BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر بتاريخ 22 مارس 2012، الصفحة 185

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6032 مكرر ·

عدد 6032 مكرر - 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012) الجريدة الرسمية 1297

الرقابة مكتب الصرف بسبب غياب التنسيق و تبادل المعلومات بين هذا المكتب ومجلس القيم المنقولة.

لذا. يوصي الجلس الأعلى للحسابات مكتب الصرف بوضع إطار قانوني مناسب لرقابة عمليات الاستثمار في المحفظة عبر بورصة القيم و المفتوحة للاكتتابات الأجنبية أو لصناديق الاستثمارات الأجنبية.

1 ثانيا - بتقييم نظام تقديم التقارير

تعتبر النصوص المنظمة للصرف الوسطاء المعتمدين كشركاء أساسيين للمكتب في مجالي مراقبة الصرف و إعداد الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية. فهؤلاء الوسطاء يمدون المكتب بشكل دوري بتقارير دائمة بشأن كل العمليات التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين.

ويمارس المكتب هاتين المهمتين في غياب تصور مندمج بحيث إن كل مهمة تنفذ بشكل منفصل على الرغم من تداخلهما من الناحية العملية. فالقسم المكلف بالإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية يلزم البنوك والشركات بمده بمعلومات صالحة شكلا و مضمونا لخدمة مهمة إعداد الإحصائيات فقط، و نفس المعلومات بتفاصيل أخرى تلزم نفس هذه البنوك و الشركات بتقديمها للدوائر المكلفة بالرقابة البعدية. هذا التداخل من شأنه أن يضايق الفاعلين في ميدان التجارة الخارجية و البنوك على حد سواء، بسبب غياب المخاطب الوحيد داخل نفس المؤسسة.

كما أن نظام المعلومات الذي وضعه المكتب لا يتيح التنسيق بين مختلف مصالح المكتب المكلفة بمراقبة الصرف وتلك المكلفة بإعداد الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية على حد سواء. كما أن هذا النظام لا يسمح باستعمال تقنية التقاطعات بين المعلومات المتحصل عليها بشأن نفس الشركة ولا يتوفر على الروابط والعلاقات بين مختلف أشكال الرقابات التي يمارسها المكتب حتى يتمكن هذا الأخير من اكتشاف تجاوزات أو نواقص في التصريحات و التقارير التي يقدمها له الفاعلون الاقتصاديون.

ومع تحرير عمليات الصرف أصبح نظام تقديم التقارير من لدن الخاضعين لرقابة الصرف و الوسطاء المعتمدين متجاوزا بحكم أن هؤلاء الوسطاء لا يحرصون دائما على احترام التزاماتهم بشأن إرسال التقارير الدورية للمكتب ويمكن تقديم بعض الحالات بشأن تردد الخاضعين لرقابة الصرف في مجال تقديم المعلومات والتقارير الدورية للمكتب في الحالات التالية: حالة شركات الخطوط الجوية: إحدى عشر (11) شركة للخطوط الجوية الأجنبية فقط من بين عشرين (20) عاملة بالمغرب ترسل بيانات حسابات الاستغلال بشكل منتظم. كما أن التقارير التي ترسلها الشركات المتبقية في غالبيتها تكون ناقصة، بحيث لا تتضمن سوى حسابات الاستغلال بدون بيانات التذاكر المسحوبة من لدن هذه الشركات ووكا الأسفار و التي ينبغي أن تتضمن معلومات حول هوية و جنسية المسافرين ومسار سفرهم.

- حالة عمليات الاستثمار الأجنبي بالمغرب: إن عدم توفر المكتب على معلومات كاملة أو بنك معطيات حول المستثمرين الأجانب بالمغرب لا يساعده على القيام بمراقبة وتتبع يتسمان بالفعالية لعمليات التحويلات التي يقوم بها هؤلاء المستثمرون. وفي الواقع وباستثناء المستثمرين الأجانب الجدد الذين يضعون تقارير افتتاح عملياتهم الاستثمارية ( من لدنهم مباشرة أو عن طريق الموثق أو المحامي...) فان آخرين لا تعرفهم مصالح المكتب أو لا يتم تسجيلهم لديها إلا بمناسبة وضع طلب الحصول على ترخيص بالنسبة للتحويلات غير المفوضة للبنك.

- حالة عمليات الاستثمار المغربي بالخارج، تقوم البنوك و الفاعلون بإرسال تقارير منتظمة لمكتب الصرف حول عملياتهم الاستثمارية وتوظيفاتهم المالية بالخارج والتحويلات المتعلقة بها. لكن هذه التقارير تقتصر على المعلومات الخاصة بالمبالغ المحولة والنفقات الملتزم بها وبالتالي لا تعطي صورة واضحة على حقيقة الاستثمار.

هذا، وقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن مكتب الصرف لا يتوفر على لائحة محينة وشاملة لكل الاستثمارات المغربية بالخارج . كما أن أغلب البنوك إما أنها لا ترسل له نهائيا تقارير بشأن الاستثمارات التي يتم تنفيذها في الخارج أو أنها ترسلها متأخرة

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مكتب الصرف بالعمل على:

• توحيد دعامات إرسال التقارير و التصريحات الإحصائية له من لدن الخاضعين لمراقبته؛

· فهرس العدد 6032 مكرر ·