناسبة مراقبة