1296 الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)
الخاضعين لرقابة المكتب الذين ينفذون عملياتهم عن طريق هذه البنوك.
لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات مكتب الصرف بأن يولي عناية خاصة ، في إطار القيام بمهمته الرقابية، للعمليات التي تقوم بها البنوك لفائدتها أو لفائدة زبناءها بسبب المخاطر التي تخيط بتحويلات العملة الصعبة للخارج المخالفة للنصوص المنظمة للصرف.
- عمليات الاستثمار عن طريق بورصة القيم بالدار البيضاء
في أبريل 2008. قام مكتب الصرف بمهمات تفتيشية لدى شركات البورصة شاركت في إحدى عمليات اكتتاب بالسوق في أبريل 2008. قام مكتب الصرف بمهمات تفتيشية لدى شركات البورصة شاركت في إحدى عمليات اكتتاب بالسوق المالية في سنة 2007، وانصبت هذه المهمات على أشكال تمويل الاكتتابات التي نفذتها بعض المؤسسات غير المقيمة. وامتدت تحقيقات المكتب أيضا إلى المؤتمنين على الأموال والأشخاص الذاتيين القاطنين الذين منحوا، بلا أساس قانوني، فوائض قيمة مهمة لفائدة مستثمرين أجانب لم يحولوا للمغرب المبالغ اللازمة للاكتتاب بالعملة الصعبة.
و سجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات بشأن المخالفات التي أثبتها مكتب الصرف ومبالغ الغرامات التي فرضها على أشخاص ذاتيين و اعتباريين و هي كالتالي:
- تم فرض غرامات ضعيفة بالنظر إلى خطورة المخالفات المرتكبة على بعض شركات البورصة، خاصة في حالة الملف
رقم 5003/2008 الذي فرضت فيه غرامة لم تتعد 3 مليون درهم على الشركة المعنية بشأن مخالفة ناهز مبلغها الإجمالي 242 مليون درهما،
- لم يتخذ مكتب الصرف التدابير اللازمة لتسوية الملف رقم 260/2008 الذي ظل مجمدا منذ 12 يونيو 2009 دون أن
يتم إحالته على إدارة للجمارك و الضرائب غير المباشرة من أجل التسوية القضائية كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل؛
- بالنسبة للملف رقم 153/2008، فالمخالفة تتعلق بمنح تسبيق أموال لشخص غير مقيم بمبلغ 2.381.053 درهم - بالنسبة للملف رقم 153/2008، فالخالفة تتعلق بمنح تسبيق أموال لشخص غير مقيم بمبلغ 2.381.053 درهم
وقد فرض المكتب على الشركة المعنية غرامة ضعيفة قدرها 90.000 درهما وعلل قراره بكون صندوق الاستثمارات موضوع المخالفة منح لهذه الشركة أمرا مسبقا لتفويت حصص منظمات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية المعدة لتمويل اكتتابها. لكن هذا التبرير غير مقنع لأن تاريخ هذا الصندوق يبين أن هذا الأخير كان في وضعي مدينة وهو ما يخالف مقتضيات النصوص المنظمة للصرف علما بأن عمليات بيع سجلت في تاريخ 28 يونيو . 2007،
- بالنسبة للملف رقم 261/2008، فالمخالفة تتعلق بعمل حسابات أجنبية بالدرهم القابل للتحويل مفتوح باسم
شخص غير مقيم في وضعية مدينة في الفترة الممتدة من 16 إلى 29 غشت 2007 وقد فرض المكتب على الشركة المعنية غرامة ضعيفة بلغت 90.000 درهما و علل قراره بشأن هذه الغرامة بكون الحسابات التي تم استعمالها لتحقيق استثماراتها يتم تسييرها من لدن نفس المفوض. كما أن الوضعية المدينة المسجلة في حسابات المستثمرين الأجانب ناتجة، حسب الشركة. عن تأخير في تسوية التقييدات بسبب حجم الأشغال الذي تلا عملية الدخول للسوق المالية المشار إليها. لكن الحسابات المدينة من أجل الاكتتاب في عملية الدخول هذه لم تكن تتوفر على الأموال الكافية. وتم دفع الأموال الضرورية للاكتتاب من حسابات مفتوحة بالدرهم القابل للتحويل لشركات أخرى غير مقيمة؛
- قام المدير السابق لمكتب الصرف بحفظ ملفات مثقلة بالمخالفات بدون عقوبة. ويتعلق الأمر بحالات أشخاص
.اتيين تم حفظ ملفاتهم على الرغم من عدم تقديم أدلة لتدعيم ادعاءاتهم ويتعلق الأمر خاصة بالملفين 178/2008 و 414/2008.
وقامت بعض شركات البورصة بشراء لحساب صناديق استثمار أخرى عن طريق استنزاف ودائع آمرين آخرين بالسحب. وهي عمليات مخالفة لمقتضيات القانون رقم 211 - 93 - 1 في تاريخ 21 شتنبر 1993 المتعلق ببورصة القيم. كما تم تعديله وتثميمه بالقوانين 96-34 و 00-29 و 01-52 و 00-45 و كذا للنصوص المنظمة للصرف لكون المستثمر الأجنبي غير المقيم يشارك في الاكتتاب دون تحويله للمبالغ بالعملة الأجنبية اللازمة لاستثمار.
وبشكل عام، فان عمليات الإدراج أو فتح الرأسمال عن طريق بورصة القيم المفتوحة للمستثمرين الأجانب لا تخضع